چرا اوروپا از موج رشد جهانی عقب ماند؟
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد اروپا بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش ساختاری، کاهش قدرت رقابتی و عقبماندگی فناورانه قرار گرفته است، این واگرایی فزاینده میان دو سوی آتلانتیک، نه یک پدیده موقتی،...
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد اروپا بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش ساختاری، کاهش قدرت رقابتی و عقبماندگی فناورانه قرار گرفته است، این واگرایی فزاینده میان دو سوی آتلانتیک، نه یک پدیده موقتی، بلکه نشانهای از تفاوتهای عمیق در مدلهای اقتصادی، سیاستگذاری و نگاه به نوآوری است.
اگرچه برخی تحلیلگران نسبت به شکنندگی بازار کار آمریکا و افزایش ریسکهای چرخهای هشدار میدهند، اما مقایسه دقیق دادهها نشان میدهد که حتی در سناریوهای بدبینانه، اقتصاد ایالات متحده همچنان در موقعیتی بهمراتب باثباتتر و انعطافپذیرتر از اروپا قرار دارد؛ قارهای که سالهاست با رشد ضعیف، بحران انرژی، پیری جمعیت و ناتوانی در جذب سرمایهگذاریهای بزرگ فناوری دستوپنجه نرم میکند.
بازدهی استثنایی سهام آمریکا در سال ۲۰۲۵، بهویژه در مقایسه با بازارهای اروپایی، بازتابی از انتظارات مثبت نسبت به تداوم رشد سودآوری شرکتها است، این خوشبینی بیشتر بر دو پایه استوار است:
۱. رشد اقتصادی بالاتر از متوسط کشورهای توسعهیافته
۲. نقش فزاینده هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری و سودآوری شرکتها
در مقابل، بازارهای سهام اروپا با کمبود محرکهای رشد مواجهاند. شرکتهای بزرگ اروپایی، بهجز معدود استثناها، نه در خط مقدم انقلاب هوش مصنوعی قرار دارند و نه توانستهاند از نظر مقیاس و نوآوری با غولهای فناوری آمریکایی رقابت کنند، نتیجه آن است که سرمایهگذاران جهانی، آمریکا را مقصد اصلی سرمایهگذاری میدانند و اروپا را بازاری کمرمق و پرریسک تلقی میکنند.
یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی احتمال رکود اقتصادی، وضعیت بازار کار است. در آمریکا، اگرچه نرخ بیکاری از کف تاریخی خود فاصله گرفته و نشانههایی از تضعیف دیده میشود، اما همچنان در سطوحی قرار دارد که با رکودهای کلاسیک قابل مقایسه نیست، «قاعده سام» که سابقهای قوی در پیشبینی رکود دارد، هنوز به آستانه هشدار نرسیده و این به معنای آن است که اقتصاد آمریکا هنوز ظرفیت جذب شوکها را دارد.
در مقابل، اروپا سالهاست با بیکاری ساختاری بالا، قوانین سختگیرانه بازار کار و هزینههای سنگین رفاهی مواجه است. این عوامل اگرچه در ظاهر امنیت شغلی ایجاد میکنند، اما در عمل انعطاف اقتصاد را کاهش داده و توان واکنش به تحولات سریع فناوری و اقتصادی را محدود میسازند. در شرایطی که آمریکا میتواند با تغییر ترکیب مشاغل و جذب سریعتر نوآوری، خود را با عصر هوش مصنوعی تطبیق دهد، اروپا درگیر محافظت از ساختارهای قدیمی و کمبازده است.
کاهش اعتماد مصرفکننده در آمریکا بهدرستی بهعنوان یک چراغ هشدار تلقی میشود، اما تجربه تاریخی نشان داده که مصرفکننده آمریکایی لزوماً مطابق با احساسات منفی خود رفتار نمیکند. تا زمانی که درآمد و اشتغال حفظ شود، هزینهکرد ادامه مییابد و اقتصاد از حرکت بازنمیایستد.
در اروپا اما وضعیت متفاوت است. تورم بالا، بحران انرژی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک و کاهش قدرت خرید خانوارها، رفتار مصرفکننده را بهطور واقعی تغییر داده است. کاهش مصرف داخلی در بسیاری از کشورهای اروپایی به یک روند پایدار تبدیل شده و این موضوع فشار مضاعفی بر رشد اقتصادی وارد میکند؛ فشاری که با سیاستهای انقباضی مالی و پولی تشدید شده است.
