همگرایی بانکداری اسلامی با استانداردهای جهانی؛ راهی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، فرشاد حیدری با اشاره به اینکه سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی همچون سال‌های گذشته نه فقط یک گردهمایی که عرصه‌ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، فرشاد حیدری با اشاره به اینکه سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی همچون سال‌های گذشته نه فقط یک گردهمایی که عرصه‌ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی ارزشمند برای بررسی راهکارهایی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را در مسیر، پایداری نوآوری و تعامل مؤثر با اقتصاد ملی و جهانی قرار دهد، اظهار کرد: بانک‌ها همواره یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده‌اند. در سال‌های اخیر چالش‌های ساختاری، محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک‌های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه‌ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع در سه حوزه اصلی است.
وی افزود: نخستین حوزه، نوآوری در ابزارهای تأمین مالی است. این موضوع از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوری‌های نوین تحقق می‌یابد. دومین حوزه، تحول در مدل‌های کسب و کار بانک‌ها است. حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال، بازتعریف نقش‌های مختلف بانک‌های تجاری، قرض‌الحسنه، تخصصی و توسعه‌ای، اصلاح نظام کارمزدی تقویت شفافیت و پاسخگویی گام‌های بلندی در مسیر تحول مدل‌های کسب و کار بانک هاست.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های نظام مند از طریق استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی به بهبود حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها منجر می‌شود.
حیدری با تاکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تقویت کننده در حوزه نظارت، شفافیت و پاسخ گویی به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می‌تواند تسهیل نماید و فرصت تازه ای برای بازطراحی سیاست‌های مورد نیاز پدید آورده است. این تحولات، تدوین محورهای سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد تا بیش از پیش بر همگرایی با استانداردهای جهانی، کنترل ریسک و ارتقای سلامت نظام بانکی تمرکز یابیم.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم‌گری هوشمند در چارچوب قوانین مترقی توانسته است به افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و گسترش دامنه خدمات مالی کمک کند. در ایران، نیز اجرای اصول مشابه و بهره‌گیری از تجربه جهانی، همراه با انطباق بر ملاحظات بومی و فقهی می‌تواند اعتماد داخلی را گسترش و جایگاه بین‌المللی بانک‌ها را ارتقا دهد. محورهای همایش امسال دقیقاً در تلاقی بین تجربه جهانی و نیاز بومی شکل گرفته‌اند.
توسعه و تحول در ابزارهای تأمین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه پس از نشست‌های تخصصی و بررسی‌های علمی هیئت داوران و کمیته علمی ۸ محور اصلی برای همایش انتخاب شد، بیان کرد: هر یک از این محورها بازتاب دهنده یکی از چالش‌های بنیادین و فرصت‌های راهبردی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی است. نخستین محور این همایش، چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه گذاری در تولید است. این محور اهمیت تولید به عنوان محرک رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در چارچوب شعار سال و ضرورت تطبیق مدل‌های تأمین مالی اسلامی برای پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد. بانک‌ها در تأمین نیاز مالی بخش تولید با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح نظام وثیقه گذاری و اعتبار سنجی و نیز ایجاد هم افزایی با بازار سرمایه از جمله راهبردهای رفع این محدودیت هاست.
حیدری با تاکید بر اینکه محور دوم، مبنی بر توسعه و تحول در ابزارهای تأمین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور است، یادآور شد: این محور، کمبود تنوع ابزارهای مالی و نیاز به نوآوری سازگار با شریعت که قادر به رقابت با بازارهای سرمایه جهانی باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. محور سوم، مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه بندی بانک‌ها در ایران است. این محور با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بانک‌های توسعه‌ای تجاری تخصصی و قرض‌الحسنه برای بهینه سازی کارکردها و جلوگیری از تمرکز ناموزون منابع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. امید می‌رود تنوع بخشی به مدل‌های کسب و کار بانک‌ها منجر به تخصیص بهتر منابع بانک‌ها و تحقق اهداف شود.
