هزینه یک تصمیم برای اقتصاد ایران

به گزارش اطلاعات نیوز، ۳۰۰ میلیارد دلار، این عدد تنها بخشی از ذخایر ارزی کشوری است که در یک تصمیم سیاسی، در عمل از دسترس خارج شد، یک امضا کافی بود تا پولی که سال‌ها نفت فروخته بود، دیگر «پول» محسوب نشود؛ صبحی در تهران، مدیر یک شرکت واردکننده مواد اولیه دارویی پشت میز حسابداری نشسته بود، سفارش آماده بود. بیمارستان‌ها منتظر بودند، اما حواله‌ای که باید طی ۴۸ ساعت انجام می‌شد، سه هفته معطل ماند، بانک طرف خارجی پاسخ نمی‌داد، واسطه‌ها نرخ را هر روز بالا می‌بردند. هزینه نهایی ۱۸ درصد بیشتر شد، بیمار این ۱۸ درصد را در قبض بیمارستان دید.

سؤال ساده است؛ در جهانی که گلوله شلیک نمی‌شود، چگونه یک اقتصاد می‌تواند فلج شود؟

روایت رسمی می‌گوید «تحریم‌ها مدیریت شده‌اند»، تجربه فعالان اقتصادی چیز دیگری می‌گوید« ریسک، هزینه، بی‌ثباتی، تضاد میان آمارهای کلان و تجربه خرد، همان جایی است که مفهوم ژئوفاینانس معنا پیدا می‌کند؛ جایی که پول دیگر فقط ابزار مبادله نیست، بلکه سلاحی کم‌هزینه و پراثر است».

وقتی پول به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته از یک تحول بنیادین عبور کرده است، اگر دهه ۱۹۹۰ عصر جهانی‌شدن تجاری بود، دهه ۲۰۲۰ عصر تسلیح‌شدن مالی است؛ شبکه‌های پرداخت، ذخایر ارزی، نرخ بهره و حتی زیرساخت‌های تسویه بین‌المللی، اکنون بخشی از موازنه قدرت‌اند، برای کشوری همچون ایران، این تحول نه یک بحث نظری، بلکه تجربه‌ای عینی بوده است، از سال ۲۰۱۰ به بعد، دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه‌های پرداخت جهانی محدود شد، نقل‌وانتقال دلار و یورو با موانع جدی روبه‌رو شد. میلیاردها دلار دارایی در خارج مسدود ماند، نتیجه چه بود؟ جهش نرخ ارز، تورم بالای ۴۰ درصد در برخی سال‌ها، و کاهش رشد اقتصادی به محدوده منفی! اما مسئله فقط تحریم نیست، مسئله ساختار است؛ نظام مالی جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده تجارت بین‌الملل از مسیر چند ارز محدود عبور می‌کند، بیش از ۵۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. حدود ۸۰ درصد تسویه تجارت جهانی به‌نوعی با این ارز گره خورده است، وقتی کشوری از این مدار خارج می‌شود، هزینه تأمین مالی و تجارتش به‌طور تصاعدی بالا می‌رود.

در این نقطه، ژئوفاینانس از یک مفهوم دانشگاهی به یک واقعیت روزمره تبدیل می‌شود.

در ظاهر، نظام مالی جهانی بی‌طرف است، بانک‌ها کارمزد می‌گیرند، بازارها نرخ را تعیین می‌کنند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که زیرساخت‌های مالی می‌توانند جهت‌دار شوند؛ قطع دسترسی یک کشور به سامانه‌های پیام‌رسان بانکی، به معنای توقف فوری تجارت نیست؛ اما به معنای افزایش هزینه، افزایش ریسک و کاهش شفافیت است، تجارت به کانال‌های غیررسمی منتقل می‌شود، واسطه‌ها قدرت می‌گیرند؛ نرخ تبدیل چندگانه شکل می‌گیرد. در ایران، فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد در برخی دوره‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، این شکاف، خود به منبعی برای رانت تبدیل شد.

در این میان چه کسانی برنده‌اند؟ واسطه‌های مالی غیررسمی، صادرکنندگانی که امکان نگه‌داشت ارز در خارج دارند و بازیگران بزرگ که دسترسی به شبکه‌های چندلایه دارند.

