وزارت صمت آماده تسهیل واردات تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پاون، سیدمحمد اتابک در نشست هم‌اندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پاون، سیدمحمد اتابک در نشست هم‌اندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نگاه‌های کلان کشور به ارزش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به‌ویژه صنعت برق تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای تأمین پایدار برق کشور افزود: با وجود زحمات قابل تقدیر کارکنان صنعت برق به ویژه در بخش تولید، مشکل اصلی نیروگاه‌های کشور در حال حاضر، کاهش گردش مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق است، مسئله‌ای که بدون اصلاح آن نمی‌توان به تأمین پایدار برق در بلندمدت امیدوار بود.
وزیر صمت با بیان اینکه سالانه حدود ۷ درصد به ظرفیت تقاضای برق کشور افزوده می‌شود، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی متناسب با این رشد تقاضا افزایش پیدا نکرده و در کنار آن عواملی همچون خشکسالی، افزایش دما و سایر شرایط جوی باعث شده تا ظرفیت تولید برق با نیاز واقعی هم‌خوانی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع کشور نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند و در سال‌های گذشته به دلیل ناترازی مزمن در حوزه انرژی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. در سال جاری، با توجه به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، باید موضوع تأمین برق پایدار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید به‌طور جدی پیگیری و برطرف شود.
اتابک همچنین از حمایت وزارت صمت از برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: وزارت صمت آمادگی دارد با تسهیل فرایندهای ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات تجهیزات مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو را هموار سازد.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو و وزارت صمت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تنها با همکاری و هم‌افزایی این دو وزارتخانه می‌توان چالش تأمین برق صنایع را مدیریت کرد.
در پایان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق، خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های تأمین برق شد و گفت: تخصیص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع، آسیب‌زا است و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.