پزشکانی که زیرمیزی میگیرند؛ حتماً شکایت کنید!
نرگس خانعلی زاده – ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات| همهچیز با انتشار نامهای با دست خط مادر یک بیمار توسط مدیرمسئول نشریهای در فضای مجازی شروع شد؛ نامهای که از دریافت زیرمیزی توسط معاون وزیر...
نرگس خانعلی زاده – ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات| همهچیز با انتشار نامهای با دست خط مادر یک بیمار توسط مدیرمسئول نشریهای در فضای مجازی شروع شد؛ نامهای که از دریافت زیرمیزی توسط معاون وزیر بهداشت برای یک عمل جراحی خبر میداد. موضوعی که تنها یک تخلف فردی محسوب نمیشود، بلکه نشان از وجود یک جریان غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی، در بطن نظام سلامت کشور است. اما چرا پدیده زیرمیزی، هر از چند گاهی در حوزه بهداشت و درمان سر و صدا میکند و دوباره تا افشاگری بعدی خاموش میشود؟
محدود به یک بار و دوبار نیست! یک بار نامهای منتشر میشود و مادر بیمار از درخواست پزشک جراح برای دریافت پنج سکه بهار آزادی، برای انجام عمل جراحی اورولوژی فرزندش میگوید؛ بار دیگر خبر درخواست زیرمیزی پزشکی در بیمارستانی خصوصی، برای انجام عمل نخاعی مادر یک خانواده سر و صدا میکند. درخواستهایی که اگر انجام نشود، عمل بیمار، چند سال به تعویق میافتد! چنانکه در اولین ماههای سال جاری هم موضوع دریافت زیرمیزی از طرف برخی پزشکان در استان گلستان که به چالشی جدی برای بیماران و خانواده های آنها تبدیل شده بود، رسانهای شد و هیاهویی به پا کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید: ۸ درصد جامعه پزشکی زیرمیزی می گیرند!
انگار تجربه برخی از خانوادهها از پدیده زیرمیزی، نقطه پایانی ندارد:« خانم دکتر به ما اعلام کردند که باید مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار تومان به عنوان دسمتزد کمک عمل! به حساب واریز شود، وقتی که به خانم دکتر اعلام کردیم که مادر بنده مستمری بگیر است و ماهانه کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارد و توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد به ما گفت پس برای عمل جراحی به بیمارستان دولتی مراجعه کنید.»
اما واقعیت این است که زیرمیزی یک پدیده تازه نیست؛ پدیده نامآشنایی که قدمت چندین و چند ساله دارد و به عقیده قریب به اتفاق کارشناسان، نتیجه مستقیم و ساختاری یک نقص بنیادین در نظام تأمین مالی و تعرفهگذاری خدمات پزشکی در ایران است. برای همین است که به نظر میرسد تا زمانی که ریشه اصلی، یعنی تعرفههای نامناسب و در مرحله بعد، نظارت جدی بر روند عملکرد پزشکان، اصلاح نشود، اغراق نیست اگر بگوییم برخوردهای موردی با متخلفان، بیتأثیر خواهد بود و اعتماد عمومی نسبت به صنف پزشکان، به ویژه پزشکان پاکدست و متعهد، خدشهدار خواهد شد.
دستمزد را روی میز بگذارید
همهچیز زیر سوال میرود؛ از تعهد اخلاقی پزشک تا رفتار حرفهای با بیمار در شرایط خاص. در واقع این پدیده در هر سطحی، رفتاری غیرانسانی تلقی میشود که مستقیماً اصول اخلاق پزشکی، به ویژه اصل نفعرسانی را نقض میکند. آنقدر که بیماری که در آسیبپذیرترین حالت جسمی و روانی خود است، به جای تمرکز بر بهبودی، ناچار است برای دسترسی به حق درمان مناسب، وارد چانهزنی مالی شود. اما در چنین مواقعی، شکایت بیمار از تخلف پزشک، چه نتیجهای دارد؟ مرور تجربه برخی از افرادی که مجبور به پرداخت این درخواستهای غیر قانونی و اصطلاحا زیر میزی شدهاند، نشان میدهد که انجام شکایتها به صورت موردی و محدود و تک به تک، چندان اثرگذار نخواهد بود.
