افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی قابل تأمل است / جلوگیری از ریختوپاش اولویت دارد
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، سارا فلاحی در گفتوگویی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: وقتی به بودجه نگاه میکنیم، میبینیم که بسیار محدود و انقباضی بسته شده است. دولت مدعی...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، سارا فلاحی در گفتوگویی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: وقتی به بودجه نگاه میکنیم، میبینیم که بسیار محدود و انقباضی بسته شده است. دولت مدعی است که با این رویکرد قصد ایجاد انضباط مالی را دارد.
وی با بیان اینکه به اصطلاح برخی حفرههایی در بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق برطرف و مدیریت شود، ادامه داد: به عنوان مثال ما در این بودجه با ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت مواجه هستیم که یک درصد آن برای متناسبسازی و دو درصد نیز برای کالابرگ در نظر گرفته شده؛ با این استدلال که از پردرآمدها مالیات گرفته و به اقشار ضعیف کمک کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: اما در عمل شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوقها هستیم؛ در حالی که طبق قانون، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و این همخوانی وجود ندارد. حتی با حذف مالیات حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان هم در این بودجه، آثار منفی این سیاستها بر بازار، معیشت مردم و گرانیها جبران نمیشود.
فلاحی با بیان اینکه موضوع افزایش حقوقها در بودجه باید اصلاح شود، بیان کرد ما معتقدیم حتی افزایش ۳۰ درصدی حقوقها هم کافی نیست و افزایش تا ۵۰ درصد نیز با توجه به شرایط سخت معیشتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی پذیرفتنی نیست
فلاحی با اشاره به وضعیت مستمریبگیران در بودجه تصریح کرد: سال گذشته در کمیسیون تلفیق، افزایش ۴۰ درصدی مستمریها را داشتیم، اما امسال این عدد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی اقشار کمدرآمد بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتهاند.
وی افزود: از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات و بانکها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این بخشها نیازمند تمرکز، انضباط و جلوگیری از ریختوپاش هستند. همچنین بودجه نیروهای مسلح متناسب با شرایط حساس کشور افزایش پیدا نکرده و این موضوع قابل قبول نیست.
عضو هیأترئیسه کمیسیون تلفیق با اشاره به وضعیت بازنشستگان در بودجه گفت: حقوق بازنشستگان متناسب با شرایط واقعی زندگی افزایش نیافته، بنابراین مسئله حقوق و دستمزد یکی از چالشهای اساسی این بودجه است. همچنین منابع بودجه عمومی حدود ۱۰.۵ درصد افزایش یافته، اما دولت میگوید به دلیل محدودیت منابع، امکان افزایش بیشتر وجود نداشته است؛ در حالی که کلیت بودجه بهصورت اسمی افزایش یافته اما پاسخگوی نیازهای واقعی کشور نیست.
رشد ۲۵ درصدی انتشار اوراق بدهی
فلاحی درباره افزایش انتشار اوراق بدهی در بودجه نیز اظهار کرد: حجم اوراق از حدود ۷۵۰ همت به ۹۴۰ همت رسیده که رشدی حدود ۲۵ درصدی دارد. این اقدام اگرچه برای تأمین برخی مصارف انجام شده، اما بدهی دولت را افزایش میدهد و آثار بلندمدت آن نگرانکننده است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، تقویت بنیه دفاعی و افزایش حقوق نیروهای مسلح از اولویتهای جدی ماست؛ نیروهایی که با جان خود از کشور دفاع میکنند و هیچکس در جامعه مخالف تقویت آنها نیست. طبق قانون برنامه، نیروهای مسلح باید علاوه بر افزایش عمومی حقوقها، ۲۰ درصد افزایش مضاعف داشته باشند که این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس شده و هنوز اعمال نشده است. بنابراین اصلاح این بخشها در بودجه ضروری است.
وی با اشاره به توزیع مصارف استانی بودجه گفت: همچنین در جدول «۱۰ ب»، بودجه اکثر استانها کاهش پیدا کرده و فقط دو استان افزایش داشتهاند که این مسئله شائبه بیعدالتی در توزیع منابع را ایجاد میکند و باید اصلاح شود.
عضو هیأترئیسه کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند دقت، تأمل و بررسی با حوصله بیشتری است. تأکید اصلی من بر حقوق و معیشت مردم است. همچنین برخی گروهها در بودجه دیده نشدهاند؛ از جمله فرهنگیان بازنشستهای که رتبهبندی ناقص سال ۱۴۰۱ درباره آنها اجرا شده و بازنشستگان مناطق جنگی و نیروهای امنیتی مرزنشین. این اقشار نیازمند توجه ویژه هستند و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بابت نادیده گرفته شدن برخی از آنها عذرخواهی کرد.