کفایت سرمایه بانکی را به ۸ درصد می‌رسانیم

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، محمدرضا فرزین در نشست علنی نوبت صبح امروز _سه شنبه، بیستم آبان _ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بیان مسائلی در حوزه ارزی، پولی و بانکی پرداخت و اظهار کرد: از مجموع ۹۶ حکم که به اسم بانک مرکزی اشاره شده، ۵۷ حکم انجام شده و ۲۷ حکم در حال نهایی شدن و ۱۲ حکم نیز باید با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکی بسیار حائز اهمیت است، افزود: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم که یکی ذخایر و یکی کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۹۹، منفی ۳.۵۹ بود که در شروع برنامه با اقداماتی که انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به ۱.۷۵ برسیم و در حال حاضر این سیستم روی ۴.۵۴ است که باید طبق برنامه به ۸ برسیم و این اطمینان را می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۹، کفایت سرمایه ۱۴ بانک منفی بود و ۱۵ بانک تراز مثبتی داشت، گفت: امروز تنها ۵ بانک تراز منفی دارد و مابقی توانستیم آن را برطرف کنیم. سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۳۶ همت بود که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر هزار و ۳۵ همت است و تا پایان سال به هزار و ۴۶۰ همت خواهد رسید لذا سرمایه بانکی نسبت به ۲ سال گذشته، تقریباً ۳ برابر شده که باکیفیت نیز بوده است.

وی با اشاره به طبقه بندی بانک‌ها با بیان اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده، اظهار داشت: تمام احکام و اساسنامه‌های این موضوع آماده شده و هیأت عالی آن را تصویب کرده است. در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۸ درصد رسیده بود که تا فصل اول سال ۱۴۰۳ به صورت مستمر کاهش یافت که با سیاست‌های انضباطی به حدود ۲۴ درصد رسید اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی که به وجود می‌آمد ناچار شدیم اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد.

فرزین افزود: در سیاست‌های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم که این تأمین مالی انجام شود. تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید. تورم با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از آذر ماه سال قبل که از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، افزایش یافت و بعد از دوران جنگ به علت دغدغه نسبت به سرمایه و چند معیار دیگر به گونه‌ای شد که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی، تکالیف بانک مرکزی تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشت، گفت: توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله از دیگر راهکارها بود که مرکز مبادله ۲ را برای کالاهایی که آثار تغییر نرخ ارز بر آن اندک است را راه اندازی کردیم.

وی افزود: افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا و انتظام بخشی به بازار رمزپول ها، تلاش در حکمرانی ریال، ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه که بالای ۴۰۰ میلیون دلار تا کنون فروش داشته‌ایم. تسهیلات صادرکنندگان در تالار دوم و تأمین ارز کالاهای اساس علیرغم کاهش نرخ نفت را داشتیم. ما امسال تغییر چندانی در حوزه کالاهای اساسی نداشتیم و ارز آن را اختصاص داده‌ایم علیرغم اینکه با کاهش درآمد نفت، کاهش درآمد ارزی داشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه دسترسی به اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: بالای ۹۰ درصد تأمین پولی کشور به عهده بانک مرکزی است که باعث افزایش نقدینگی می‌شود. کسری بودجه دولت باعث فشار به این موضوع و تأمین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات و رویه‌های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک‌های دولتی که دست ما نیست و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت نیز از دیگر چالش‌های موجود بانک مرکزی است.