تکلیف قانونی برای خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی/ واردات گوشت قرمز برای تنظیم‌گری است

به گزارش خبر گزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم حسن‌نژاد اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که در محصولات اساسی کشور را تا ۹۰ درصد به خودکفایی برساند. در بخش تولیدات دامی نیز این تکلیف برای محصولاتی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر دیده شده است.

وی با اشاره به وضعیت تولید شیر در کشور افزود: سالانه حدود ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به‌صورت فرآورده‌های لبنی به سایر کشورها صادر می‌شود. در حال حاضر تولید شیر کشور بیش از نیاز داخلی است. هدف وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، افزایش مصرف داخلی شیر است، چرا که مصرف شیر تأثیر مستقیم در سلامت و بهداشت جامعه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تولید گوشت مرغ گفت: سالانه حدود سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که در سال گذشته حدود ۵۰ هزار تن از آن صادر شد. ظرفیت تولید گوشت مرغ بیش از نیاز داخلی است و کشور در این زمینه خودکفا محسوب می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز تلاش دارد با به‌کارگیری تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری، افزایش راندمان و کاهش مصرف نهاده‌ها، این بخش را تقویت کند.

صادرات مطلوب تخم مرغ

وی درباره وضعیت تولید تخم‌مرغ نیز گفت: سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که در سال گذشته ۶۰ هزار تن آن صادر شد. امسال نیز برنامه صادرات در همین سطح پیش‌بینی شده است تا ضمن پایداری تولید، تولیدکنندگان بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند.

حسن‌نژاد درباره گوشت قرمز بیان کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۷۰ هزار تن است که از این میزان، حدود ۹۲۳ هزار تن در داخل کشور و به طور عمده در واحدهای دامداری روستایی و صنعتی تولید می‌شود. یکی از طرح‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در همکاری با سازمان برنامه و بودجه، اجرای برنامه خودکفایی گوشت قرمز است که هدف آن تأمین کامل نیاز داخلی از محل تولید داخل تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی ادامه داد: یکی از موانع جدی در بخش دام سنگین، کمبود سرمایه در گردش است که موجب می‌شود واحدهای پرواربندی با تمام ظرفیت خود فعالیت نکنند. در این راستا با حمایت مجلس و سازمان برنامه و بودجه، ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اختصاص یافت که براساس آن، یک درصد از ارزش نهاده‌های وارداتی کسر و با تلفیق منابع بانک کشاورزی یا سایر بانک‌ها، به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای پرواربندی قرار می‌گیرد. این اقدام از هفته جاری با پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی شده این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ نیز تکرار شود تا منابع بیشتری برای حمایت از دامداران تجهیز شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت از دامداران در قالب تأمین سرمایه در گردش، کاهش قیمت تمام‌شده دام و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. همچنین مدیریت تولید مثل و ارتقای سطح مدیریت واحدهای دامداری برای افزایش بهره‌وری و رسیدن به خودکفایی در گوشت قرمز برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی گفت: نهاده‌های اصلی دام شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، همانند سنوات گذشته با ارز ترجیحی تأمین و بدون مشکل در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی این نهاده‌ها در سال جاری وجود ندارد و تأمین آن‌ها همچنان با حمایت دولت ادامه خواهد داشت.

حسن‌نژاد افزود: بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور که از محل تولید داخلی تأمین نمی‌شود، از طریق واردات تأمین خواهد شد. این واردات با دو نرخ ارز ترجیحی و تالار ۲ انجام می‌شود و بخشی از آن که با ارز ترجیحی تأمین شده، در فروشگاه‌ها توزیع خواهد شد تا به تنظیم بازار کمک کند. البته حجم واردات نسبت به تولید داخل بسیار محدود است و نقش آن بیشتر تنظیم‌گری است تا تأمین نیاز.

وی درباره قاچاق دام نیز گفت: به‌دلیل نیاز داخلی به دام زنده و ممنوعیت صادرات آن، قاچاق دام ممکن است انجام شود. اما با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در مبادی خروجی کشور و طبق دستورالعمل‌های موجود، با این پدیده برخورد می‌شود. اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد، اما کشش بازار کشورهای اطراف و علاقه به دام ایرانی، عامل محرک این موضوع است.

معاون امور تولیدات دامی در پایان با اشاره به وضعیت خشکسالی و تأثیر آن بر تولید علوفه تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش‌ها، تولید مراتع و علوفه به‌صورت محسوس کاهش یافته است. برای جبران این کمبود، واردات نهاده‌هایی مانند جو و غلات در دستور کار قرار گرفته است تا تأمین خوراک دام دچار اختلال نشود.