دستگاه قضا برای ترک فعل مسئولان خط و نشان کشید

اطلاعات نوشت: معاون اول قوه قضائیه می گوید:در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مساله اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالشهای عمده معرفی و هفت عامل اصلی از قبیل   افزایش پرونده های ورودی، وجود زمینه های خطا در پذیرش تشکیل پرونده و فرآیند رسیدگی، تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ،فقدان زیر ساختهای لازم برای فصل خصومت،نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی ،حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار و وجود پرونده های دارای خواهان با شاکی متعدد برای آن شناسایی و راهکارهایی برای رفع هر یک از موانع دادرسی بهنگام ارائه شده که به طور جدی در حال اجراست.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در گفتگو  با خبرنگار ما تاکید می کند: مساله اطاله دادرسی و اتقان و بهنگام بودن دادرسی دو مورد از ویژگی های اصلی یک رسیدگی قضائی مطلوب است والبته  کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و محدود بودن منابع انسانی و برخی کاستی های علمی -مهارتی و مدیریتی از جمله مهمترین دلایل اطاله دادرسی است.

وی می افزاید: برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی تعریف شده و با توجه به اهمیت آن اخیراً نخستین  نشست ارزیابی عملکرد حوزه ها و مجتمع های قضائی درباره  ارائه راهکارهایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان فرآیندهای قضایی هم  تشکیل شده است. یکی دیگر از اقدامات یکساله اخیر قوه قضائیه این است که بررسی علمی و پژوهشی این موضوع را به پژوهشگاه محول کرد تا دو مساله مهم چگونگی کاهش ورودی پرونده به قوه قضائیه و مدیریت دانش قضائی و اتقان آرا به طور جامع و با رویکرد حل مساله داده محور بین رشته ای مشارکتی و عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد که خروجی آن تهیه شده و در حال ارزیابی برای اجراست.

معاون اول قوه قضائیه ادامه می دهد: در سالهای اخیر برنامه ها و اقداماتی از قبیل توسعه شیوه های صلح و سازش، گسترش روشهای حل اختلاف جایگزین مانند داوری و میانجیگری، قضازدایی از دعاوی بدون ماهیت قضائی، کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی، هوشمند سازی پذیرش و تشکیل پرونده و فرآیندهای دادرسی، پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق و توانمندسازی حرفه ای کارکنان قضائی اداری و پیرامونی توسط دستگاه  قضا اجرا   یا پیگیری شده است. البته امر قضاوت ، خطیر حساس و دارای پیچیدگی های خاصی است  و با توجه به پیچیده تر شدن زندگی بشری ، ضرورت اجرای عدالت و احقاق حق به عنوان هدف اصلی در قوه قضائیه اقتضا می کند  مساله اتقان هم به طور تؤامان مورد توجه قرار گیرد وهنر یک قاضی این است که حق را در کمترین زمان ممکن بشناسد و عدالت را بهنگام ارائه و اجرا کند.

خلیلی درپاسخ به این سئوال  که باتوجه به اینکه  قوه قضائیه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت رسانی به مردم است، چه نارسایی رامی شناسید    که هنوز دولت نسبت به رفع آن اقدامی انجام نداده است؟  می گوید:    این دستگاه  خود را موظف و مکلف به همکاری همه جانبه درهمه زمینه با دولت می داند. یکی از مهمترین ظرفیتهای همکاری و پشتیبانی قوه قضائیه از دولت جنبه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است. به طور ویژه با توجه به شعار امسال، اهتمام بخشهای مختلف قوه قضائیه بر آن است  که در حوزه اقتصاد و به طور خاص مساله حمایت از تولید ملی و تأمین امنیت سرمایه گذاری و رفع مسائل و مشکلات معیشتی مردم همراهی و همکاری لازم با دولت به عمل آید .همکاری و هم افزایی حقوقی و قضائی در موضوعات بین المللی به ویژه پیگیری های حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز از دیگر جلوه های همکاری دستگاه قضا  با دولت است. وی می گوید: البته در حوزه های مهمی از قبیل مساله تورم و اثرات مخرب آن در قدرت خرید و معیشت مردم ناترازیها در حوزه انرژی، مساله مدیریت آب و برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی نارسایی های وجود دارد که با توجه به اهمیت این مسائل توجه ویژه دولت برای رفع آن ضروری است.

