پایان تلخ مامور پلیسی که با شلیک جوانی را کشت: قصاص!

اعتمادآنلاین نوشت: آذر ۱۴۰۱  ماموران در جریان قتل پسر جوانی در غرب تهران قرار گرفتند. وقتی ماموران به محل رسیدند، مشخص شد ضارب نیز مامور پلیس است. او  ابتدا مدعی شد مقتول به او حمله و شلیک کرده و به همین دلیل او هم شلیک کرده است. اما تحقیقات بعدی نشان داد چنین نبوده است. طبق گفته شاهدان و دوربین‌های مداربسته، مشخص شد مقتول در ماشین بوده و شلیک نکرده و به سمت مامور هم نرفته‌ است. بنابراین کیفرخواست قتل عمد علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری‌ استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی اولیای‌ دم درخواست قصاص کردند و سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من قصد کشتن نداشتم و تیرم خطا رفت. برای همین هم پسر جوان کشته شد. من خودم با اورژانس تماس گرفتم و درخواست کمک کردم. ضمن اینکه اصلاً مقتول را نمی‌شناختم.

متهم در پاسخ به این سوال که چرا در ابتدا دروغ گفت  توضیح داد: اشتباه کردم. من از ترسم دروغ گفتم و مدعی شدم مقتول قصد فرار داشت و به سمت من هم حمله کرد. آن‌قدر ترسیده بودم که این اشتباه را مرتکب شدم.

متهم به قصاص محکوم شد اما رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت، بدین ترتیب دیوان عالی کشور پرونده را از موارد لوث تشخیص داد و خواستار برگزاری مراسم قسامه شد. بنابراین یک بار دیگر پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در ابتدای جلسه دوم که صبح امروز برگزار شد یک بار دیگر اولیای دم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اتهام قتل عمدی را قبول ندارم، چون اصلاً قصد این کار را نداشتم. من وقتی ماشین تیبا را دیدم مشکوک شدم و نزدیک که شدم مقتول سعی کرد برود و جواب مرا نداد. من هم شلیک کردم اما قصدم کشتن او نبود. اگر قصد کشتن داشتم خودم با پلیس و اورژانس تماس نمی‌گرفتم. من  تیر را به سمت شاگرد شلیک کرده بودم و چون خیلی هول کرده بودم تیرم خطا رفت.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و توضیح داد: دیوان عالی کشور پرونده را از موارد لوث تشخیص داده است، بنابراین باید قسامه برگزار می‌شد و من به این مساله اعتراضی ندارم. اما نکته‌ای که در دفاع از متهم دارم این است که موکل من به گفته کارشناسان، قصد شلیک مستقیم نداشته‌ است. ضمن اینکه با توجه به اینکه شیشه ماشین سوراخ شده احتمالاً تیر کمانه کرده و به مقتول برخورده  است.

در پایان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و با اکثریت آرا، رأی بر قصاص صادر کردند.