مجلس گلوی آموزش و پرورش را رها کند
اطلاعات نوشت: مدتی است طرحی با عنوان تقویت نظام آموزش و پرورش از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و در جامعه نیز بازتاب‌هایی داشته است. به نظر می‌رسد این طرح باید در حوزه‌های تخصصی و از سوی...
اطلاعات نوشت: مدتی است طرحی با عنوان تقویت نظام آموزش و پرورش از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و در جامعه نیز بازتاب‌هایی داشته است. به نظر می‌رسد این طرح باید در حوزه‌های تخصصی و از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی عوامل سهیم و موثر در آن، از ابعاد و زوایای گوناگون مورد بررسی، واکاوی و تحلیل عمیق‌تری قرار گیرد.
دکتر احمد عابدینی، معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و از اعضای اندیشکده دانا، در یادداشتی نقدهایی را بر طرح مجلس وارد کرده است که شرح آن را می‌خوانیم:
اصل ورود مجلس به موضوعات تخصصی و آثار و پیامدهای آن: صرف‌نظر از این‌که تدوین آن طی فرآیند دقیق کارشناسی صورت گرفته و از پشتوانه علمی پژوهشی لازم برخوردار است یا نه، حتی بدون توجه به قابلیت و زمینه‌هایی اجرایی آن در زیست‌بوم آموزش و پرورش فعلی لازم است از منظر کلی و بیش از همه پیامدهای احتمالی آن مورد توجه علی‌حده‌ای قرار گیرد. شاید پاسخ دقیق و عالمانه به چند پرسش اساسی زیر بتواند مجال بیشتر و فضای مناسب‌تری برای تأمل و بازاندیشی فزون‌تر پیرامون این طرح ایجاد کند و سهمی ولو اندک در
زنگارزدایی از اذهان طراحان اصلی داشته باشد.
آیا اصولاً ورود یک مرجع قانون‌گذاری مثل مجلس به یک موضوع کاملاً تخصصی و از نوع اسناد تحولی و راهبردی، آن هم با رویکر عام غیرتخصصی و آغشته به رنگ و بوی مسائل سیاسی اجتماعی از منظر علمی، اخلاقی، حقوقی و قانونی درست، منطقی و قابل‌دفاع است؟
آثار و پیامدهای تصویب طرح در مجلس: محورهای اصلی این طرح از جمله تمرکززدایی از ستاد، توجه به دوره کودکی و افزایش پوشش تحصیلی و اصلاح محتوای آموزشی، اصلاح سن آغاز تحصیل، تشکیل واحدی عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع، اصلاح تقویم آموزشی مدارس و اعطای اختیارات به استان‌ها و ساماندهی منابع انسانی، از امور بسیار مهم ولی تخصصی و شامل جزئیات فنی و تربیتی فراوانی است. مجلس شورای اسلامی عمدتاً باید به وضع قوانین کلی و کلان جامعه بپردازد و ورود به جزئیات فنی از این جنس در صحن علنی مجلس و با حضور نمایندگانی از تخصص‌ها و دیدگاه‌های مختلف، ممکن است هم زمان‌بر باشد و هم از دقت لازم و کافی برخوردار نباشد.
اگر این طرح به صورت قانون در مجلس تصویب شود، هرگونه تغییر یا بازنگری در آینده، نیازمند طی کردن فرآیند پر پیچ‌وخم و زمان‌بر قانون‌گذاری خواهد بود. این در حالی است که اسناد راهبردی ممکن است نیاز به بازنگری‌های دوره‌ای یا اصلاحات اقتضایی داشته باشند تا با تحولات جامعه و آموزش و پرورش هماهنگ شوند. ماهیت آموزش و پرورش و طرح‌ها و برنامه‌های آن باید از رویکردهای سیاسی و جناحی به دور باشد و بر اساس اصول علمی تربیتی و ملی تدوین و تصویب شود. هر چند نمایندگان مجلس دغدغه ملی دارند، اما فضای مجلس بعضاً متأثر از ملاحظات سیاسی است و ممکن است بر محتوای یک موضوع تخصصی تأثیرگذار و غالب باشد.
