چندنرخی بودن ارز؛ گره پنهان بازگشت ارز صادرات معدن

به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی چندنرخی و مقررات سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی در جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین محورهای بحث و تحلیل در محافل اقتصادی کشور بوده‌اند؛ موضوعی که هم از منظر چالش‌های ساختاری و هم از منظر فرصت‌های ایجادشده برای توسعه صادرات غیرنفتی توجه افکار عمومی و کارشناسان را به خود جلب کرده است.

در نظام چندنرخی ارز، دولت نرخ‌های متفاوتی از جمله نرخ‌های رسمی، نیمایی، ترجیحی و بازار آزاد را برای ارزهای خارجی تعیین می‌کند که این تنوع نرخ‌ها با هدف حمایت از بخش‌های مشخصی از اقتصاد انجام می‌شود، اما از منظر تحلیل‌گران اقتصادی، این ساختار پیچیده شفافیت را کاهش داده، زمینه رانت‌خواری و تخصیص ناعادلانه منابع را فراهم کرده و موجب نوسانات قیمتی در بازار ارز شده است.

در کنار چندنرخی بودن ارز، پیمان‌سپاری ارزی یعنی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ و شرایط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی یکی از مقرراتی است که با هدف تقویت کنترل منابع ارزی و مدیریت تجارت خارجی اجرایی شده است، اما گزارش‌ها و اظهارات بخش خصوصی و کارشناسان حاکی از آن است که این الزام گاهی به عنوان مانعی برای بازگشت مؤثر ارز صادراتی به اقتصاد کشور عمل کرده و فرایند تجارت غیرنفتی را پیچیده‌تر کرده است.

با وجود این چالش‌ها، تحلیل مثبت ماجرا در این است که دولت در تلاش برای اصلاح نظام ارزی و افزایش شفافیت بازار است (از جمله با برنامه‌های کاهش تعدد نرخ‌ها و حرکت به سمت نظام ارزی کارآمدتر و یکسان‌تر برای تقویت تولید و صادرات)، در همین راستا، فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی تأکید می‌کنند که اصلاح سیاست‌های ارزی، اعم از تعدیل نرخ‌ها و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، می‌تواند راه را برای ارزآوری پایدار بخش‌های رقابتی همچون معدن و فولاد هموار کند و نقش صادرات غیرنفتی را در بهبود تراز پرداخت‌ها و پویایی اقتصاد کشور پررنگ‌تر سازد، این تحولات در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و تمرکز بر صنعت‌محوری، نوید فرصت‌های جدید برای صادرکنندگان ایرانی را می‌دهد و نشان می‌دهد که با اصلاحات هدفمند می‌توان از ظرفیت‌های بزرگ بخش معدن، فولاد و دیگر بخش‌های تولیدی بهره بیشتری برد و سهم ایران را در بازارهای جهانی افزایش داد.

بازگشت ارز صادراتی؛ تعهد اجباری یا تصمیم اقتصادی؟

مینا جعفری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اضهار کرد: صادرات محصولات معدنی و فلزی طی سال‌های اخیر یکی از معدود منابع پایدار ارزآوری کشور بوده است؛ از کنسانتره سنگ‌آهن و گندله گرفته تا شمش فولاد و محصولات نهایی‌تر زنجیره با این حال، شکاف معناداری میان حجم صادرات انجام‌شده و میزان ارزی که به‌طور مؤثر وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود وجود دارد؛ شکافی که بیش از آنکه حاصل ضعف عملکرد بنگاه‌های معدنی باشد، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی و نحوه مواجهه دولت با ارز صادراتی است و واقعیت این است که بخش معدن و فولاد ارز تولید می‌کند، اما سازوکار بازگشت این ارز چنان طراحی شده که اثرگذاری آن در اقتصاد به حداقل می‌رسد.

وی افزود: فعالیت در زنجیره معدن و فولاد، به‌ویژه در حلقه‌های میانی همچون کنسانتره و گندله، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین، هزینه انرژی بالا، حمل‌ونقل گران و تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات است و سوداوری این صنایع به‌شدت به نرخ ارز وابسته است، اما زمانی که صادرکننده ملزم می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ تعادلی اقتصاد عرضه کند، در عمل بخشی از حاشیه سود و حتی توان بازتولید خود را از دست می‌دهد، در چنین شرایطی بازگشت ارز از یک ابزار توسعه‌ای به یک فشار عملیاتی تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) تصریح کرد: برای نمونه، شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره و گندله که بخش قابل‌توجهی از صادرات معدنی را به خود اختصاص داده‌اند، هم‌زمان با محدودیت‌های قیمتی در بازار داخل و الزام‌های تعهد ارزی در صادرات روبه‌رواند و این دوگانگی موجب می‌شود نسبت سود به سرمایه در این بخش‌ها کاهش پیدا کند و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه ظرفیت تضعیف شود و در حلقه فولاد نیز وضعیت مشابهی برقرار است؛ صادرکننده شمش یا محصولات فولادی، ارز خود را با نرخی عرضه می‌کند که با هزینه‌های واقعی تولید و ریسک‌های ناشی از نوسانات سیاستی هم‌خوانی ندارد.

