کف افزایش حقوق نباید خارج از بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوقها، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به دغدغه جدی و...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوقها، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به دغدغه جدی و بهحق مردم، بهویژه کارکنان و بازنشستگان تبدیل شد، موضوع افزایش حقوق بود. در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی پیشبینی شده بود که همین مسئله در کنار چند موضوع دیگر باعث شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود.
وی افزود: پس از آن، با توافق و تعامل میان مجلس و دولت و از طریق مکاتبات انجامشده از سوی رئیسجمهور و پذیرش دغدغه نمایندگان، مقرر شد موضوع افزایش حقوقها مورد بازنگری قرار گیرد. بر همین اساس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده قطعی شده است؛ هرچند ممکن است در صحن علنی تغییراتی داشته باشد، اما این تغییرات قطعاً رو به افزایش خواهد بود، نه کاهش. بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی هیچکس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش نیز تا ۴۳ درصد و به صورت پلکانی معکوس اعمال میشود.
یوسفی با اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی درباره اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه یا پرداخت فوقالعادههای مختلف، تصریح کرد: دولت میتواند هر اقدام حمایتی دیگری مانند پرداخت فوقالعاده خاص، فوقالعاده ویژه یا هر آیتم دیگری را برای کارکنان و بازنشستگان در نظر بگیرد، اما همه این موارد باید مازاد بر بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد و در داخل آن قرار نگیرد. بنابراین تاکید میکنم که در غیر این صورت، هر اقدامی که بخواهد افزایش حقوق را در همین بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد جابهجا یا محدود کند، خلاف قانون خواهد بود و ما این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال میکنیم. این مهم مصوبه مجلس بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: اگر دولت قصد دارد به روشهای دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را بهطور کامل اعمال کند و سپس حمایتهای تکمیلی و مازاد بر آن را در نظر بگیرد. انتظار ما از مسئولان دولتی این است که نگرانی جدیدی در جامعه ایجاد نکنند و این مصوبه قطعی را اجرا کنند تا هیچکس نباشد که براساس فرمول درنظر گرفته شده حداقل حقوقش کمتر از بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش پیدا کند.