غلبه رویکرد اقتصادی و جامعیت آن: رویکر اقتصادیِ صرف به نهاد حاکمیتی نظیر آموزش و پرورش و ملاحظاتی از جنس هزینه-فایده در مواجهه با مأموریت‌های اساسی این نهاد عظیم، ضربه هولناکی بر پیکره نحیف آن است که جبرانش به این راحتی میسور و ممکن نخواهد بود. این طرح از جنس سیاست‌گذاری‌های عمومی و حاوی همه موضوعات کلان آموزش و پرورش نیست، بلکه از موضوعات کاملاً تخصصی و پراکنده‌ای از جمله مسائل گوناگون فرهنگی، انگیزشی، معنوی، ساختاری، اجرایی و مدیریتی است که اتفاقاً همگی آنها در حیطه وظایف اختیارات و دغدغه‌های شوراها و خود آموزش و پرورش است. هیچ‌نگاری سند تحول و زحمات متولیان در دو دهه گذشته با طرح این موضوع در مجلس، همه تلاش‌های ۲۰ سال گذشته آموزش و پرورش پیرامون تدوین و اجرایی کردن مفاد سند تحول بنیادین که به تایید رهبری نظام هم رسیده‌است، بر باد خواهد رفت و غبار یأس و ناامیدی بر اندک تلاش‌های خودجوش آن سایه خواهد افکند و فلسفه سند تحول و زیرنظام‌های آن را زیر سوال خواهد برد.
قیمومیت، طفل‌انگاری و صلب صلاحیت از آموزش و پرورش: هر چند ابربحران‌های موجود و وضعیت نامطلوب فعلی آموزش و پرورش و ضعف مشهود در راهبری کلان این ابرسازمان به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست، ولی تجربه نشان داده‌است که سیستم به طرح‌ها و مداخله‌های برون‌سازمانی و غیرکارشناسی روی خوش نشان نمی‌دهد. لذا بهترین طرح‌ها و برنامه‌های تحمیل‌شده از خارج سازمان نیز ممکن است در درون با مقاوت‌های شدید روبرو و در اجرا دچار مشکلات اساسی شود.
راهکارهای پیشنهادی: با تمام این اوصاف و دلایل سلبی بیان شده در مخالفت ورود مجلس به اقدامات این‌چنینی و پیامدهای مصیبت‌بار آن در آینده، ممکن است این پرسش اساسی از سوی خوانندگان عزیز این سطور مطرح شود که دلایل من برای ارجاع آن به مراجع دیگری، از جمله شوراهای عالی چیست؟
جایگاه فراقوه‌ای شوراها: برای تصویب طرحی با ماهیت راهبردی و تخصصی مانند طرح مورد نظر، مرجعی مانند شوراهای عالی آموزش و پرورش، به‌ویژه شوراهای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تخصصی بودن اعضا و ثبات مصوبات و نیز جایگاه فراقوه‌ای مناسب‌ترین گزینه است. این نهاد می‌تواند ضمانت اجرایی پایدار و عمق کارشناسی
لازم را برای چنین طرح مهمی فراهم کند. این شوراها مسئولیت سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های فرهنگ، علم، آموزش و تربیت را برعهده دارند و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در این شوراها تصویب شده‌است. بنابراین تصویب این طرح و موضوعات مشابه در راستای مأموریت‌های اصلی این شوراهاست. بر اساس ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، هیچ یک از مصوبات آموزش و پرورش که با وظایف این شورا مرتبط است، قبل از تصویب این شورا رسمیت نخواهد داشت.
تقسیم وظایف و جایگاه قانونی اصل تفکیک قوا: سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های فرهنگ، علم، آموزش و تربیت، از وظایف اصلی شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش است. مراجع تخصصی مانند این شوراها با توجه به ساختار و حضور اعضای ثابت علمی و فرهنگی و حضور صاحب‌نظران و کارشناسان خبره در حوزه‌های مربوط، توانایی بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر چنین اسنادی را دارند و کمتر درگیر این مسائل جانبی می‌شود. این شوراها از معدود نهادهای فراقوه‌ای است که مصوبات آن در حکم قانون و برای قوای سه‌گانه لازم‌الاجرا است.
