وزیر اقتصاد: جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است

به گزارش اطلاعات نیوز، سید علی مدنی‌زاده امروز _دوشنبه بیست و پنجم خرداد_ در سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ابتدا عرض تسلیت دارم خدمت همه شما و مردم شریف ایران به مناسبت شهادت مقام رهبری کشور که در این جنگ ظالمانه به شهادت رسیدند.

وی افزود: همچنین بسیار خوشحال و خرسندم و عرض تبریک دارم خدمت شما به مناسبت این موفقیت، پیروزی و اقتداری که به حمدالله توسط نظامیان عزیز ما، مردم شریف و همچنین دولتمردان رقم خورد و این پیروزی که برای ملت ایران ثبت شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: واقعیت این است که بسیار خوشحال هستم که به لطف خدا این توافق شکل گرفت و امیدواریم این اتفاقات ناگواری که ناشی از شرایط جنگی بود برطرف شود.

وی ادامه داد: در طول سه ماه و نیم گذشته فرصت نشد در خدمت شما عزیزان باشیم، اما واقعیت این است که در پشت صحنه همه همکاران ما شبانه‌روز تلاش کردند تا شرایطی فراهم شود که وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای رقم بخورد که آثار جنگ بر مردم حداقلی باشد و مردم تا حد ممکن این آثار را کمتر درک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: همه همکاران ما شبانه‌روز تلاش کردند تا موانع پیش روی تولید، فعالان اقتصادی و مردم برداشته شود و شرایطی فراهم شود که گرانی‌ها و کمبودها کاهش پیدا کند و آثار آن از بین برود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: البته در توضیحاتی که بعداً ارائه خواهم داد، باید توجه داشت که شرایط جنگی به‌طور طبیعی آثار اقتصادی به همراه دارد. این توافق نیز به این معنا نیست که جنگ اقتصادی پایان یافته است؛ بلکه شاید بتوان گفت جنگ اقتصادی ما تازه آغاز شده و اکنون وارد مرحله جهاد اقتصادی شده‌ایم.

وی تأکید کرد: این جهاد اقتصادی بر عهده همه ماست؛ هم دولت و هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی. امیدواریم بتوانیم با آثار سوء و فشارهایی که در حدود صد روز گذشته به‌صورت ظالمانه بر کشور تحمیل شد مقابله کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: با این حال بسیار امیدواریم و افق روشنی پیش روی خود می‌بینیم. به لطف خدا و با همیاری همه شما، امیدواریم آینده‌ای که پیش رو داریم مانند تابلوی بورس در روزهای اخیر، سبز و رو به رشد باشد.

قول وزیر اقتصاد برای حل مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی از دولت

در جلسه امروز وزیر اقتصاد در مورد تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی (بیش از ۱۵ ماه) و اینکه این موضوع موجب فرسایش سرمایه در گردش، افزایش هزینه های تامین مالی و کاهش توان واردکنندگان در تامین محموله های بعدی و زنجیره تامین کالاهای اساسی گفت: تعهدی از سوی دولت وجود داشته و بخشی از کار نیز انجام شده است. این مسئله ابعاد حقوقی و قانونی دارد که در داخل دولت در حال پیگیری است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل شود.

وی افزود: با دستور اخیر رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌هایی که پیش‌تر نیز در این موضوع درگیر بودند، مأمور شده‌اند موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حال آماده‌سازی ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی و مجموعه‌های زیر نظر وزارت اقتصاد هستیم که احتمالاً فردا ابلاغ خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، تأکید می‌شود تا زمانی که تکلیف این موضوع مشخص نشده، هیچ اقدامی درباره بدهی افرادی که نامشان در این فهرست قرار دارد انجام نشود.

وی تصریح کرد: درباره بانک‌های دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، این موضوع به طور مستقیم قابل اعمال است، اما در مورد بانک‌های خصوصی شرایط تا حدی متفاوت است. در این زمینه نیز با مسئولان مربوطه گفت‌وگو خواهیم کرد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود.

مدنی زاده ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، این مسئله در اسرع وقت به طور کامل حل شود.