وی چهارمین محور را اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه نظارتی شامل مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندها است که توسط بانک‌های مرکزی برای شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک بانک‌ها قبل از تبدیل شدن به بحران اجرا می‌شود. این محور با هدف پیشگیری از بحران‌های بانکی به جای مداخله پس از وقوع در انطباق با اصول بازل ۳ را مورد تاکید قرار می‌دهد. محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکی است. این محور به بررسی و تحلیل ارتباط میان پایه پولی، مکانیسم خلق اعتبار و نرخ سود در چارچوب ثبات مالی خواهد پرداخت. شواهد تجربی نشان دهد که رشد بالای نقدینگی و نرخ سود واقعی منفی از چالش‌های اصلاح نظام بانکی ایران است. رفع این مشکلات مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی و تقویت نظارت بر بانک هاست.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ششمین محور را زمینه‌ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل عنوان کرد و گفت: این محور به ضرورت بازگشت به شبکه‌های کارگزاری جهانی برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی توجه دارد. تحریم هزینه تراکنش‌های مالی را افزایش داده است. همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه FATFمنجر به محدودیت دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت شده است لذا بایستی با هم اندیشی راهبردهایی مؤثر برای رفع این موانع اتخاذ شود.
نظام بانکی کشور برای ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار نیازمند رویکردی منسجم است
حیدری با بیان اینکه محور هفتم، فناوری‌های نوین مالی و تنظیم‌گری است، خاطرنشان کرد: این محور برای بررسی تغییر و تحولات دیجیتال با حفظ موازین شرعی و پیشگیری از ریسک‌های نوظهور طراحی شده است. فناوری‌های نوین مالی، فرصت‌های خوبی برای تحول نظام بانکی کشور، افزایش بهره‌وری و گسترش شمولیت مالی را فراهم می‌کنند اما بایستی توجه داشت فقدان تنظیم‌گری هوشمند می‌تواند مانع توسعه فین‌تک‌ها شود.
وی با اشاره به اینکه محور هشتم، مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری و مدیریت بانک‌ها است، تاکید کرد: این محور افزایش شفافیت، کاهش تضاد منافع و ایجاد نظام پاسخگویی در راستای اصلاح ساختار مالکیت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. اکثر مطالعات تجربی نشان می‌دهند رعایت اصول حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و کارایی بانک‌ها دارند.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه افزود: این محورها از یک سو بر مبانی نظری بانکداری اسلامی مبتنی بر شریعت و عدالت در مبادلات مالی و از سوی دیگر بر یافته‌های تجربی از نظام‌های بانکی موفق جهان استوار هستند و بنابراین بررسی آنها هم از لحاظ علمی و هم از نظر کاربردی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی اهمیت مضاعف دارند.
حیدری در ادامه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش سالانه، بیان کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به منظور برنامه‌ریزی برای برگزاری هر چه بهتر همایش، سلسله نشست‌های علمی را با حضور اساتید و متخصصان این حوزه برگزار کرد. پس از بررسی‌های کارشناسی محورهای مربوطه توسط کمیته علمی تصویب و از طریق فراخوان عمومی مقالات در وب‌گاه بانک مرکزی و مؤسسه و سامانه اختصاصی همایش منتشر شد. در ادامه از پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان بانکی دعوت شد یافته‌های علمی خود را ارسال نمایند. کمیته اجرایی و کمیته علمی همایش با مشارکت اساتید دانشگاه‌ها، مقالات ارسالی را مورد بررسی و داوری قرار داد.
وی افزود: نتیجه این تلاش‌ها دریافت ۲۳۵ مقاله بود که پس از غربال گری اولیه ١٣٦ مقاله به مرحله داوری تخصصی رسید. کمیته علمی پس از بررسی نهایی مقالات برگزیده را برای ارائه شفاهی و یا چاپ انتخاب کرد. با هدف ماندگاری و بهره برداری پژوهشی، مؤسسه در حال تهیه و انتشار کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی است که در آینده نزدیک منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت. این مجموعه می‌تواند منبعی معتبر برای تحلیل روندهای نظری و عملی بانکداری اسلامی باشد.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پایان با بیان اینکه در همکاری مشترک با شبکه بانکی، گزارش عملکرد بانک‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ تهیه و در پورتال مؤسسه منتشر شد تا مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. امید است نتایج این همایش گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت و کارآمدی نظام بانکی کشور باشد. همچنین تاکید می‌شود که نظام بانکی کشور برای ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار نیازمند رویکردی منسجم است که در آن ابعاد قانونی، فنی، نظارتی و بین‌المللی به صورت جامع لحاظ شود. از قانون جدید بانک مرکزی تا الزامات FATF ، از نوآوری در محصولات و خدمات مالی تا ارتقای حاکمیت شرکتی، از بانکداری دیجیتال تا تعاملات جهانی همگی اجزای پازلی هستند که تکمیل آن به هم افزایی و اراده مشترک میان قانون گذاران دولت بانک مرکزی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و جامعه علمی کشور وابسته است.