تصویب چنین طرحی در مجلس نوعی تداخل وظایف و مأموریت‌ها با این شوراهای قانونی محسوب می‌شود که اتفاقا مرجع تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش خود مجلس است. در حقیقت این اقدام مجلس عملا سیاست نانوشته بین دو مرجع قانون‌گذاری؛ یعنی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز اصل تفکیک قوا در کشور را مبنی بر عدم مداخله در امور یکدیگر به شدت خدشه‌دار، جایگاه شوراها و نهادهای تخصصی را به شدت و در حد یک اداره اجرایی تنزل و اختلافات آنها را تشدید خواهد کرد.
هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی: نمی‌شود سند تحول را با تمام ابعاد و مؤلفه‌های مربوط به نظام تعلیم و تربیت این شوراها تصویب کنند و اسناد ذیل آن، حتی اموری از جنس آیین‌نامه و شیوه‌نامه را یک مرجع دیگر مثل مجلس تصویب کند!! شاید از عجایب روزگار و الگوی حکمرانی غریب ماست که یک مرجع قانون گذار کلان مثل مجلس برای توجیه رفتار و طرح خود، به اسناد مراجع پایین‌تر از جایگاه خود، مثل شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای عالی اداری استناد می‌کند!
گمشده‌های حکمرانی مطلوب: خود همین مجلس محترم در بسیاری از مفاد و احکام، از جمله بند الف ماده ۸۸ و بند «ج» ماده ۸۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور که هنوز یک سال از عمر آن سپری نشده‌است، آموزش و پرورش را مکلف کرده دو سند راهبردی بسیار مهم و تحولی، از جمله سند جامع سرمایه انسانی و نظام جامع امور تربیتی را در مهلت زمانی حداکثر ۳ ماهه تدوین و در قالب لایحه، به مجلس تقدیم کند. این دو طرح که حاوی بسیاری از محورهای مورد بحث در این طرح اخیر و موسوم به تقویت است، در حال نهایی شدن و تحویل است.
گلوگاه‌های مشکل‌آفرین یا گیره آهنی در گلوی آموزش و پرورش: در قسمتی از طرح مجلس و در بخش استدلال‌های توجیهی آن چنین آمده‌است: «با توجه به مشکلات موجود در کیفیت و عدالت نظام آموزش و پرورش کشور، طرح پیشرو به دنبال آن است که با دست گذاشتن بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین ، با تبعیت از اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیرهای اصلاحی تحولی و تقویتی را دنبال کند که به موجب گره‌گشایی از آنها، راه‌حل سایر مسائل و مشکلات نیز هموار شود.»
مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه والا و نقش تأثیرگذارش در همه عرصه‌های عمومی از جمله آموزش و پرورش، می‌تواند در تنظیم و تصویب لوایح بودجه و ارتقاء سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و نیز سهم آن از تولید ناخالص داخلی (حداقل برابر میانگین جهانی)، تلاش برای تعدیل نسبت اعتبارات جاری و تحولی، افزایش هدفمند حقوق و مزایای معلمان به‌گونه‌ای که با حقوق و مزایای سایر دستگاه‌های دولتی قابل مقایسه باشد، تعیین وزیری در شأن و جایگاه بلند آموزش و پرورش و حمایت از وی و پرهیز اکید از مداخله‌های غیرکارشناسی و غیرضروری در امور آموزش و پرورش، به‌ویژه در عزل و نصب‌های مدیران تا سطوح پایین، بسیار تعیین‌کننده باشد.
حقیقت امر آن است که امروزه نمایندگان مجلس به دلیل مداخله‌های فراوان در امور تخصصی آموزش و پرورش، خود به بخشی از مشکلات مزمن و مسائل لاینحل این حوزه تخصصی تبدیل شده‌اند که باید فی‌الفور در فکر راه چاره‌ای اساسی برای حل این مشکل بزرگ بود. اگر نمایندگان گیره آهنی خود را از گلوی آموزش و پرورش بردارند، یک گام تحولی بزرگ را برداشته و بزرگترین خدمت را نسبت به آن انجام داده‌اند.