دستکاری عجیب در لایحه پیشنهادی بودجه سازمان سینمایی/ بازگشت به دوره معاونت سینمایی با چراغ سبز حسین انتظامی

سرویس فرهنگ و هنر مشرق – تغییر ساختار «معاونت سینمایی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «سازمان سینمایی کشور» یکی از مهم‌ترین تحولات نهادی در مدیریت سینما پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی اداری نبود، بلکه حاصل دهه‌ها تجربه، انباشت مسائل ساختاری، گسترش صنعت سینما و نیاز به حکمرانی متمرکزتر و تخصصی‌تر در حوزه تصویر بود.

پیشینه معاونت سینمایی

پس از انقلاب ۱۳۵۷، سینمای ایران وارد دوره‌ای جدید شد. در سال‌های ابتدایی، سیاست‌گذاری سینما بیشتر جنبه کنترلی و بازتعریفی داشت. با تثبیت شرایط، «معاونت امور سینمایی و سمعی ـ بصری» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت تا وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و هدایت سینما را بر عهده بگیرد. این معاونت متولی صدور پروانه ساخت و نمایش، حمایت از تولید، اداره جشنواره‌ها (به‌ویژه جشنواره فیلم فجر)، نظارت محتوایی و ارتباط با صنوف سینمایی بود.

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، معاونت سینمایی نقش مهمی در شکل‌گیری «سینمای پس از انقلاب» ایفا کرد. حمایت از فیلم‌سازان مؤلف، شکل‌گیری سینمای دفاع مقدس، رشد سینمای اجتماعی و حضور بین‌المللی سینمای ایران، همگی در این دوره اتفاق افتادند. با این حال، هرچه سینما گسترده‌تر و پیچیده‌تر شد، محدودیت‌های ساختار معاونتی بیشتر آشکار گردید.

دلایل ناکارآمدی ساختار معاونتی

تا اواخر دهه ۱۳۸۰، معاونت سینمایی با مشکلات متعددی مواجه بود:

نخست، تمرکز بیش از حد وظایف؛ معاونت سینمایی باید هم سیاست‌گذار، هم ناظر، هم حامی مالی و هم مجری می‌بود. این تداخل نقش‌ها باعث تعارض منافع و کندی تصمیم‌گیری می‌شد.

دوم، گسترش کمی و کیفی سینما؛ افزایش تعداد فیلم‌ها، صنوف، مؤسسات وابسته (مانند فارابی، مرکز گسترش، انجمن سینمای جوانان) و همچنین رشد فناوری‌های دیجیتال، مدیریت سینما را پیچیده‌تر از یک معاونت ساده کرده بود.

سوم، نیاز به استقلال اداری و بودجه‌ای؛ معاونت سینمایی در چارچوب بروکراسی وزارتخانه، انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری‌های تخصصی و سریع را نداشت. چهارم، افزایش مطالبات صنفی؛ خانه سینما و صنوف مختلف خواستار شفافیت، پاسخ‌گویی و ساختار حرفه‌ای‌تر در مدیریت سینما بودند.

شکل‌گیری سازمان سینمایی

در چنین شرایطی، ایده ارتقای معاونت سینمایی به یک سازمان مستقل ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد. این ایده در اواخر دهه ۱۳۸۰ و با روی کار آمدن دولت دهم جدی‌تر شد. سرانجام در سال ۱۳۹۰، «سازمان امور سینمایی و سمعی ـ بصری کشور» (معروف به سازمان سینمایی) به‌طور رسمی تأسیس شد و معاونت سینمایی عملاً جای خود را به این سازمان داد.

هدف از این تغییر، ایجاد ساختاری متمرکز، تخصصی و پاسخ‌گو بود که بتواند سیاست‌گذاری کلان، حمایت هدفمند، نظارت حرفه‌ای و توسعه زیرساخت‌های سینما را به شکلی منسجم انجام دهد. سازمان سینمایی با ریاست مستقل، شوراهای تخصصی و چارت سازمانی گسترده‌تر، اختیار بیشتری نسبت به معاونت سینمایی یافت.

پیامدها و ارزیابی تاریخی

موافقان این طرح معتقد بودند این تغییر باعث حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت سینما، شفافیت بیشتر و قدرت چانه‌زنی بالاتر در سطح ملی می‌شود.

در مجموع، این تحول را می‌توان پاسخی ساختاری به رشد و پیچیدگی سینمای ایران دانست. سازمان سینمایی محصول تاریخی دوره‌ای است که سینما دیگر صرفاً یک فعالیت فرهنگی نبود، بلکه به صنعتی فرهنگی، رسانه‌ای تأثیرگذار و ابزاری مهم در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود.

حسین انتظامی مدیر پوششی سازمان سینمای خواهد شد؟

تغییر ساختار معاونت سینمایی به سازمان سینمایی در ایران، با هدف ایجاد استقلال بیشتر و مدیریت تخصصی‌تر صورت گرفت. با این حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه پیشنهادی، بودجه سازمان سینمایی در ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است. این امر، به نوعی می‌تواند استقلال اداری و بودجه‌ای سازمان سینمایی را تحت الشعاع قرار دهد و عملاً این سازمان را به حالت پیشین، یعنی معاونت سینمایی، بازگرداند. در این شرایط، نقش حسین انتظامی، که به حوزه سینما علاقه‌مند است، برجسته‌تر می‌شود و ممکن است استقلال سازمان تحت تأثیر قرار بگیرد.

این موضوع، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که آیا سازمان سینمایی واقعاً به عنوان یک نهاد مستقل عمل خواهد کرد یا دوباره به ساختار پیشین بازخواهد گشت؟ در نتیجه، این تغییرات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت بر سینما در ایران داشته باشد و ضرورت توجه به استقلال و حرفه‌ای‌گرایی در این حوزه را پررنگ‌تر سازد.

این تصمیم، نیازمند گردشکارهای بالادستی است و هنوز مشخص نیست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نهاد، نقش سازنده‌ای ایفا خواهد کرد یا خیر. این انفعال وزیر، به طور کلی می‌تواند استقلال این وزارتخانه را تحت الشعاع قرار دهد.