*در ترک فعل ها کوتاه نمی آییم

معاون اول قوه قضائیه درباره رصد ترک فعل های مدیران و کارمندان می گوید:بر اساس مقررات ماده ۲قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود، بنابراین کشف جرم، تعقیب مجرمان، دادرسی و صدور حکم و اجرای احکام قضائی در این باره از وظایف قانونی قوه قضائیه است . در این باره دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن هم  وجود دارد که از هشدار به مقامات ذیربط در موارد عدم انجام وظیفه قانونی دستگاه ها طبق بند چ ماده ۲تا تعقیب مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده اند طبق تبصره ماده ۶را در بر می گیرد .  قوه قضائیه در برابر کوتاهی و کم کاری مسئولان که نوعاً منجر به ایراد خسارت به بیت المال و حقوق مردم می شود به هیچ عنوان کوتاه نمی آید و موارد متعددی از برخوردهای قانونی در این باره  وجود دارد .

این حقوقدان درمورد چگونگی جلوگیری از موازی کاریها اذعان می  کند: به نظر می رسد توجه و پایبندی به تکالیف و اختیارات قانونی دستگاه ها از یک سو و تعامل نظام مند و گفتگوی مستمر بین نهادها و بخشهای مختلف از سوی دیگر از لوازم این امر مهم است. البته در اینجا بهره گیری از ابزارها و شیوه های الکترونیکی هم می تواند بر سرعت و دقت کار بیفزاید.

خلیلی درباره حفظ شان وحقوق مردم در پرونده خاطرنشان می کند: براساس آموخته هایمان از امام  خمینی ( ره) مبنی بر قدردانی و احترام و رعایت شئون و کرامت مردم و نیز ارائه خدمت صادقانه کامل و بهنگام به آنها ، دردستگاه قضا هم مساله حفظ شأن و حقوق مردم تا حدی برای قوه قضائیه اهمیت دارد که دستور العمل جامعی باعنوان “دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی” در ۳۳ماده و ۸تبصره درباره این موضوع وجود دارد و در آن برای همه مراجع قضائی و کارکنان وظایفی در نظر گرفته شده است.دستگاه قضا ، همیشه ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای تابعه و کارکنان قضائی و اداری خود را مورد نظر دارد و ضمن پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات به دنبال افزایش سطح آگاهی های حقوقی مردم و افزایش میزان رضایت مندی آنها از عملکرد دستگاه ها و کارکنان آن بوده و هست . البته ارزش و جایگاه مردم به عنوان ولی نعمت در دیدگاه مسئولان قوه قضائیه تا حدی والاست که بر این باوریم   علی رغم تلاشهای جدی صورت گرفته هنوز راه زیادی برای رسیدن به وضع مطلوب وجود دارد .

*ضعف در بازدارندگی مجازاتها

وی درباره برنامه ریزی برای کاهش سالانه ۱۰درصدی جرم می‌گوید: بر اساس بند  د  ماده ۸۵قانون برنامه هفتم توسعه  ، دستگاه قضا برای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری پایش و کاهش آسیب های اجتماعی مکلف شده است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی آن درسال  به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و بر اجرای آن نظارت کند. قوه قضائیه در سند تحول و تعالی خود دوچالش اصلی را به عنوان موانع اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرم شناسایی کرده که عبارت است از: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و ناکافی بودن تبعات و عواقب ارتکاب جرم و ضعف در بازدارندگی مجازاتها و واکنش های قضائی. در اینجا یکی از مهمترین برنامه های قوه قضائیه هوشمند سازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم با هدف استفاده مؤثر از داده های مرتبط با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر بر بروز ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم در سطح کشور و یک عنوان در سطح استان است. اقدام دیگری که در حال پیگیری است انسجام بخشی و هدایت همه ظرفیتها برای پیشگیری است. به هر حال، هدف کمی تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه  کاهش ۱۰درصدی وقوع جرائم در پایان برنامه است و تحقق آن به میزان مشارکت مؤثر همه نهادهای ذیربط و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های مردمی بستگی دارد.

