ونزوئلا؛ وقتی آمریکا با بهانه آزادی به دنبال منافع خودش است
به گزارش اطلاعات نیوز، آمریکا در نظم بینالملل معاصر، خود را قاضی و ناظر رفتار دیگران معرفی میکند؛ کشوری که با تکیه بر مفاهیمی چون لیبرالیسم، حقوق بشر، دموکراسی و قوانین بینالمللی، برای خود حق...
به گزارش اطلاعات نیوز، آمریکا در نظم بینالملل معاصر، خود را قاضی و ناظر رفتار دیگران معرفی میکند؛ کشوری که با تکیه بر مفاهیمی چون لیبرالیسم، حقوق بشر، دموکراسی و قوانین بینالمللی، برای خود حق مداخله، فشار و حتی تغییر دولتها را قائل است. این مفاهیم در ظاهر، حامل ارزشهایی جهانشمولاند، اما تجربه عملی سیاست خارجی ایالات متحده نشان میدهد که این ارزشها بیش از آنکه معیار رفتار باشند، به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شدهاند. جایی که منافع آمریکا اقتضا کند، حقوق بشر برجسته میشود و جایی که همان منافع به خطر بیفتد، همان اصول بهراحتی نادیده گرفته میشوند.
در سالهای اخیر، واشنگتن با استناد به حقوق بشر و سازوکارهای بینالمللی، فشارهای گسترده اقتصادی و سیاسی بر کشورهایی اعمال کرده که در مدار منافعش تعریف نمیشوند. تحریمهایی که مستقیماً زندگی مردم عادی را هدف قرار میدهد، در ادبیات رسمی آمریکا «اقدام انسانی» یا «فشار هوشمند» نام میگیرد، در حالی که پیامدهای واقعی آن، بحرانهای معیشتی، محدودیتهای دارویی و آسیبهای اجتماعی گسترده است. تناقض دقیقاً از همینجا آغاز میشود: کشوری که خود را مدافع حقوق بشر میداند، چگونه میتواند ابزارهایی را به کار گیرد که ابتداییترین حقوق انسانی را نقض میکند؟
از سوی دیگر، آمریکا نهتنها در برابر این تناقض پاسخگو نیست، بلکه خود را ملزم به رعایت همان قواعدی نمیداند که دیگران را بهخاطر نقض آنها مجازات میکند. قوانین بینالمللی، سازمانهای جهانی و مفاهیم مردمسالاری، تا زمانی معتبرند که در خدمت منافع واشنگتن باشند. اگر دولتی منتخب اما ناهمسو باشد، مشروعیتش بهراحتی زیر سوال میرود؛ اگر همپیمان باشد، حتی فقدان دموکراسی نیز مانعی برای حمایت تلقی نمیشود. این استاندارد دوگانه، عملاً بنیان اخلاقی نظم لیبرال ادعایی آمریکا را فرسوده کرده است.
آمریکا به چه حقی و بر اساس کدام اجماع جهانی، خود را مسئول مداخله در امور دیگر کشورها میداند؟
آنچه در این میان کمتر مورد پرسش قرار میگیرد، اصل ماجراست: آمریکا به چه حقی و بر اساس کدام اجماع جهانی، خود را مسئول مداخله در امور دیگر کشورها میداند؟ چه کسی این وظیفه را بر عهده واشنگتن گذاشته که در هر نقطهای از جهان، تعیین کند کدام دولت مشروع است و کدام نیست؟ پاسخ به این پرسش، ما را از سطح شعارهای لیبرالی عبور میدهد و به واقعیت سیاست بینالملل نزدیک میکند؛ جایی که نه اخلاق، بلکه قدرت و منافع تعیینکننده نهایی رفتار بازیگران است.
در کنار این تناقض بنیادین، یک مؤلفه مهم دیگر نیز در سیاست خارجی آمریکا کمتر مورد توجه قرار میگیرد: سادهسازی آگاهانه سیاست برای اقناع افکار عمومی. دولتها، بهویژه در نظامهای مدعی مردمسالاری، ناگزیرند تصمیمات پیچیده و پرهزینه خود را در قالب روایتهایی ساده، قابلفهم و اخلاقی به جامعه ارائه دهند؛ روایتهایی که از شدت مناقشه میکاهند و مشروعیت تصمیم را حفظ میکنند. در این فرآیند، واقعیتهای چندلایه قدرت، اقتصاد و ژئوپلیتیک، به مفاهیمی تقلیل مییابد که پذیرش آن برای افکار عمومی آسانتر است.
