ارزیابی خودروهای آسیبدیده در جنگ شتاب گرفت/۷۲ درصد خسارتها پرداخت شد
به گزارش اطلاعات نیوز و بر اساس آخرین آمار از ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، تا دوم تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۳۴ هزار و ۵۷۳ فقره خسارت خودرو در ۲۹ استان به ثبت رسیده که تاکنون...
به گزارش اطلاعات نیوز و بر اساس آخرین آمار از ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، تا دوم تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۳۴ هزار و ۵۷۳ فقره خسارت خودرو در ۲۹ استان به ثبت رسیده که تاکنون ۳۰ هزار و ۷۸۶ فقره آن ارزیابی شده است.
این روند نشان میدهد بخش عمده پروندهها در مدت کوتاهی بررسی و برای پرداخت خسارت آماده شدهاند.
بر اساس آمار، در مراحل شانزدهم، هفدهم و هجدهم پرداخت خسارت که طی روزهای اول و دوم تیر انجام شد، خسارت هزار و ۶۸۵ دستگاه خودرو به ارزش ۲ هزار و ۲۲ میلیارد ریال (۲۰۲ میلیارد تومان) به مالکان آنها پرداخت شد.
با این پرداختها، تعداد کل خودروهایی که تاکنون خسارت خود را دریافت کردهاند به ۲۴ هزار و ۸۵۶ دستگاه و مجموع مبالغ پرداختی به ۱۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال ( ۱۶۷ میلیارد تومان) رسیده است.
آخرین وضعیت پرداخت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم
آخرین آمار مربوط به پرداخت صنعت بیمه به خسارت وارد شده به خودروها در جریان جنگ تحمیلی دوم ( خرداد – تیر ۱۴۰۴) نیز نشان می دهد که در آن زمان این جنگ تحمیلی به ۴ هزار و ۴۸۶ دستگاه خودرو خسارت زد که میزان پرداختی به آن چهار هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال (۴۲۲ میلیارد تومان) بوده است.
به نظر می رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تلاش کرده است فرایند تشکیل پرونده، ارزیابی و پرداخت خسارت با حداقل زمان ممکن انجام شود تا شهروندان بتوانند هرچه سریعتر خودروهای خود را به چرخه استفاده بازگردانند و فعالیتهای روزمره و اقتصادی خود را از سر بگیرند.
این اقدام بخشی از سیاست دولت برای مدیریت آثار اقتصادی جنگ و حمایت از آسیبدیدگان است؛ سیاستی که در کنار جبران خسارتهای مالی، بهدنبال تقویت آرامش روانی جامعه، کاهش دغدغههای معیشتی و تسریع روند بازسازی در مناطق آسیبدیده است.
تداوم پرداخت خسارتها و رسیدگی به پروندههای باقیمانده نیز در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد تا همه خسارتدیدگان در کوتاهترین زمان ممکن از حمایتهای پیشبینیشده بهرهمند شوند و زمینه برای بازگشت هرچه سریعتر مردم به روال عادی زندگی و فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
