گام‌های اقتصاد مقاومتی/ از کاهش وابستگی به نفت تا اصلاحات ساختاری

به گزارش اطلاعات نیوز، در پاسخ به تشدید تحریم‌های بین‌المللی پس از خروج آمریکا از برجام، الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح شد که رهبر معظم انقلاب اعلامیه ۱۸ ماده‌ای آن را در اسفند ۱۳۹۱ و هنگام دیدار با روسای دانشگاه‌های کشور ارائه دادند و در آن چارچوب نظری و عملیاتی این الگو ترسیم شد.

کاهش وابستگی به نفت، تقویت تاب‌آوری اقتصادی، و استفاده از ظرفیت‌های داخلی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی هستند که این الگو را فراتر از واکنشی به تحریم‌ها بلکه به فلسفه اقتصادی زنده تبدیل می‌کنند که ریشه در خودباوری و ظرفیت‌های درونی دارد.

از کاهش وابستگی به نفت تا اصلاحات ساختاری

دیدگاه کارشناسان اقتصادی ایرانی درباره اقتصاد مقاومتی طیف گسترده‌ای از حمایت تا انتقاد ساختاری را دربرمی‌گیرد. گروهی از اقتصاددانان، این الگو را «ضرورت تاریخی» برای کاهش وابستگی به نفت و ایجاد تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها می‌دانند و بر موفقیت‌هایی همچون رشد صادرات غیرنفتی و کاهش نسبی وابستگی بودجه به نفت تأکید می‌کنند. به گفته آنها در شرایط تحریم، جدایی از اقتصاد جهانی گزینه‌ای مناسب برای حفظ استقلال ملی است.

دسته دیگری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمرکز صرف بر خودکفایی، بدون توجه به ادغام هوشمند در اقتصاد جهانی، منجر به فقر نسبی و عقب‌ماندگی فناورانه می‌شود بنابراین «مقاومت» باید به معنای توانایی رقابت در بازارهای جهانی و نه پناه گرفتن در پشت دیوارهای حمایتی باشد.

دیدگاهی ترکیبی برخی از کارشناسان این است که اقتصاد مقاومتی چارچوبی مفید برای کاهش آسیب‌پذیری خواهد بود اما بدون اصلاحات ساختاری همچون اصلاح نظام بانکی، حذف یارانه‌های پنهان، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این الگو موفق نخواهد بود بنابراین بر بر «مقاومت از طریق رقابت» تأکید دارند، یعنی تقویت توان تولیدی داخلی همراه با تجارت بین‌المللی.

اختلاف نظر کارشناسان بیش از آن‌که بر مفهوم اصلی مقاومت متمرکز باشد، به روش اجرا مربوط است و به طوری کلی راهکارهای اجرای آن در چهار محور دسته‌بندی می‌شود، نخست، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از طریق پیوند دانشگاه و صنعت، حمایت از پارک‌های فناوری و جذب سرمایه برای استارتاپ‌های پیشرو در حوزه‌هایی همچون نانو و انرژی‌های تجدیدپذیر. دوم، تنوع‌بخشی به درآمدها با کاهش وابستگی به نفت؛ گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی، معدن، و گردشگری فرهنگی می‌تواند جایگزینی پایدار برای درآمدهای سنتی باشد. سوم، بهینه‌سازی مصرف منابع داخلی از انرژی تا آب با فناوری‌های نوین برای افزایش راندمان و کاهش هدررفت و چهارم، ایجاد زنجیره‌های تأمین ملی که وابستگی به واردات را در بخش‌های حیاتی به حداقل برساند.

در یک نگاه کلی، تأکید بر عدالت اقتصادی است زیرا مقاومت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که رشد، همراه با کاهش شکاف طبقاتی باشد. این موضوع از طریق حمایت از تعاون‌ها، مشاغل خانگی، و توسعه متوازن مناطق محروم ممکن خواهد بود همچنین کارشناسان اقتصادی خاطرنشان می‌کنند که موفقیت این الگو وابسته به هم‌افزایی سه‌جانبه دولت (با سیاست‌گذاری هدفمند)، بخش خصوصی (با سرمایه‌گذاری مسئولانه)، و مردم (با مصرف هوشمند) است. این مسیر، نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند، بلکه ایران را به الگویی برای اقتصادهای مقاوم در جهان تبدیل خواهد کرد.

ترکیبی از پیشرفت و چالش در کارنامه یک دهه‌ای

بر اساس داده‌های رسمی، عملکرد اقتصادی کشور در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، ترکیبی از پیشرفت‌های نسبی و چالش‌های ساختاری را نشان می‌دهد. از جمله موفقیت‌های این طرح می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ میلیارد دلار رسید و در دولت چهاردهم تاکنون به ۸۶ میلیارد دلار گسترش یافت. رشد ۲۵ درصدی این بخش در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز قابل توجه است.

کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز از دیگر دستاوردهای این الگو است زیرا بر اساس گزارش‌های رسمی، درآمدهای مالیاتی برای نخستین‌بار ۵.۵ برابر درآمد نفتی شده است، هرچند وابستگی واقعی بودجه به نفت همچنان در حدود ۳۵-۴۰ درصد برآورد می‌شود همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۷-۳ درصد گزارش شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری نسبی بخش‌های تولیدی در برابر تحریم‌هاست.

اما اجرای این الگو چالش‌هایی همراه است که مهم‌ترین آنها رشد اقتصادی پایین به شمار می‌آید و رشد کلی GDP در سال ۱۴۰۳ تنها ۲.۸-۳.۷ درصد بود که برای جمعیت جوان و در حال رشد کشور کافی نیست. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ رشد منفی ۱.۱ درصدی پیش‌بینی کرده است. نوسانات ارزی شدید که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، رکود در برخی فصول، فشار تحریم‌ها و ضعف در اجرای ساختاری نیز در فهرست دیگر موانع اجرای این سیاست به چشم می‌خورد.

چالش تنوع‌بخشی و تاب‌آوری اقتصاد

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اقتصاد ایران در کاهش وابستگی نسبی به نفت و افزایش تاب‌آوری کوتاه‌مدت در برابر تحریم‌ها موفقیت‌هایی داشته، اما در تحول ساختاری عمیق همچون تنوع‌بخشی واقعی، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

موفقیت اقتصاد مقاومتی نه در «مقاومت در برابر تحریم»، بلکه در «تحول به اقتصادی پویا و رقابتی» اندازه‌گیری می‌شود که این هدف تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه‌های تاکتیکی همچون صادرات غیرنفتی بوده، درحالی‌که اصلاحات استراتژیک همچون اصلاح نظام بانکی و حذف موانع تولید همچنان معوق مانده‌اند.

گام نخست: تامین نیازهای اساسی

رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دو مولفه دارد، نخست این که باید حداقل‌های مورد نیاز که به ویژه با سفره مردم و روزمره مردم در ارتباط است تامین شود، یعنی مردم ببینند که دولت، مجلس و دیگر ارکان کشور به دنبال این هستند که در جبهه مقاومت حداقل‌های نیاز مردم را در یک دوره طولانی تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در قالب بودجه مطرح می‌شود و این روزها که بودجه کشور در حال تصویب است، تامین معیشت مردم بیشتر از طریق کالابرگ مورد توجه قرار دارد همچنین از طریق رقمی که دولت برای حداقل حقوق و دستمزد سال آینده به کارکنان خود اختصاص می‌دهد.

کارشناس اقتصادی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز افراد جامعه را شرط لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: شرط کافی این است که همه با هم در این مسیر مقاومت کنیم یعنی موضوعی که سبب برخی نارضایتی‌ها در بین افراد جامعه شده این است که گاهی دیده می‌شود که مسئولان مردم را توصیه به مقاومت و تحمل شرایط اقتصادی می‌کنند در حالی که برخی از مقامات مسئول یا خانواده‌هایشان در این صف مقاومتی نیستند و سفره دیگری برای خود ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی بر ضرورت متفاوت نبودن سفره مسئولان با مردم افزود: در سال‌های گذشته نیز دیده شد که وقتی مردم در حال مقاومت بودند، برخی از مسئولان رفتارهای دیگری انجام دادند، این موارد سبب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود که مرتبط با اقتصاد مقاومتی است و مشکلات فراوانی به همراه دارد بنابراین اجرای اقتصاد مقاومتی دو شرط تامین حدال‌های زندگی برای مردم و مشارکت مسئولان در این الگو را دارد.

لزوم پرهیز از رفتارهای دوگانه

سعادت مشارکت مسئولان در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی را ضروری بیان کرد و یادآور شد: پرهیز مسئولان از سکونت در خانه‌های لوکس، استفاده از خودروهای گران‌قیمت و سفرها یا تفریحات لوکس موجب می شود که آنها نیز در صف مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع مهم برای مردم دفاع از تمامیت ارضی و ارزش‌های کشور است اما اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد مقاومتی دوگانه عمل کنیم، باتوجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و شفاف شدن اطلاعات، کمابیش مردم از این اخبار آگاه می‌شوند و اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد بود.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جز رهبر معظم انقلاب که همه مردم می‌دانند زندگی ساده‌ای دارد، بسیاری از مسئولان در عمل رفتار متفاوتی دارند، گاهی فرزندان آنها در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند طبیعی است که این دوگانه نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و مسئولان باید بدانند که اطلاعات شفاف است مردم بررسی و پیگیری می‌کنند.