و چه کسانی بازنده‌اند؟ تولیدکننده کوچک

مقایسه قبل و بعد تصویر را روشن‌تر می‌کند، پیش از تشدید محدودیت‌های مالی، متوسط زمان تسویه یک معامله خارجی برای شرکت‌های متوسط ایرانی کمتر از یک هفته بود، امروزدر بسیاری موارد، این زمان به چند هفته یا حتی ماه‌ها می‌رسد، هزینه انتقال پول که پیش‌تر کمتر از ۱ درصد ارزش معامله بود، اکنون در برخی مسیرها به ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد، این تفاوت، به‌طورمستقیم به قیمت کالا منتقل می‌شود.

مقایسه خارجی نیز قابل‌توجه است! برخی اقتصادهای آسیایی که در دهه ۱۹۹۰ با بحران ارزی روبه‌رو شدند، پس از آن ذخایر ارزی خود را به‌شدت افزایش دادند، نسبت ذخایر به تولید ناخالص داخلی در این کشورها به بیش از ۳۰ درصد رسید، در ایران این نسبت به‌دلیل محدودیت دسترسی و وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسان شدید داشته است، نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر در برابر شوک‌های بیرونی است.

در همین حال، برخی قدرت‌های بزرگ در حال طراحی مسیرهای جایگزین‌اند، تسویه با ارزهای محلی در تجارت دوجانبه رو به افزایش است، سهم دلار در برخی قراردادهای انرژی کاهش یافته، هرچند هنوز غالب است، رقابت بر سر ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی نیز وارد مرحله آزمایشی شده است، جهان در حال حرکت به‌سوی چندقطبی‌شدن مالی است؛ اما این گذار، پرهزینه و کند است.

معماران یک نقشه راه نامرئی

در دل این تحولات، نقش سیاست‌گذار داخلی تعیین‌کننده می‌شود، تصور کنید مدیری که سال‌ها در بدنه بانک مرکزی کار کرده، اکنون مأمور طراحی راهبردی برای کاهش وابستگی ارزی است، او نه سیاستمداری پرهیاهوست و نه چهره‌ای رسانه‌ای، سابقه‌اش در مدیریت ذخایر ارزی و بحران‌های ارزی دهه‌های گذشته شکل گرفته است، او می‌داند مشکل فقط کمبود ارز نیست؛ مسئله دسترسی و ساختار است. در جلسات داخلی، از «تاب‌آوری مالی» سخن می‌گوید؛ «از تنوع‌بخشی به ذخایر»، از پیمان‌های پولی دوجانبه، اما مقابل او ساختاری قرار دارد که سال‌ها بر محور دلار چرخیده است. شرکت‌هایی که قراردادهایشان دلاری است، بانک‌هایی که سامانه‌هایشان بر همان مبنا طراحی شده، حتی ذهنیتی که ثبات را با ارز خارجی می‌سنجد، او در موقعیتی قرار دارد که باید میان واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی تعادل برقرار کند، نمی‌تواند یک‌شبه دلار را حذف کند، اما می‌تواند سهم آن را کاهش دهد. نمی‌تواند شبکه پرداخت جهانی را بازطراحی کند، اما می‌تواند به شبکه‌های موازی متصل شود؛ چالش اصلی او کمبود ابزار نیست؛ هماهنگی نهادی است، سیاست پولی، سیاست خارجی و سیاست تجاری بیشتر در مسیرهای موازی حرکت کرده‌اند. بدون یک فرماندهی واحد، اقدامات پراکنده اثر محدود دارند.

تضاد وعده و نتیجه

در سال‌های اخیر، وعده «بی‌اثر کردن تحریم‌ها» بارها تکرار شده است. برخی شاخص‌ها نیز بهبود نسبی را نشان می‌دهد؛ افزایش صادرات غیرنفتی، رشد تجارت با همسایگان، توسعه برخی زیرساخت‌های داخلی، اما سؤال این است؛ آیا ساختار وابستگی تغییر کرده است؟ اگر همچنان بخش عمده تجارت از مسیر ارزهای محدود عبور کند، اگر ذخایر در معرض ریسک بلوکه شدن باقی بماند، اگر شبکه پرداخت داخلی به‌طور کامل به شبکه‌های منطقه‌ای متصل نباشد، آنگاه هر شوک سیاسی می‌تواند همان چرخه قدیمی را تکرار کند، تضاد اینجاست! در سطح شعار، استقلال مالی اعلام می‌شود؛ در سطح عمل، وابستگی‌های ساختاری به‌سختی تغییر می‌کند.