معاون اول قوه قضائیه  درباره اینکه آیا در اجرای احکام در پرونده ها هم اطاله وجود داردواحکام صادره به صورت صد در صد اجرا می شود؟ این گونه پاسخ می دهد  :بر اساس آمارهای موجود، ۳۹.۲درصد از پرونده های اجرای احکام مدنی در پایان سال ۱۴۰۳ماندگاری و زمان کمتر از یک سال داشته اند.حدود ۳۲درصد از پرونده ها بین یک تا دو سال وحدود ۱۲درصد از پرونده ها بین دو تا سه سال در شعب اجرای احکام رسوب داشته اند. در این میان ۷.۷درصد پرونده ها هم  دارای ماندگاری بیش از ۵سال است. با این وصف علیرغم زحمات فراوان همکاران قضائی و اداری ،به نظر می رسد در مرحله اجرای احکام هم  دچار اطاله هستیم.

در سال گذشته برای نخستین بار در قوه قضائیه کارگروهی برای پایش و استفاده بهتر از داده های قضائی با مسئولیت معاون اول و عضویت معاونان راهبردی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حقوقی و امور مجلس و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد و آسیب شناسی وضع موجود اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از مسائل اولویت داربه پژوهشگاه قوه قضائیه محول شد که این طرح پژوهشی داده محور و بین رشته ای با استفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی قضائی و دانشگاهی انجام شده و نتایج علمی و کاربردی آن در قالب راهکارهای پیشینی و پسینی در مرحله آماده سازی برای آزمایش و اجراست .در اینجا در پی آن هستیم که با استفاده از ظرفیت هایی مانند سازوکارهای اعتباری شفافیت مالی و اعمال برخی محدودیت ها، حتمیت و سرعت در اجرای احکام قضائی ارتقا یابد.

*امنیت قضائی پیش شرط تحقق امنیت اقتصادی

خلیلی درباره تلاش دستگاه قضابرای  رونق سرمایه گذاری و یا رفع موانع تولید  می گوید : در سطح ملی ،امنیت اقتصادی مستلزم حمایت از حقوق مالکیت افراد، مصون بودن سرمایه گذاریها از انواع تعرض، جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به سرمایه گذاری در داخل کشور است. مصون بودن سرمایه گذاریها از تعرض و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، شرط بسیار مهمی برای سرمایه گذاری و جهش تولید با مشارکت مردم است و انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری و ادامه فعالیتهای تولیدی و مولد می دهد .

ایجاد چنین شرایطی به شکل قابل توجهی با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا پیرامون حمایت از حقوق مالکیت افراد ،بهبود فضای کسب و کار، صیانت از حقوق عامه و مبارزه با فساد گره خورده است به گونه ای که امنیت قضائی خود پیش شرط تحقق امنیت اقتصادی در نظر گرفته می شود .اگر امنیت قضائی به وجود آمد، امنیت سیاسی، اجتماعی،  اقتصادی،اخلاقی وفرهنگی هم به وجود خواهد آمد .