سودآوری شرکتها؛ شکاف عمیق میان آمریکا و اروپا
دادههای سودآوری شرکتها در آمریکا، بهویژه بر اساس شاخص NIPA، نشان میدهد که سود شرکتها همچنان رشد مثبت دارند؛ پدیدهای که در تاریخ اقتصاد آمریکا هیچگاه همزمان با رکود مشاهده نشده است. نکته مهم آن است که این رشد تنها محدود به شرکتهای بزرگ فناوری نیست، بلکه طیف گستردهای از بنگاههای کوچک و متوسط را نیز شامل میشود.
در مقابل، شرکتهای اروپایی با مجموعهای از چالشها روبهرواند:
- هزینه بالای انرژی
- فشارهای شدید مقرراتی
- مالیاتهای سنگین
- و محدودیت در دسترسی به سرمایه
این عوامل موجب شدهاند که حاشیه سود شرکتهای اروپایی کاهش یابد و توان سرمایهگذاری مجدد آنها محدود شود، در چنین شرایطی صحبت از رقابت اروپا با آمریکا در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، بیش از آنکه یک برنامه عملی باشد، به یک آرزو شبیه است.
افزایش مخارج سرمایهای (Capex) در آمریکا، بهویژه در بخش زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده، یکی از مهمترین تفاوتها میان دو اقتصاد است. تاریخ نشان میدهد که هر رکود اقتصادی در آمریکا از دهه ۱۹۴۰ تاکنون با کاهش Capex همراه بوده است. در حال حاضر، نهتنها چنین کاهشی مشاهده نمیشود، بلکه سهم Capex در رشد GDP در حال افزایش است.
اروپا اما به دلیل محدودیتهای بودجهای، قوانین سختگیرانه زیستمحیطی و نگرانی از ریسکهای سیاسی، از سرمایهگذاریهای بزرگ عقب مانده است، نتیجه این عقبماندگی کاهش بهرهوری و از دست رفتن فرصتهای شغلی با ارزش افزوده بالا است؛ مسألهای که در بلندمدت شکاف اقتصادی اروپا و آمریکا را عمیقتر خواهد کرد.
فدرال رزرو آمریکا با کاهش پیشدستانه نرخ بهره، نشان داده که از درسهای رکودهای گذشته آموخته و حاضر است پیش از وخیم شدن اوضاع وارد عمل شود. این انعطافپذیری، در کنار بستههای محرک مالی همچون «قانون یک بسته بزرگ و زیبا»، حاشیه امنی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است.
در سوی مقابل، سیاستگذاری در اروپا با اختلافات عمیق میان کشورهای عضو، بدهیهای بالا و محدودیتهای ساختاری روبهرو است، بانک مرکزی اروپا در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم آن میتواند برای بخشی از اتحادیه مفید و برای بخش دیگر زیانبار باشد؛ وضعیتی که عملاً سیاست پولی را فلج کرده است.
اگرچه بازارهای آمریکا ممکن است بخشی از ریسکهای منفی آینده را دستکم گرفته باشند، اما مقایسه بنیادهای اقتصادی نشان میدهد که سناریوی رکود در آمریکا همچنان احتمال کمتری نسبت به اروپا دارد، اقتصاد ایالات متحده با تکیه بر نوآوری، سرمایهگذاری، انعطاف بازار کار و سیاستگذاری فعال، خود را برای آیندهای مبتنی بر هوش مصنوعی آماده میکند.
در مقابل، اروپا با ساختارهای فرسوده، تصمیمگیریهای کند و ترس از تغییر، در حال از دست دادن جایگاه خود در اقتصاد جهانی است. نگرانی اصلی سرمایهگذاران بینالمللی نه نوسانات کوتاهمدت بازار آمریکا، بلکه افول تدریجی و مزمن اروپا در رقابت جهانی است؛ افولی که اگر اصلاحات عمیق و جسورانهای صورت نگیرد، میتواند به حاشیهراندهشدن این قاره در اقتصاد قرن بیستویکم منجر شود.