چالشهای اقتصادی ایران و ضرورت نظارت قانونی موثر
به گزارش اطلاعات نیوز، تحلیل روندهای کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این اقتصاد با مجموعهای از ناپایداریهای ساختاری و شوکهای بیرونی روبهرو بوده است که خود را بهصورت افزایش مستمر...
به گزارش اطلاعات نیوز، تحلیل روندهای کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این اقتصاد با مجموعهای از ناپایداریهای ساختاری و شوکهای بیرونی روبهرو بوده است که خود را بهصورت افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها، نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها نشان داده است.
دادههای منتشرشده از سوی مراجع آماری رسمی حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در مقاطع مختلف دهه اخیر در سطوح بالا تثبیت شده و در برخی دورهها به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است؛ بهگونهای که شاخص قیمت مصرفکننده در سال ۲۰۲۵ رشد سالانه حدود ۳۳ درصد را ثبت کرده و افزایش ماهانه قیمتها نیز ادامه داشته است، همچنین گزارشهای آماری دیگر از تداوم افزایش سطح قیمتها و رسیدن نرخهای تورمی به حدود ۳۵ درصد در برخی ماهها حکایت دارد که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی در سبد مصرفی خانوارهاست.
بررسیهای مقایسهای نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در مقاطع مختلف حتی به محدوده نزدیک به ۵۰ درصد نیز رسیده و در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۴۸٫۶ درصد گزارش شده است؛ رقمی که از منظر تاریخی در زمره سطوح بالای تورم در این اقتصاد ارزیابی میشود. تداوم چنین نرخهایی، بهویژه در کالاهای اساسی و مواد غذایی، نقش مهمی در افزایش هزینههای زندگی و فشار بر دهکهای درآمدی پایین داشته است.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بیثباتی اقتصاد کلان مطرح بوده است؛ بهطوریکه افت قابلتوجه ارزش ریال در سالهای اخیر و جهش نرخ برابری آن در برابر ارزهای خارجی، به تشدید تورم وارداتی و افزایش هزینه تولید انجامیده است.
این تحولات در کنار عوامل دیگری نظیر محدودیتهای تجاری و مالی خارجی، تغییرات سیاستهای یارانهای و اصلاح سازوکار تخصیص ارز، بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر روندهای تورمی و رکودی اقتصاد مورد اشاره تحلیلگران قرار گرفتهاند، در چنین بستری، ارزیابی کارآمدی سیاستهای اقتصادی و سنجش میزان تحقق اهداف برنامههای اجرایی، به یکی از محورهای اصلی حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است، به همین دلیل استفاده از ابزارهای نظارتی پیشبینیشده در چارچوب حقوق اساسی و نظام قانونگذاری، بهعنوان سازوکاری برای افزایش پاسخگویی، اصلاح سیاستها و بازتنظیم مسیرهای تصمیمگیری اقتصادی، اهمیت مضاعف پیدا کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: از دیدگاه ما، ریشه مشکلات اقتصادی کشور به نوع سیاستگذاریهایی بازمیگردد که پس از جنگ و بر اساس نسخههای توصیهشده از سوی نهادهای بینالمللی اقتصادی شکل گرفت و بهتدریج مبنای ساختار اقتصادی کشور شد.
وی افزود: این در حالی است که همان سیاستها در بسیاری از کشورهای طراح آن، بهصورت کامل اجرا نشده است. نتیجه آن شده که با وجود منابع فراوان طبیعی و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، با نرخهای بالای تورم روبهرو شدهایم؛ بهگونهای که طبق اعلام رسمی مراجع آماری، نرخ تورم به ارقام بیسابقهای رسیده و در حوزه کالاهای اساسی حتی بالاتر نیز بوده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: بر این اساس، اقتصاد کشور به یک اقتصاد بیمار تبدیل شده که با اقدامات مقطعی و اصلاحات جزئی درمان نمیشود. حل این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در مبانی، زیرساختها و جهتگیریهای کلان اقتصادی است. چنین تحولی مستلزم عزم جدی در سطح ریاستجمهوری و همراهی مجلس برای اجرای یک برنامه بنیادین و بازسازی ساختار اقتصادی از پایه است؛ در غیر این صورت، اقدامات پراکنده تأثیر پایدار نخواهد داشت.
حاجیدلیگانی در مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع حذف ارز ترجیحی نیز ما معتقد بودیم که این اقدام در زمان و شیوه اجرا دچار اشکال شده است. در عمل، آنچه رخ داد نه حذف واقعی ارز ترجیحی، بلکه افزایش نرخ ارز در چند کانال مختلف بود، نرخ ارز تخصیصی به نهادههای اساسی که پیشتر با قیمت پایینتری تأمین میشد، بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کرد، همچنین نرخ ارز برای کالاهای واسطهای و سایر مبادلات نیز افزایش پیدا کرد و در بازارهای مرتبط با بورس کالا نیز مبنای قیمتگذاری تغییر کرد، این مجموعه افزایشها در عمل به رشد هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر شد.
وی بیان کرد: برآورد ما این است که این تغییرات بار مالی قابلتوجهی را به هر فرد ایرانی تحمیل کرده و هزینههای زندگی را افزایش داده است، در مقابل دولت تصور میکند از محل این افزایش نرخها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده است، در حالی که این درآمد ظاهری در نهایت دوباره به شکل افزایش هزینهها به مردم و حتی خود دستگاههای دولتی بازمیگردد و آثار تورمی آن کل اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بنابراین اعتقاد ما بر این است که راهحل مشکلات اقتصادی کشور نه در اقدامات کوتاهمدت، بلکه در یک تحول اساسی و برنامهریزیشده اقتصادی است؛ تحولی که بتواند ساختارها را اصلاح کند و زمینه شکوفایی پایدار اقتصاد را فراهم آورد. در غیر این صورت، سیاستهای فعلی تنها آثار موقتی خواهند داشت و مشکل بهصورت ریشهای حل نخواهد شد.
به گزارش ایمنا، با توجه به مباحث مطرحشده، میتوان چنین جمعبندی کرد که چالشهای کنونی اقتصاد کشور بهصرف ناشی از عوامل مقطعی یا مدیریتی کوتاهمدت نیست، بلکه ریشه در ساختارها، سیاستگذاریها و جهتگیریهای کلان اقتصادی دارد که طی سالهای گذشته شکل گرفته و استمرار یافته است.
از اینرو، استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی برای ارزیابی عملکرد مسئولان، در چارچوب وظایف نهاد قانونگذاری، اقدامی در راستای پاسخگویی، شفافیت و صیانت از منافع عمومی تلقی میشود؛ همچنین تجربه اجرای برخی سیاستها، بهویژه در حوزه ارزی و تنظیم بازار، نشان میدهد که اقدامات جزئی و کوتاهمدت، اگر بدون پشتوانه برنامهای جامع و اصلاحات زیربنایی انجام شود، نهتنها به حل پایدار مشکلات منجر نمیشود، بلکه ممکن است آثار جانبی همچون افزایش هزینههای تولید، تشدید فشار معیشتی و بیثباتی بیشتر در بازارها را به دنبال داشته باشد.
بر این اساس عبور از وضعیت موجود مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه منسجم، برپایه ظرفیتهای داخلی، اصلاح زیرساختهای اقتصادی، هماهنگی میان قوا، و اتخاذ تصمیمات شجاعانه و بلندمدت است، تنها در سایه چنین رویکردی میتوان به ایجاد ثبات، کنترل پایدار تورم، بهبود فضای کسبوکار و در نهایت تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی امیدوار بود.