وضعی که در آن نوعی اطمینان و احساس در امان بودن از تضییع حقوق فردی و اجتماعی در آحاد مردم و نهادها به وجود می آید و این اطمینان ،در نتیجه کارآمدی قوه قضائیه و عملکرد صحیح و کامل آن در همه جنبه های محکمه داری مبتنی بر دادرسی عادلانه و غیر آن مانند گسترش عدل احیای حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است .دررویدادی پژوهشی برای ارائه  الگوی مشخصی  درچارچوب حمایت قوه قضائیه از امر اقتصاد ،تولید و سرمایه گذاری ،اهم مأموریتهای دستگاه قضائی درباره حمایت از تولید ملی اعم از بخشهای محکمه داری و غیر محکمه داری شامل نظارت بر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی از حیث انجام کامل و بموقع تکالیف قانونی برای حمایت هدفمند و یکپارچه از تولید و سرمایه گذاری ،دادرسی عادلانه تخصصی و بموقع و حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی مبارزه با موانع پیشرفت و مظاهر ناامنی اقتصادی از قبیل قاچاق انحصار فساد مالی و اقتصادی پولشویی ،انجام تنظیم گریهای خاص مانند وظایف مرتبط با تصفیه و امور ورشکستگی، کمیسیونهای شبه قضائی،استفاده از ظرفیت دیپلماسی قضائی برای حمایت از فعالان اقتصادی،اتخاذ رویکرد قاضی به عنوان مدیر حل مساله به جای رویکرد ختم پرونده وتوسعه دادرسی ویژه و تخصصی با تأکید بر ارتقای شایستگی تخصصی قضات، احصا   و همین امرسبب شده است که  درسال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳مشکلات ۱۸۶واحد تولیدی ورشکسته ، ۷۲۲واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴پروژه کلان نیمه کاره و ۱۱۲۱شرکت دانش بنیان شناسایی شده  ، ۸۶۳گزارش هشداری در چارچوب حمایت از تولید ارسال و تسریع در اخذ مجوز در ۷۱۳واحد پیگیری و  تسهیل در تأمین مالی برای ۱۰۰۳واحددنبال شد . همچنین مشکلات  ۲۱۵۱کارخانه در سال ۱۴۰۲و ۱۱۸۵واحد در سال ۱۴۰۳حل شد .

وی درباره آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول واینکه آیا این قانون  خلاء و نقصی دارد  می گوید  : آیین نامه های موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شامل ۱۴آیین نامه است که از ۶آیین نامه مربوط به قوه قضائیه ، ۵مورد   تصویب و ابلاغ شده و فقط آیین نامه موضوع تبصره ۵ماده یک قانون در حال بررسی و کارشناسی است. از طرف دیگر   ۸آیین نامه هم بادر هیأت وزیران به تصویب می رسید که تا کنون ۳آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و ۵آیین نامه شامل آیین نامه های تبصره ۱ماده ۳تبصره های ۳ ۴و ۶ماده ۱۰و ماده ۱۳قانون باقی مانده است .

نهادی که روند اجرای این قانون را به طور مستمر مدیریت و پایش می کند،شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که در معاونت اول قوه قضائیه مستقر    وتاکنون درجلساتش  ۳۱۱مصوبه صادر کرده است. خلیلی،مهمترین نارسایی ها در اجرای قانون یاد شده را کامل نبودن زیر ساخت ها در برخی از دستگاههای متولی برای  صدور مجوزهای الکترونیکی و عدم امکان برقراری ارتباط الکترونیکی برای تبادل اطلاعات از جمله در شهرداری ها و دهیاری ها  برمی شمارد.

*تدوین لایحه   رسیدگی به جنایات بین المللی

معاون اول قوه قضائیه درباره جنگ تحمیلی  ۱۲ روزه و اقدامات  قضائی و اینکه آیا دستگاه قضا در صورت بروز جنگ احتمالی بعدی آمادگی های لازم را دارد خاطرنشان می کند  :تجربه جنگ ۱۲روزه تحمیلی نشان داد که قوه قضائیه هم بایدمانند نیروهای نظامی دارای آمادگی قبلی در مورد اقدامات خصمانه علیه عدالت و حقوق ملت ایران باشد. به این منظور یکی از مهمترین اقدامات ،تدوین یک لایحه قضائی برای رسیدگی به جنایات بین المللی شامل جنایت تجاوز ،جنایت علیه بشریت، نسل زدایی وجنایات جنگی است که   اکنون درحال نهایی سازی و تقدیم به مجلس است .

