همکاری ایران و آذربایجان با هدف تقویت زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری

به گزارش اطلاعات نیوز، در حالی که تحریم‌های بین‌المللی کشور را بیش از پیش راغب به تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی کرده است، همکاری‌های حمل‌ونقلی با آذربایجان به عنوان یکی از راهکارهای استراتژیک مطرح شده است. این همکاری با هدف تقویت زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری و کاهش وابستگی به مسیرهای غربی، ظرفیت تجارت منطقه‌ای را چند برابر کرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک دو کشور (ایران با دسترسی به خلیج فارس و آذربایجان با دریای خزر)، توسعه کریدورهای ترانزیتی نه‌تنها درآمدهای غیرنفتی ایران را ۱۵ درصد افزایش داده، بلکه ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک را نیز جذب کرده است.

آذربایجان نیز با توجه به بروز خروجی جدید در منطقه قفقاز و نیاز به دسترسی به بازارهای جنوبی، به دنبال گسترش مسیرهای ترانزیتی با ایران است. در این راستا، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی بین ایران و آذربایجان به‌عنوان راهکاری امیدوارکننده برای رشد اقتصادی مطرح شده است.

ایران و آذربایجان هر دو در گذرگاه‌های ترانزیتی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی قرار دارند. ایران با دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان و آذربایجان با دسترسی به دریای خزر و اروپا، می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی بین آسیا و اروپا عمل کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توسعه مسیرهای ترانزیتی بین این دو کشور می‌تواند جریان تجارت منطقه‌ای را چند برابر کند. در سال‌های گذشته، ایران و آذربایجان با وجود تفاوت‌های سیاسی در مورد قره‌باغ، همکاری‌هایی در زمینه‌های حمل و نقل دریایی و ریلی داشته‌اند. با این حال، توافق‌های سال ۱۴۰۴ با توجه به توسعه شبکه حمل و نقلی نخستین راه ابریشم و افزایش حجم تجارت دو کشور به ۲۰ میلیون تن، نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجه است.

مناقشه قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان همواره بر روابط ایران و آذربایجان تأثیر گذاشته است. ایران با احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و خروج نیروهای اشغالی از این منطقه، سعی کرده است تا ثبات در منطقه قفقاز جنوبی را تقویت کند. این اقدام، زمینه را برای توسعه مسیرهای ترانزیتی بدون موانع سیاسی فراهم کرده است. یکی از پروژه‌های کلیدی، تعمیر و گسترش خطوط ریلی ایران-آذربایجان-گرجستان است. این خط که از بندر انزلی در ایران از طریق ناحیه ارائه‌ای به سمت باکو و تفلیس کشیده می‌شود، ظرفیت حمل ۲۰ میلیون تن کالا در سال را فراهم می‌کند.بر اساس توافق‌نامه‌های اخیر، هزینه حمل کالا از این مسیر تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

همکاری در توسعه بنادر دریای خزر ایران و آذربایجان

در زمینه توسعه بندر شهید رجایی و بندر انزلی نیز همکاری‌هایی داشته‌اند. بندر انزلی به‌عنوان گره اصلی ترانزیتی ایران به دریای خزر، با حضور شرکت‌های آذربایجانی در تحویل و بارگیری کالا بهبود یافته است.

بر اساس گزارش‌های وزارت راه، این همکاری‌ها می‌توانند زمان تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را ۲۰ درصد کاهش دهند. در کنار پروژه‌های ریلی، توسعه جاده‌های ارتباطی همچون مسیر اردبیل-ناخچیوان نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مسیر با احداث تونل‌های جدید و بهبود وضعیت جاده‌ها، فاصله زمانی حمل کالا از ایران به آذربایجان را از ۱۲ به ۶ ساعت کاهش داده است.

این امر باعث شده تا صادرات خودرو و محصولات صنعتی ایران به قفقاز افزایش چشمگیری یابد. با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی (حدود ۴۰ درصد)، توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند درآمدهای غیرنفتی را ۱۵ درصد افزایش دهد.

بازسازی زیرساخت‌ها به جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک در سال ۱۴۰۴ منجر شده است. همچنین استفاده از مسیرهای ترانزیتی کوتاه‌تر می‌تواند هزینه‌های حمل کالا را تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

حسین رضایی، اقتصاددان دانشگاه تهران، معتقد است: «این همکاری گامی خوب در جهت کاهش وابستگی به غرب است. با این حال، باید با حمایت‌های هدفمند از شرکت‌های محلی و توسعه زیرساخت‌های فنی همراه شود تا بار مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها برای گروه‌های آسیب‌پذیر کاهش یابد». همچنین محمد رضا احمدی، کارشناس حمل و نقل، می‌گوید: «استفاده از فناوری‌های بومی می‌تواند به مدیریت بهتر مخازن کمک کند، اما نیاز است تا استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم».

به گزارش ایمنا، همکاری‌های ترانزیتی ایران و آذربایجان گواهی بر تعهد دو کشور در مقابله با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی است. با این حال، موفقیت این پروژه‌ها به تطبیق با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

افزایش هزینه‌های حمل و نقل و محدودیت‌های تحریمی می‌توانند با واکنش‌های عمومی همراه شوند. بنابراین، نیاز است تا حمایت‌های هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های فنی تقویت شود. در نهایت، حمل و نقل نه‌تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک حق انسانی است که دسترسی به آن باید از طریق سیاست‌های عادلانه تضمین شود.