دو سناریو، دو مسیر

حال به جلو نگاه کنیم؛ سناریوی اول، ادامه مسیر فعلی با اصلاحات محدود، که در این حالت ایران همچنان از ترکیبی از کانال‌های رسمی محدود و مسیرهای غیررسمی برای تجارت استفاده می‌کند، هزینه مبادله بالا می‌ماند، نرخ ارز در معرض نوسان است، سرمایه‌گذاری خارجی در سطح پایین باقی می‌ماند، رشد اقتصادی حول ارقام متوسط و ناپایدار در نوسان خواهد بود. در چنین شرایطی، هر تنش ژئوپلیتیک جدید می‌تواند شوک تازه‌ای ایجاد کند، خانوارها همچنان بخشی از پس‌انداز خود را به ارز یا طلا تبدیل می‌کنند؛ که نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی است.

سناریوی دوم، بازطراحی فعال معماری ژئوفاینانسی؛ در این مسیر، چند اقدام هم‌زمان انجام می‌شود؛ افزایش سهم طلا و ارزهای غیردلاری در ذخایر، انعقاد پیمان‌های پولی عملیاتی با شرکای اصلی، اتصال مؤثر به شبکه‌های پرداخت جایگزین، توسعه ارز دیجیتال ملی با قابلیت تسویه برون‌مرزی، و مهم‌تر از همه، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده‌ای که سیاست‌های پولی و خارجی را همسو کند.

پیامد اقتصادی این سناریو، کاهش تدریجی هزینه مبادله و کاهش ریسک بلوکه‌شدن دارایی‌هاست، پیامد اجتماعی آن، ثبات بیشتر قیمت‌ها و کاهش انگیزه تبدیل دارایی‌ها به ارز خارجی است، اما این مسیر هزینه دارد؛ نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت، شفافیت بیشتر و اصلاحات نهادی است.

پاسخ اصلی همین‌جاست، هرچند به‌تدریج آشکار می‌شود، مسئله ایران کمبود منابع نیست؛ مسئله جایگاه در شبکه قدرت مالی جهانی است، بدون تغییر این جایگاه، هر سیاست داخلی در معرض محدودیت بیرونی قرار می‌گیرد.

آنچه دیده نمی‌شود

بخش مهمی از ژئوفاینانس نامرئی است، در قالب نرخ بهره‌ای که در واشنگتن یا فرانکفورت تعیین می‌شود و بر جریان سرمایه در تهران اثر می‌گذار،. در قالب تصمیم یک بانک خارجی که از ترس جریمه، معامله‌ای را لغو می‌کند، در قالب الگوریتم‌هایی که ریسک کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند و هزینه تأمین مالی را بالا می‌برند؛ برای شهروند عادی، همه این‌ها در یک عدد خلاصه می‌شود« قیمت دلار روی تابلوی صرافی»! اما پشت آن عدد، شبکه‌ای از قدرت، سیاست و زیرساخت قرار دارد.

شاید بزرگ‌ترین خطای تحلیلی این باشد که ژئوفاینانس را فقط ابزار فشار دیگران ببینیم، همان سازوکارهایی که می‌توانند محدودکننده باشند، در صورت طراحی هوشمندانه می‌توانند به ابزار چانه‌زنی تبدیل شوند. کشوری که ذخایر متنوع دارد، شبکه پرداخت منطقه‌ای ایجاد کرده و تجارتش را با ارزهای مختلف انجام می‌دهد، نه‌تنها کمتر آسیب می‌بیند، بلکه قدرت مانور بیشتری نیز دارد.

پرسش پایانی این است« آیا ایران می‌تواند از موقعیت «هدف فشار» به موقعیت «بازیگر فعال» در معماری مالی در حال تغییر جهان حرکت کند؟» آیا همچنان هر بحران سیاسی، نخستین اثر خود را بر بازار ارز این کشور خواهد گذاشت؟ پاسخ، نه در شعار، بلکه در بازطراحی آرام و دقیق همان زیرساخت‌هایی نهفته است که سال‌ها نامرئی فرض شده‌اند؛ مسئله هنوز تمام نشده است.