خط و نشان ترامپ برای سینمای جهان
به‌گزارش مشرق، در یک اقدام جنجالی، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بر تمام فیلم‌هایی که خارج‌از خاک آمریکا تولید می‌شوند، تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد شد. این...
به‌گزارش مشرق، در یک اقدام جنجالی، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بر تمام فیلم‌هایی که خارج‌از خاک آمریکا تولید می‌شوند، تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد شد. این تصمیم بخشی‌از سیاست‌های حمایت‌گرایانهٔ دولت ترامپ برای «بازگرداندن عظمت هالیوود» است.
ترامپ در شبکهٔ اجتماعی Truth Social روز گذشته نوشت:
«صنعت فیلم‌سازی آمریکا از سوی کشورهای خارجی مورد سرقت قرار گرفته‌است، درست مثل دزدیدن آب‌نبات از یک کودک. بر تمام فیلم‌هایی که خارج‌از ایالات متحده ساخته می‌شوند، تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال و آمریکا را دوباره عظیم خواهیم کرد.»
او همچنین سه چهرهٔ شناخته‌شدهٔ سینمایی—جان ویت، سیلوستر استالونه و مل گیبسون—را به‌عنوان مشاوران ویژه برای بازسازی شکوه هالیوود منصوب کرده‌است. چهره‌هایی که جزو سینماگران نزدیک‌به ترامپ و حزب جمهوری‌خواه آمریکا هستند.
اما برای بسیاری این سؤال وجود دارد که تعرفه در این‌جا چه معنایی دارد و چگونه تعرفه‌هایی که ترامپ از آن‌ها حرف می‌زند می‌تواند هالیوود را نجات دهد؟ درواقع تعرفه نوعی مالیات است که دولت‌ها بر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر اعمال می‌کنند. در این مورد، فیلم‌هایی که خارج‌از آمریکا تولید شده‌اند و قصد ورود به بازار آمریکا را دارند، باید دو برابر هزینه‌شان مالیات پرداخت کنند. برای مثال، اگر فیلمی خارجی به یک پخش‌کننده آمریکایی به قیمت ۵ میلیون دلار فروخته شود، آن پخش‌کننده باید ۵ میلیون دلار دیگر به عنوان تعرفه بپردازد تا اجازه پخش آن را در آمریکا بگیرد.
این اقدام در واقع قرار است که باعث افزایش قیمت فیلم‌های خارجی در بازار آمریکا شود و درنتیجه حمایت‌از فیلم آمریکایی –که قیمت کمتری در سینماها و بازارهای داخلی دارد– توسط مردم، مدیران و بازار آمریکا بیشتر شود.
از سوی دیگر خودِ فیلم‌سازان آمریکایی نیز آثار خود را در کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، اسپانیا و نیوزیلند تولید می‌کنند، چون هزینهٔ تولید پایین‌تر و مشوق‌های مالیاتی بیشتری دارند. حالا این اقدام باعث می‌شود که کشور میزبان متعاقباً هزینهٔ تولید در کشور خود را بالا ببرند و درنتیجه شرکت‌های فیلم‌سازی آمریکایی مجبور شوند تولیدات خود را به آمریکا بازگردانند.
در حقیقت ترامپ با این کار از دو جهت تلاش کرده‌است تا هالیوود را به‌تعبیر خودش نجات دهد و این سرقت را جبران کند. یکی همین بازگشت فیلم‌سازان آمریکایی به هالیوود و خاک آمریکا است –که به‌نظر می‌رسد این مورد با توجه به عبارت دزدیدن آب‌نبات بیشتر مورد توجه ترامپ است– و دیگری خرید بیشتر فیلم‌های آمریکایی داخل این کشور به‌خاطر گران شدن فیلم‌های خارجی در آن‌جا است.
اما این تصمیم به‌همین راحتی منجر به نتیجهٔ مورد علاقهٔ ترامپ نخواهد شد زیرا اولاً کشورهای دیگر هم دست‌به اقدام‌های تلافی‌جویانه خواهند زد و به‌عنوان مثال چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سینمایی جهان با بیش‌از ۸۵ هزار سینما می‌تواند برای اکران فیلم‌های آمریکایی در این کشور نیز تعرفه بگذارد و یا تعداد کمتری فیلم در آن‌جا اکران شود. فیلم‌های آواتار و انتقام‌جویان، بدون‌شک با پشتوانهٔ بازار چین توانست رکورد فروش را بشکند و به‌عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ تبدیل شود.
درنهایت این اقدام ترامپ که در مسیر شعار او یعنی بازگرداندن عظمت به آمریکا است، معلوم نیست چقدر موفق شود زیرا همان‌طور که اشاره شد قطعاً با واکنش‌هایی از سوی کشورهای دیگر مواجه خواهد شد و آن‌ها نیز بیکار نخواهند بود.
کمااین‌که چند ماه قبل که این خبر احتمالی منتشر شده‌بود، فعالان سینمایی بریتانیا نسبت به این اقدام واکنش منفی نشان داده‌بودند. به‌عنوان مثال کارولین دینناج، نمایندهٔ محافظه‌کار پارلمان بریتانیا و رئیس کمیتهٔ فرامرزی فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان گفته بود: «ایجاد موانع برای ساخت فیلم در بریتانیا به نفع کسب‌وکارهای آمریکایی نیست. سرمایه‌گذاری آن‌ها بر زیرساخت‌ها و استعدادها در بریتانیا که مبتنی‌بر مالکیت معنوی آمریکایی است، بازدهی فوق‌العاده‌ای در هر دو سوی اقیانوس اطلس دارد. دولت باید فوراً این موضوع را در اولویت مذاکرات تجاری جاری قرار دهد.»
بر اساس گزارش گاردین، وزیر کشور استرالیا، تونی بورک نیز گفته بود که با رئیس سازمان سینمایی این کشور در این زمینه گفتگو کرده و افزوده: «ما به‌طور قاطع از حقوق صنعت تصویری استرالیا دفاع خواهیم کرد.»
متیو دینر، مدیرعامل انجمن تهیه‌کنندگان استرالیا (SPA)، نیز در این‌باره این واکنش را نشان داده‌بود: «در حال حاضر مشخص نیست این تصمیم در عمل چگونه اجرا خواهد شد، اما بدون‌شک موجی‌از نگرانی در سطح جهان ایجاد می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد دولت باید فوراً بر تقویت صنعت داخلی تمرکز کند.»
بنابراین از امروز باید واکنش‌های جدید و ابراز نگرانی‌های تازه را از سوی مدیران سینمایی کشورهای اروپایی و غیره شاهد بود. کشورهای تولیدکنندهٔ فیلم مانند بریتانیا و کانادا احتمالاً به‌دنبال مذاکره یا مقابله با این سیاست خواهند بود. البته به‌نظر می‌رسد که این تصمیم بیشتر جنبهٔ تبلیغاتی داشته‌باشد و اجرای کامل آن با چالش‌های قانونی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
در حال حاضر وزارت بازرگانی آمریکا مأمور شده‌است تا روند اجرایی تعرفه‌ها را بررسی و تدوین کند. هنوز مشخص نیست این تعرفه‌ها شامل فیلم‌های پخش آنلاین، سریال‌ها یا مستندها نیز خواهد شد یا فقط فیلم‌های سینمایی را در بر می‌گیرد.