بحران معیشت جامعه را به چالش می‌کشد

بهناز عسکری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| آمارهای رسمی، هر ماه یا هر روز رقمی جدید از افزایش قیمت مواد غذایی اعلام می‌کنند اما این اعداد برای سرپرستان خانوار، معنایی ملموس و روزمره دارد: حذف گوشت، میوه و شیر از سبد غذایی، جایگزینی میوه‌های فصل با خوراکی‌های ارزان‌تر و دغدغه همیشگی و کابوس‌وار پر کردن یخچال. جواب ندادن به درخواست فرزندان درباره خوراکی‌های رنگین برای اکثریت پدران و مادران به رنج و خجالت هرروزه بدل شده است. 

تورم مواد غذایی در ایران از حیطه بحث‌های تخصصی اقتصاددانان خارج شده و تبعات آن هر روز بر سر سفره‌های مردم دیده می‌شود. این موج تورمی، پدیده‌ای تک‌عاملی نیست، بلکه حاصل تلاقی چندین جریان است که مانند توفانی ویرانگر، سبد خرید خانواده‌ها را نشانه رفته است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی مانند یک شوک اولیه، قیمت نهاده‌های وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات کشاورزی را افزایش داده و افزایش قیمت بنزین مستقیما به زنجیره تولید و در نهایت به قیمت نهایی محصولات منتقل شده است.

اما داستان به تحریم‌ها ختم نمی شود. نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری درون اقتصاد کشور، نقش تشدیدکننده‌ای ایفا کرده‌اند. سیستم نیمه‌متمرکز و پیچیده قیمت‌گذاری برخی کالاهای اساسی، گاه به جای مهار تورم به ایجاد بازارهای سیاه و رانت دامن زده است. نوسانات شدید نرخ ارز که خود متأثر از عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است، دستمایه سفته‌بازی در بازار کالاهای اساسی شده و قیمت‌ها را به شکل کاذبی بالا می‌برد.

کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی و مشکلات مدیریتی در بخش کشاورزی نیز از عرضه محصولات داخلی کاسته و وابستگی به واردات را افزایش داده که خود عاملی آسیب‌پذیر در برابر نوسانات جهانی است.

از سوی دیگر، افزایش نقدینگی کلان بدون پشتوانه تولید داخلی، مانند سوختی است که آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند. وقتی حجم پول در جامعه از مقدار کالاهای موجود پیشی می‌گیرد، طبیعی است که تعقیب پول بیشتر توسط مقدار ثابت کالا به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر شود.

نتیجه این فرآیندهای درهم‌تنیده، چیزی نیست جز فشاری طاقت‌فرسا بر دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه که متأسفانه تعداشان هم کم نیست. سهم هزینه خوراک از درآمد خانوارها به شکلی نگران‌کننده در حال افزایش است که به معنای کاهش مصرف پروتئین، میوه و مواد غذایی باکیفیت و در بلندمدت، تهدیدی برای سلامت و امنیت غذایی جامعه خواهد بود. این فشار تنها اقتصادی نیست؛ استرس ناشی از ناامنی معیشتی، بنیان‌های آرامش اجتماعی و خانوادگی را نیز متزلزل می‌کند.

راه برون‎رفت از این گرداب، اگرچه دشوار به نظر می‌رسد اما ناممکن نیست. نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و فراجناحی دارد. حمایت هدفمند از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی از طریق تأمین نهاده‌های ارزان‌قیمت، توسعه فناوری و بیمه محصولات، برای افزایش عرضه و کاهش وابستگی حیاتی است.

اصلاح نظام یارانه‌ای به نحوی که به جای قیمت‌گذاری دستوری، کمک مستقیم به دهک‌های نیازمند برسد، می‌تواند هم از فشار بر بودجه دولت بکاهد و هم رانت را کاهش دهد.

کنترل نقدینگی از مسیرهای غیرتورمی مانند توسعه بازار سرمایه و مهار کسری بودجه دولت، نیازمند جرأت اقتصادی است. در عین حال، دیپلماسی فعال برای کاهش فشار تحریم‌ها و ایجاد ثبات در بازار ارز، شرط لازم برای تنفس اقتصاد ملی است.

تورم مواد غذایی تنها درباره اعداد و آمار نیست، درباره کیفیت زندگی، سلامت کودکان و آینده جامعه است. برای مهار آن باید سفره مردم در کانون جدی‌ترین تصمیمات اقتصادی قرار بگیرد. باید به یاد داشت که نان، تنها خوراک بدن نیست؛ خوراک آرامش و امید یک ملت است.