وی ادامه می دهد: نبایدازظرفیت مستندسازی قضائی جنایات به روش بین المللی وبرای بهره برداری آنها درمحاکم بین المللی درظرف زمانی خاص غافل شد.کارگروههای تخصصی برای پیگیری و مستندسازی جنایات در قوه قضائیه با مشارکت دادستانی کل کشورمعاونت امور بین الملل وستاد حقوق بشر معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان و پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شده است. کنشگری فعال قوه قضائیه و راهبری عملیات مستندسازی قضائی و پیگیری داخلی و بین المللی از دو بعد حائز اهمیت ویژه و متمایز است:

الف) مستندسازی داخلی نخستین و شاید مهمترین گام برای هر گونه پیگیری حقوقی قضائی و حتی شبه قضائی آینده در عرصه های منطقه ای و بین المللی است و نظر به اینکه قوه قضائیه متولی اصلی تحقیق و تعقیب جرائم و نقض های حقوق عامه در کشور محسوب می شود می تواند مستندسازی قضائی را با هدف بهره برداری در محاکم قضائی یا شبه قضائی   منطقه ای و بین المللی طراحی و سامان دهد.قوه قضائیه چه خود پیگیری  های بین المللی را دنبال کند و چه از طریق نهادهای دیگر این پیگیری ها انجام شود مستندسازی قضائی  را بر عهده دارد  واین شرط واجب و ضروری هرگونه پیگیری محسوب می شود.

ب -پیگیری های بین المللی این نهاد مانند سایر نهادهای تخصصی کشور که مبتنی بر لزوم صلاحیت داشتن مراجع بین المللی هدف است، محدود به یک یا دو نهاد خاص نبوده و بر این اساس با فرض نبود دادگاه صلاحیتدار بین المللی منطقه ای و خارجی ،قوه قضائیه می تواند از سایر ظرفیت های بین المللی   مانند سازوکارهای شکایت مستقر در مکانیسم های حقوق بشر بین المللی استفاده کند  و مستندات قضایی جمع آوری شده در داخل را به مستندات بین المللی مبدل سازد. قوه قضائیه همچنین می تواند در چارچوب دیپلماسی قضائی که اخیراً هم مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است،یافته های خود در محاکم داخلی را در قالب تفاهمنامه های دو یا چند جانبه در سایر کشورها به  اجرا  بگذارد.

معاون اول قوه قضائیه می افزاید: رصد موضعگیری ها و اقدامات سران رژیم صهیونیستی و مستندسازی قضائی آنها در محاکم ایران مهم بوده ومراقبت در مورد موضعگیریهای مقامات داخلی در چارچوب اهداف ترسیم شده برای فعالسازی سازوکارهای بین المللی و پیگیری و تعقیب رژیم منحوس صهیونیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قوه قضائیه در صورت حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران از طریق جمع آوری مستندات جنایات، تشکیل پرونده ها و طرح شکایات در نهادهای حقوقی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به پرونده های امنیتی شامل دستگیری و برخورد با جاسوسان عوامل داخلی مرتبط با رژیم صهیونیستی و کسانی که امنیت کشور را تهدید می کنند و همکاری با سایر نهادهای دولتی مانند وزارت امور خارجه ،معاونت حقوقی رئیس جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برای هماهنگی اقدامات حقوقی و پیگیری خسارات و تجاوزات تلاش برای برآورد خسارات مادی و جانی وارده به مردم و کشور و اقدامات قضائی در این زمینه، ممانعت از ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور با برخورد قانونی با هر گونه اقدام خرابکارانه و تبلیغات دشمن در نهایت این که قوه قضائیه با هماهنگی دستگاههای مرتبط آماده پاسخ شدید و متناسب با هرگونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی است و پیگیریهای قضائی و حقوقی را با قاطعیت دنبال می کند.

*ایجاد  امنیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور

خلیلی درباره وظیفه دستگاه قضا برای ایجاد  امنیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور اظهارنظر می کند:امنیت سرمایه گذاری و   قضائی کاملا به هم پیوسته اندضمن این که    امنیت قضائی پیش شرط تحقق امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است. نظام قضائی وظیفه دارد  از حقوق مالکیت همه افرادو همه سرمایه گذاران  از جمله سرمایه گذاران خارجی، بدون تبعیض دفاع   و امنیت قضائی را برای همه انان   از جمله ایرانیان مقیم خارج فراهم کند.رفع  مشکلات فعالان تولیدی ، صنعتی و سرمایه گذاران و  ارتقای علمی و مهارتی قضات رسیدگی کننده به پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری از برنامه ها  قوه قضائیه است.

 گفتگو از:فاطمه یارمحمدی