مسئله اصلی، نه شخص مادورو است و نه ادعاهای مطرحشده درباره جرایم سازمانیافته؛ بلکه پای منافع اقتصادی، انرژی و موازنه قدرت در میان است.
نمونه بارز این رویکرد را میتوان در رفتار آمریکا با ونزوئلا مشاهده کرد. روایت رسمی واشنگتن، اقدامات خود علیه دولت کاراکاس را به مبارزه با فساد، مواد مخدر و دفاع از دموکراسی گره میزند؛ در حالی که این روایت، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، یک سادهسازی سیاسی هدفمند است. مسئله اصلی، نه شخص مادورو است و نه ادعاهای مطرحشده درباره جرایم سازمانیافته؛ بلکه پای منافع اقتصادی، انرژی و موازنه قدرت در میان است.
از منظر رئالیستی، انسان و بهتبع آن دولتها، بازیگرانی حسابگرند. هر کنش سیاسی، پیش از آنکه اخلاقی یا ارزشی باشد، بر مبنای محاسبه هزینه و فایده شکل میگیرد: این اقدام چه میزان قدرت تولید میکند؟ چه سودی دارد؟ و چه هزینهای تحمیل میکند؟ اگر پاسخ این محاسبه مثبت باشد، روایت اخلاقی مناسب نیز برای آن ساخته میشود. در چنین چارچوبی، بازداشت، تحریم یا تهدید نظامی، نه واکنشی ارزشی، بلکه نتیجه یک برآورد سرد و دقیق از منافع است.
در پرونده ونزوئلا، آنچه در لایه زیرین جریان دارد، نفت، شرکتهای بزرگ انرژی، نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین و مهار رقبا است. ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و خروج آن از مدار کنترل آمریکا، بهمعنای تقویت بازیگرانی چون چین و روسیه در حیاط خلوت سنتی واشنگتن است. از این منظر، فشار بر کاراکاس تلاشی است برای بازگرداندن یک بازیگر سرکش به نظمی که منافع آمریکا را تضمین کند، نه دفاع از حقوق مردم این کشور.
بنابراین، ادعای مبارزه با مواد مخدر یا حمایت از دموکراسی، بیش از آنکه علت باشد، ابزار توجیه است؛ زبانی سادهشده برای افکار عمومی که پیچیدگی منازعه واقعی را پنهان میکند. درک این واقعیت، مستلزم عبور از سطح روایتهای رسمی و توجه به منطق قدرت در سیاست بینالملل است؛ منطقی که در آن، ارزشها تا جایی معتبرند که در خدمت منافع باشند.
حقوق بشر و دموکراسی فقط وقتی محترماند که در خدمت منافع آمریکا باشند
مهراد نجفی کارشناس مسائل آمریکا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ربایش رئیسجمهور ونزوئلا، مادر و همسر او و انتقالشان به آمریکا، عملاً به این معناست که رئیسجمهور یک کشور را در روز روشن ربوده و به کشور خود منتقل کردهاند.
وی افزود: نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که در دوره اخیر، بهویژه در چهار سال گذشته، در آمریکا نوعی رویکرد ضد مداخلهگرایی شکل گرفته است. دلیل شکلگیری این رویکرد، سرزنش و نکوهش مداخلات پیشین آمریکا در سالهای گذشته بوده که هزینههای سنگینی، چه از نظر جانی و چه از نظر مالی، برای این کشور به همراه داشته است. به همین دلیل، در بخشی از بدنه اجتماعی و میان نخبگان آمریکایی، بهویژه در حزب جمهوریخواه، رویکردی ضد مداخلهگرایانه شکل گرفت.
کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: البته این رویکرد نه از سر خیرخواهی یا پایبندی به اخلاقیات بینالمللی، بلکه به دلیل پرهزینه بودن مداخلات و نرسیدن آنها به اهداف موردنظر بود؛ نمونههای بارز آن نیز عراق و افغانستان هستند که ترامپ و بخشی از حزب جمهوریخواه آنها را اشتباه میدانستند. از سوی دیگر، این مداخلات به بحران و رکود مالی سال ۲۰۰۸ نیز دامن زد. در نتیجه، این دیدگاه مطرح شد که دیگر نباید مداخلهای صورت بگیرد.
