چشم‌انداز روشن صادرات معدنی تا ۲۰۳۰ / رشد سالانه ۵ تا ۶ درصدی پیش‌بینی می‌شود

به گزارش اطلاعات نیوز، صنعت معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، از جمله صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو و زیرساخت‌های شهری دارد. در سال‌های اخیر، با توجه به رشد فزاینده تقاضا برای مواد معدنی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین، صادرات مواد معدنی شاهد جهش قابل توجهی بوده است.

به تازگی صادرات جهانی معدن و صنایع معدنی روندی صعودی داشته است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۵، ارزش صادرات مواد معدنی به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل، بیش از ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد به‌ویژه در کشورهای دارای ذخایر غنی معدنی مانند شیلی، پرو، کنگو، استرالیا، کانادا و آرژانتین چشمگیر بوده است.

مواد معدنی کلیدی مانند مس، لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی، سهم عمده‌ای در این رشد داشته‌اند. به‌عنوان مثال، صادرات لیتیوم آرژانتین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، به رکورد ۷۸۲ میلیون دلار رسید. همچنین، صادرات معدن زیمبابوه در همین سال به ۶ میلیارد دلار رسیده که ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این ارقام، بیانگر نقش حیاتی مواد معدنی در اقتصاد کشورهای صادرکننده و بازارهای جهانی است.

عوامل مؤثر در افزایش صادرات

استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده است. این تحولات، امکان رقابت‌پذیری بیشتر شرکت‌های معدنی در بازارهای جهانی را فراهم کرده‌اند.

گذار جهانی به سمت انرژی‌های کم‌کربن و توسعه خودروهای برقی، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل را به شدت افزایش داده است. این روند، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه، محرک اصلی رشد صادرات مواد معدنی بوده است.

دولت‌های کشورهای صادرکننده با تدوین سیاست‌های حمایتی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صادرات، بستر مناسبی برای رشد صادرات فراهم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، آرژانتین با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فرآیندهای اکتشافی، به یکی از بازیگران اصلی بازار لیتیوم تبدیل شده است.

کشورهای جدیدی مانند کانادا، استرالیا و سوئد با توسعه ظرفیت‌های فرآوری و اکتشاف عناصر نادر خاکی، انحصار تاریخی چین در این حوزه را شکسته‌اند. این تنوع‌بخشی، امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی را افزایش داده و رقابت در بازارهای جهانی را تشدید کرده است.

بازیگران اصلی صادرات معدن در دنیا

-آرژانتین: آرژانتین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴۵ درصدی صادرات مواد معدنی، به ویژه لیتیوم و مس، به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تبدیل شده است. سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و توسعه زیرساخت‌های معدنی، نقش کلیدی در این موفقیت داشته‌اند.

-زیمبابوه: صادرات معدن زیمبابوه در سال ۲۰۲۵ به ۶ میلیارد دلار رسید که ۷۰ درصد ارزآوری صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد. طلا، پلاتینیوم و الماس، عمده محصولات صادراتی این کشور هستند.

-جمهوری دموکراتیک کنگو و شیلی: کنگو به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس و کبالت جهان، سهم مهمی در تأمین نیازهای جهانی دارد. شیلی نیز بزرگ‌ترین صادرکننده مس و لیتیوم جهان است و نقش محوری در زنجیره ارزش مواد معدنی ایفا می‌کند.

توسعه فناوری‌های نوین فرآوری

استفاده از فناوری‌های پیشرفته فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، امکان افزایش سودآوری و حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. کشورهای صادرکننده با تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و توسعه روابط تجاری با کشورهای جدید، ریسک وابستگی به یک بازار خاص را کاهش می‌دهند. تشکیل اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه معدن، امکان بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و افزایش قدرت چانه‌زنی در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود صادرات جهانی معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالانه ۵ تا ۶ درصد ادامه یابد. مواد معدنی حیاتی مانند مس، لیتیوم، کبالت و نیکل، کماکان نقش کلیدی در تأمین نیازهای صنایع پیشرفته و انرژی‌های پاک خواهند داشت. کشورهای نوظهور با توسعه فناوری و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی، سهم بیشتری از بازار صادرات را به خود اختصاص خواهند داد.

به گزارش ایمنا، افزایش صادرات معدن و صنایع معدنی، حاصل تلاقی عوامل متعدد از جمله رشد فناوری، تحولات ژئوپلیتیک، سیاست‌گذاری حمایتی و تقاضای فزاینده جهانی است. با وجود چالش‌هایی چون نوسانات قیمتی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و ضعف زیرساخت‌ها، آینده این صنعت بسیار روشن و امیدبخش ارزیابی می‌شود.
توصیه می‌شود کشورهای صادرکننده با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌ها و رعایت استانداردهای پایداری، موقعیت خود را در بازارهای جهانی تقویت نمایند.