فشار بر جیب مردم، بیتوجهی به معیشت و اولویتهای اشتباه دولت
به گزارش اطلاعات نیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خورشیدی با رویکردی آشکارا انقباضی و محافظهکارانه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، لایحهای که ارقام آن بازتابدهنده عمق چالشهای اقتصادی کشور است. بر اساس...
به گزارش اطلاعات نیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خورشیدی با رویکردی آشکارا انقباضی و محافظهکارانه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، لایحهای که ارقام آن بازتابدهنده عمق چالشهای اقتصادی کشور است. بر اساس جداول رسمی بودجه، دولت افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را پیشبینی کرده است؛ این رقم با احتساب عیدی و مزایا حداکثر به ۲۵ درصد میرسد، اما با نرخ تورم رسمی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد میشود، فاصله معناداری دارد و نشان میدهد که رشد دستمزدها به هیچ وجه با افزایش هزینههای زندگی هماهنگ نیست. این شکاف معیشتی گسترده با واکنش جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده و به شدت نقد میشود.
یکی از محورهای اصلی انتقاد، رشد اندک منابع و مصارف بودجه نسبت به سال گذشته است؛ بودجه ۱۴۰۵ تنها حدود ۵ درصد افزایش اسمی داشته است، در حالی که تورم واقعی اقتصاد چند برابر این رقم است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این لایحه در عمل انقباضی است و نه تنها کمکی به ارتقای قدرت خرید خانوارها نمیکند، بلکه فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد و نیروی کار متخصص را تشدید خواهد کرد.
در بخش درآمدهای مالیاتی، لایحه رشد قابل توجهی را پیشبینی کرده است؛ بر اساس بودجه، درآمد دولت از مالیاتها بین ۲,۷۳۰ تا ۲,۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش پیدا کرده است، این سیاستهای مالیاتی غیرمستقیم میتواند بار سنگینی بر دوش مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد کند، زیرا افزایش مالیاتهای غیرمستقیم بهطور معمول به شکل مستقیم در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود و فشار تورمی را تشدید میکند.
در مقابل، دولت به منظور جبران نسبی کاهش قدرت خرید، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان را پیشبینی کرده است؛ اما این اقدام در مقایسه با شکاف واقعی بین درآمد خانوارها و هزینههای زندگی، تنها نمکی بر زخم اقتصاد خانوارها است و نتوانسته انتقادها را کاهش دهد، به وضوح لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور با تورم بالا، فشار مضاعف بر معیشت خانوارها و نداشتن تناسب رشد دستمزدها با هزینههای زندگی روبهرو است. ترکیب این سیاستها نهتنها عدالت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه ضرورت اصلاحات جدی برای حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر و نیروهای متخصص را بیش از پیش آشکار میکند.
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بهطور کلی، واقعیت این است که هر افزایش هزینهای در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. زمانی که دستمزد کارآفرینان و مدیران افزایش مییابد، این اثر دیر یا زود در قیمت کالاها و خدمات منعکس شده و فشار نهایی بر جامعه مصرفکننده تحمیل میشود. با این حال، در شرایط فعلی نمیتوان از دو نکته مهم چشمپوشی کرد. نخست، نیروی انسانی ماهر و متخصص باید بهصورت هدفمند و ویژه حمایت شود، زیرا این گروه بهراحتی قادر است از فرصتهای شغلی و اقتصادی خارج از کشور استفاده کند. در صورتی که حقوق و مزایا متناسب نباشد، حتی مدیران و متخصصان حاضر در موقعیتهای حساس ممکن است ترجیح دهند از مسئولیتهای حیاتی کنار بکشند و به فعالیتهای کماثرتر روی آورند. در مقابل، افزایش منطقی و هدفمند حقوق این پیام را منتقل میکند که حفظ سرمایه انسانی و طبقه نخبگانی برای کشور اهمیت دارد.
وی افزود: نکته دوم این است که دولت چنین نگاهی داشته که افزایش حقوق میتواند تورمزا باشد، اما واقعیت این است که از زمانی که این مسئله مطرح شده تاکنون، با وجود اینکه تورم حدود ۲۰ درصد بوده است، این نشان میدهد تورم ناشی از حقوق نیست و شاخصهای اقتصادی مختلف دیگری بر آن تأثیرگذارند
نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: از زمان مطرح شدن این مسأله تاکنون، کشور با حدود ۲۰ درصد تورم روبهرو شده است که نشان میدهد تورم تنها ناشی از افزایش حقوق نبوده و به شاخصهای متعدد اقتصادی وابسته است. اگر افزایش حقوقی که میتوانست تورمزا باشد اعمال نشده، چگونه این میزان تورم رخ داده است؟ به وزیر اقتصاد نیز تأکید شده که طبق برنامه هفتم توسعه، مسئول تنظیم برنامههای اقتصادی است. مردم ممکن است به عملکرد ایشان نمره متفاوت بدهند؛ ما شخصاً عملکرد ایشان را قابل قبول نمیدانیم و حتی نمره زیر ۱۰ میدهیم، اما قضاوت نهایی با مردم است. به هر حال، وزیر اقتصاد باید بهعنوان محور اقتصاد پاسخگوی مسائل باشد و اعلام کند که آیا برنامههای موجود با شرایط روز مطابقت دارند یا خیر؟
سعیدی تاکید کرد: موضوع سلامت و امنیت در اولویت ما قرار دارد و بحث نیروهای مسلح و سایر نهادهای امنیتی و حوزه سلامت اهمیت ویژهای دارد. امروز نیز نسبت به ارقام اعلامشده اعتراض کردهام، زیرا پیش از هر چیز باید سلامت و امنیت تضمین شود تا سایر امور بتوانند مطابق برنامهریزی پیش روند، همچنین سیاستهای مربوط به فرزندآوری و هدفمندی با ایرادات قابل توجهی روبهرو است. منابع صندوق انرژی نیز مورد نقد قرار گرفته و تخصیص بودجه به مادران دارای چند فرزند نیازمند بازنگری است تا به شیوهای هدفمند و مؤثر اعمال شود.