نجفی عنوان کرد: اما این مسئله در آمریکا به این معنا ترجمه نشد که اگر مداخلهای کمهزینه و سریع امکانپذیر باشد، باز هم نباید انجام شود. اگر مداخلهای بدون تبعات جانی و مالی و با منافع انتخاباتی همراه باشد، برای آمریکاییها به طور کامل عقلانی به نظر میرسد. بنابراین، پس از یک تا دو ماه محاصره اقتصادی ونزوئلا، اکنون شاهد یک عملیات ویژه هستیم که به نظر میرسد ماهیتی کودتایی داشته باشد؛ عملیاتی که در آن رئیسجمهور این کشور بهراحتی ربوده شد و ظاهراً مقاومت خاصی نیز در برابر نیروهای آمریکایی صورت نگرفت. تا این جای کار، این تصویری است که از اتفاق رخداده میتوان ارائه داد.
وی ادامه داد: اما اگر اسناد امنیت ملی آمریکا در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ را بررسی کنیم، متوجه تفاوت مهمی میشویم. در سند قبلی، آمریکا سه منطقه حیاتی را در اولویت داشت: اروپا، غرب آسیا و شرق آسیا. در سند جدید، اروپا بهشدت کمرنگ شده، غرب آسیا حداقل در سطح نظری و روی کاغذ اهمیت کمتری پیدا کرده و در مقابل، شرق آسیا برای مهار چین و بهویژه آمریکای لاتین، یعنی همان نیمکره غربی، بسیار پررنگ شده است.
کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: آمریکا صریح اعلام میکند که باید نیمکره غربی را در اختیار بگیرد؛ چه برای تأمین منافع خود و چه برای جلوگیری از نفوذ دشمنانش در این منطقه. همچنین تأکید دارد که باید رژیمهایی را که بهزعم آنها اخلالگر نظم آمریکایی هستند، سرنگون کند. بنابراین، اتفاقی که اکنون رخ داده، در راستای اولویتهای آمریکا قابل تحلیل است.
وی گفت: این اقدام تبعات بینالمللی نیز دارد؛ از جمله تأثیر بر کاهش قیمت نفت، کاهش وابستگی به نفت غرب آسیا و جلوگیری از تجارت کشورهای غیرهمسو با آمریکا با ونزوئلا. ونزوئلا در بسیاری از معادلات نقش داشت؛ از جمله خریدار طلا و در برخی موارد خریدار نفت پالایششده و فرآوردههای نفتی، حتی از کشور ما. اینها تبعاتی است که قطعاً آمریکا نسبت به آنها بیتوجه نبوده است. با این حال، در کنار همه این موارد، کنترل قیمت نفت نیز برای آمریکا مسئلهای مهم محسوب میشود و با توجه به اولویت نیمکره غربی، این اقدام را انجام داده است.
اگر یک جمهوری در خدمت منافع آمریکا باشد، دموکراسی در آنجا مسئلهای مهم تلقی میشود؛ اگر نباشد، حتی حمایت از تروریستها، مانند آنچه در سوریه رخ داد، توجیهپذیر میشود.
نجفی بیان کرد: اما مسئله اصلی این نیست. بحث اصلی این است که قوانین بینالمللی، رژیمهای بینالمللی، حقوق بینالملل و حتی مردمسالاری، یعنی رأی مردم به رئیسجمهور، امروز در عمل بیارزش جلوه داده میشوند. این اصول تنها تا زمانی محترم هستند که در خدمت منافع آمریکا باشند. اگر یک جمهوری در خدمت منافع آمریکا باشد، دموکراسی در آنجا مسئلهای مهم تلقی میشود؛ اگر نباشد، حتی حمایت از تروریستها، مانند آنچه در سوریه رخ داد، توجیهپذیر میشود.
وی اظهار کرد: در ونزوئلا، چون دولت منتخب در خدمت منافع آمریکا نیست، ربایش رئیسجمهور آن توجیه میشود؛ اما اگر یک رژیم سلطنتی همسو با منافع آمریکا باشد، کاملاً مشروع و محترم شمرده میشود. در نتیجه، تمام شعارهای مربوط به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، حکومتهای دموکراتیک و بهطور کلی ارزشهای اخلاقی و ارزشهای آمریکایی، امروز بهطور علنی بیاعتبار شدهاند. پیش از این، تلاش میشد این رفتارها با نوعی پوشش و ظاهرسازی پنهان شود، اما امروز این بیاعتباری حقوق بینالملل و اخلاقیات سیاسی کاملاً عریان و آشکار به نمایش درآمده است.
به گزارش ایمنا، تا زمانی که اصول اخلاقی و قوانین بینالمللی تابع موازنه قدرت باشند، ادعای جهانشمولی آنها با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
شناخت این واقعیت، نخستین گام برای درک واقعبینانه سیاستهای بینالمللی و بازشناسی فاصله میان شعار و عمل در عرصه جهانی است.