وی رفتار دوگانه برخی مسئولان را موجب نارضایتی مردم دانست و توضیح داد: برای نظارت بر عملکرد مسئولان در این زمینه می‌توان قوانینی تصویب کرد اما بهرحال راهکارهای فرار از قانون نیز وجود دارد مثل افرادی که به بهانه‌های مختلف از سیم کارت سفید استفاده می‌کردند، یادمان باشد آنچه در زمان انقلاب و جنگ سبب شد مردم در برابر سختی‌های بیشتر از امروز مقاومت کنند، این بود که زندگی مسئولانی همچون شهید باکری، شهید همت و شهید رجایی شبیه و در کنار مردم بود.

بودجه کافی برای خوراک و معیشت مردم

سعادت با اشاره به سکونت برخی مسئولان در مناطق شمال شهر تهران گفت: این دوگانگی برای مردم قابل پذیرش نیست بنابراین به نظر می‌رسد که مهم‌ترین نسخه برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با استبکار این است که زندگی همه مسئولان کشور باید از متوسط مردم پایین‌تر باشد تا بتوانند شرایط آنها را درک کنند و این همان موضوعی است که در آموزه‌های دینی و کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود اما در عمل با مشکلاتی روبه‌رو است.

وی افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه را عامل اصلی بسیاری از بحران‌ها معرفی کرد و افزود: بسیاری از مسائل قابل حل و فصل است اما این فاصله طبقاتی که به وسیله شبکه های اجتمای عصرف نمایشی از سوی افراد ثروتمند به نمایش گذاشته می‌شود باید کاهش پیدا کند، در این صورت معتقدم هیچ دشمنی نمی تواند به ایران آسیب برساند.

کارشناس اقتصادی درباره محدودیت‌های بودجه برای پیشبرد برخی اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله در حوزه خودکفایی در تولید محصولات غذایی گفت: یکی از مسائل در اقتصاد مقاومتی این است که بودجه به اندازه کافی برای خوراک مردم و معیشت مردم گندم و دارو وجود دارد و قاطعانه می‌توانم بگویم که دولت توان توزیع غذا و داروی رایگان در جامعه را دارد اما این بودجه کشور صرف سازمان‌هایی می شود که جز هزینه چیزی برای مردم ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته، عامل اصلی کسری بودجه سازمان‌هایی بودند که هیچ بازدهی برای کشور نداشتند ولی بودجه کشور را بلعیده‌اند بنابراین در صورتی که دولت بتواند بودجه را ملت محور کند، مشابه همان چیزی که در دوران جنگ داشتیم که بودجه ملت محور بود و امام نیز بر آن تاکید داشت بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود زیرا در دوره‌های پس از آن، بودجه‌ها سازمان محور و سرمایه محورشده که دلیل مشکلات کنونی به شمار می‌آید.

به گزارش اطلاعات نیوز، کارشناسان اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران را نیازمند تمرکز بر چهار راهکار کلیدی می‌دانند که گام نخست، تقویت زیرساخت‌های تولیدی از طریق اصلاح نظام بانکی برای هدایت تسهیلات به بخش‌های ارزش‌آفرین و کاهش وابستگی به واردات در ۱۰ زنجیره تأمین حیاتی همچون دارو و ماشین‌آلات کشاورزی است.

دومین راهکار، تنوع‌بخشی هوشمند با تمرکز بر صنایع با ظرفیت رقابت جهانی از جمله فناوری‌های نوین، صنایع تبدیلی کشاورزی، و گردشگری فرهنگی به جای گسترش تولید خام معرفی می‌شود. اصلاحات مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید به جای نفت و کاهش شکاف عدالت اقتصادی همچنین تحول فرهنگی با ترویج مصرف هوشمند و حمایت از کارآفرینی در سطح جامعه نیز از دیگر بسترهای مورد نیاز برای پیشرفت اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شود که موفقیت این راهکارها وابسته به هماهنگی سه‌جانبه دولت (سیاست‌گذاری هدفمند)، بخش خصوصی (سرمایه‌گذاری مسئولانه)، و مردم (پذیرش فرهنگ تولید) است. بدون اجرای همزمان این محورها، اقتصاد مقاومتی به شعاری کلی تبدیل شده و نمی‌تواند تحریم‌ها را به فرصتی برای تحول تبدیل کند.