جعفری ادامه داد: چندنرخی بودن ارز، یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت طبیعی ارز صادراتی است و فاصله میان نرخ‌های رسمی، نیمایی، تالار دوم و بازار آزاد، فضای تصمیم‌گیری را برای بنگاه‌های معدنی مبهم و پرریسک کرده است و صادرکننده‌ای که نمی‌داند در زمان ایفای تعهد ارزی با چه ضابطه‌ای مواجه خواهد شد، ناگزیر به رفتارهای محافظه‌کارانه روی می‌آورد؛ یا صادرات خود را محدود می‌کند یا بازگشت ارز را به حداقل و با بیشترین تأخیر ممکن می‌رساند. این وضعیت، نه‌تنها به ثبات بازار ارز کمک نمی‌کند، بلکه عرضه ارز را از مسیرهای رسمی تضعیف می‌کند.

وی بیان کرد: در این میان، راه‌اندازی تالار دوم ارز، به‌عنوان تلاشی برای واقع‌بینانه‌تر کردن نرخ تسعیر ارز صادراتی، از نظر فعالان معدنی گامی رو به جلو تلقی می‌شود، اما ناکافی است. تالار دوم زمانی می‌تواند نقش مؤثری در بازگشت ارز ایفا کند که به ابزاری پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل شود، تا زمانی که صادرکننده همچنان با ریسک تغییر مقررات تعهد ارزی و محدودیت در نحوه مصرف ارز روبه@رو است، تالار دوم نیز نمی‌تواند انگیزه‌های ازدست‌رفته را به‌طور کامل احیا کند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) افزود: پیمان‌سپاری ارزی، در شکل فعلی خود، یکی از اصلی‌ترین عوامل اصطکاک میان صادرکننده و سیاست‌گذار است. الزام به بازگشت ارز در چارچوب‌های سخت‌گیرانه، بدون توجه به زمان‌بندی واقعی تجارت، شرایط بازارهای جهانی و نیاز تولیدکننده به واردات ماشین‌آلات و قطعات، موجب شده ارز صادراتی به‌جای آنکه در خدمت توسعه زنجیره فولاد قرار گیرد، به موضوعی انضباطی و تنبیهی تبدیل شودو این رویکرد، به‌ویژه برای شرکت‌های معدنی و فولادی که زنجیره تأمین پیچیده و سرمایه‌بر دارند، هزینه‌ساز است.

جعفری تاکید کرد: در عمل، بخش معدن و فولاد با نوعی انتقال رانت روبه‌رو است؛ ارزی که با هزینه تولید، ریسک صادرات و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شده، با نرخ‌های دستوری عرضه می‌شود و مابه‌التفاوت آن نصیب بخش‌هایی می‌شود که نقشی در خلق ارزش ندارند، این وضعیت به‌تدریج جایگاه مزیت‌دار صادرات صنعتی را تضعیف می‌کند و سرمایه‌ها را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد و واقعیت آن است که ارز صادراتی، زمانی با رغبت و پایداری به اقتصاد بازمی‌گردد که سیاست‌گذار به صادرکننده اعتماد کند و امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات تجهیزات، نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت گندله‌سازی و فولادسازی، و کاهش فاصله نرخ‌ها، از جمله عواملی است که می‌تواند بازگشت ارز را از یک تعهد اجباری به یک تصمیم اقتصادی منطقی تبدیل کند.

وی ادامه داد: اگر هدف، تقویت واقعی صادرات معدنی و فولادی و افزایش اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اصلاح نگاه به ارز صادراتی وجود ندارد، اقتصاد با دستورالعمل، ارزآوری پایدار ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که سیاست ارزی صادرات را ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری بداند، ارز این بخش یا با تأخیر به اقتصاد بازمی‌گردد یا از چرخه رسمی فاصله می‌گیرد. هزینه این مسیر را نیز در نهایت، هم تولیدکننده معدنی و هم اقتصاد ملی پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایمنا، مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که بخش معدن و فولاد، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی ارزآوری غیرنفتی کشور، همچنان از ظرفیت بالایی برای تقویت اقتصاد ملی برخوردار است؛ با این حال، استمرار سیاست‌های ارزی چندنرخی و اجرای سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی، کارکرد واقعی این ظرفیت را با چالش روبه‌رو کرده است. تجربه فعالان این حوزه حاکی از آن است که فاصله میان نرخ‌های رسمی و واقعی ارز، همراه با پیش‌بینی‌پذیری نبودن مقررات، نه‌تنها انگیزه بازگشت سریع ارز صادراتی را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش معدن و فولاد را نیز تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی، اصلاح تدریجی و هدفمند سیاست‌های ارزی، حرکت به سمت کاهش شکاف نرخ‌ها، افزایش اختیار صادرکنندگان در نحوه مصرف ارز صادراتی و تبدیل تعهد ارزی از یک الزام تنبیهی به یک سازوکار اقتصادی برپایه اعتماد، می‌تواند مسیر بازگشت پایدار ارز را هموار سازد. به نظر می‌رسد تنها با این رویکرد است که ارز حاصل از صادرات معدن و فولاد می‌تواند به‌جای یک چالش اجرایی، به اهرمی مؤثر برای رشد تولید، نوسازی صنعتی و تقویت ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.