وی با اشاره به افزایش دو درصدری مالیات خاطرنشان کرد: مسئله مالیات بر ارزش افزوده که دولت اعلام کرده دو درصد است، شفاف نیست و مشخص نیست مبنای قانونی آن کجاست و دولت برای جبران کسری بودجه خود نباید از جیب مردم برداشت کند، بلکه باید جلوی دلالها و سوءاستفادهکنندگان را بگیرد و مدیریت مالیاتی را کنترل کند؛ در غیر این صورت، این اقدامات تورمزا خواهد بود، بهعنوان نمونه، از صندوق توسعه عددی معادل حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این موضوعات مربوط به اوراق و منابع صندوق توسعه موجب ایجاد خلأ در بودجه و افزایش تورم میشود. با توجه به شرایط رکودی فعلی، نباید رکود عمیقتر شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصاد با اشاره به بیان راهکار ادامه داد: راهکار اصلی این است که برنامهها به جای تمرکز بر دسترسی گروههای خاص که طی سالهای گذشته منابع قابل توجهی انباشتهاند، به سمت تولید واقعی و حمایت از آن هدایت شوند. در این مسیر، شرکتها و کسبوکارهای کوچک باید در اولویت قرار گیرند، زیرا آنها نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، برخلاف صنایع بزرگ که به دلیل بهرهگیری از فناوری، نیروی انسانی کمتری به کار میگیرند، کسبوکارهای کوچک سهم قابل توجهی در استخدام دارند.
سعیدی عنوان کرد: با توجه به آنچه بیان شد، نمایندگان مجلس این لایحه را مورد نقد قرار میدهند تا دولت اصلاحات لازم را اعمال کند. برخی از این اصلاحات قابل پذیرش است و دولت آنها را اجرا خواهد کرد، در حالی که برخی دیگر همچنان نیازمند بازنگری است. هدف ما تدوین بودجهای جامع است که با وجود محدودیت منابع، عدالت در آن رعایت شود و مشکلات موجود به حداقل برسد.
به گزارش ایمنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد: دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور میانگین ۲۰ درصد را داده که نمایندگان و روزنامهها آن را در برابر تورم واقعی بسیار ناکافی میدانند، زیرا نرخ تورم واقعی کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تخمین زده شده و این فاصله باعث کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها میشود، این موضوع به یکی از مهمترین انتقادات نسبت به بودجه تبدیل شده، بهگونهای که برخی تحلیلگران این افزایش را حتی میتوان «پیشلرزه انفجار فقر» توصیف کرد، چرا که با تورم بالای ۴۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در عمل قدرت خرید را پایینتر میآورد، از سوی دیگر، لایحه با هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری تراز مالی دولت تهیه شده و شامل تغییرات مالیاتی و کاهش برخی یارانهها است، اما منتقدان معتقدند این رویکرد بار بیشتری بر دوش کارگران، مصرفکنندگان و خانوارهای متوسط و ضعیف میگذارد، زیرا افزایش مالیات و فشار بر جامعه بدون بهبود شرایط تولید و درآمد واقعی میتواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ انتقادات جدی مطرح کرده و برخی نمایندگان هشدار دادهاند که این لایحه با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است و نیازمند اصلاحات بنیادین است، آنها تأکید دارند که در وضعیت فعلی، اثرات مخرب این بودجه بر معیشت مردم و توان پرداخت خانوارها قابل توجه است و اگر اصلاح نشود، فشار بر دهکهای پایین و نیروی کار متخصص شدت خواهد گرفت، با وجود اینکه بودجه ۱۴۰۵ میتواند فرصتی برای بازسازی ساختار مالی کشور فراهم کند، اما شرایط تورمی و افزایش بیوقفه هزینههای زندگی، بخشهای کلیدی این سند مالی را به بازنگری جدی نیازمند کرده تا عدالت اقتصادی رعایت شده و توان معیشتی اقشار آسیبپذیر حفظ شود.