چنانکه یکی از این افرادی که این مسیر را گذرانده است، اینطور روایت میکند:« پس از ثبت شکایت در سایت بیمارستان، از بیمارستان با من تماس گرفتند و وقتی شکایت خود را و نام پزشکان را اعلام کردم به من گفتند که شکایت شما به معاونت درمان وزارت بهداشت ارجاع داده شده است اما بعید است پیگیری شود و مبلغی به شما بازگردادنده شود. وقتی از آنها خواستم برای پیگیری موضوع من را راهنمایی کنند گفتند که میتوانید از مراجع بالاتر پیگیری موضوع باشید. اما من راه دیگری برای پیگیری نداشتم.» این در حالی است که شاید اگر تجربه مشابه چندین بیمار از یک پزشک تکرار و ثبت شکایت شود، سیستم نظارتی، ورودی جدیتر، برای رسیدگی به موضوع داشته باشند. به گفته وکلای متخصص این حوزه، یکی از اصلیترین نهادهایی که مسئول نظارت بر عملکرد پزشکان است، سازمان نظام پزشکی است. به این صورت که اگر پزشک از شما درخواست مبلغی خارج از تعرفه کرد، میتوانید، با مراجعه به شعبه سازمان نظام پزشکی محل فعالیت پزشک، شکایت خود را ثبت کنید.
آنوقت است که کمیسیون انتظامی سازمان، تخلف را بررسی و ممکن است پزشک را به مجازاتهایی مانند توبیخ، تعلیق پروانه یا لغو مجوز فعالیت محکوم کند. اما یکی دیگر از راههای ثبت شکایت، از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت است که با تماس با آن، میتوانید گزارش خود را ثبت کنید. جالب است بدانید که حتی اگر مبلغی به عنوان زیرمیزی پرداخت نکرده باشید اما پزشک آن را مطالبه کرده باشد، باز هم میتوانید با ارائه مدارک، آن را گزارش دهید.
چاره کار؛ نظارت اصولی و مناسبسازی تعرفه
همانطور که تا به امروز در تحلیلهای جامعه پزشکی از جمله انجمنهای تخصصی و کارشناسان حوزه سلامت مطرح شده است، یکی از اصلیترین پایههای شکلگیری این فساد، تعرفههای رسمی و ناکافی خدمات درمانی است که توسط دولت و بیمهها تعیین میشود. این تعرفهها، شکاف عمیقی میان واقعیتهای اقتصادی و درآمد قانونی ایجاد کردهاند.
برای مثال، تجربه متخصصان نشان میدهد که در یک عمل حساس مانند جراحیهای بخش مغز و اعصاب، در بیمارستانهای خصوصی، مجموع مبلغ دریافتی پزشک و پس از کسر هزینههای بیمارستانی، چیزی بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است و همین باعث میشود برخی پزشکان به ناچار به سمت دریافت مبالغ خارج از تعرفه رسمی و کارهای غیرقانونی مانند زیر میزی بروند. در واقع سیستم تعرفهگذاری فعلی، بر پایه هزینههای محاسبهشده در سالهای گذشته بنا شده است و خودش را به نرخ تورم واقعی جامعه نرسانده است. در این میان، نباید فراموش کنیم که با اصلاح تعرفههای فعلی، قرار نیست هزینهای اضافی از جیب بیمار پرداخت شود، بلکه در این روند، سازمانهای بیمهگر، نقش پررنگتری به خودشان میگیرند. در مرحله بعد، نظارت جدی از طرف سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، میتواند ترمز پزشکان متخلف را تا حدودی بکشد.