میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از سال‌ها مثبت شد

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، حجت اسماعیل‌زاده درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کاهش ناترازی در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

وی افزود: طبق بروزرسانی‌هایی که انجام شده و بر اساس مجوزهایی که صادر شده این ۸۵۲ همت به ۱۱۷۰ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شد

اسماعیل زاده با بیان اینکه میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است، بیان کرد: چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، طی مدت اجرای این برنامه باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. در حال حاضر حدود یک سال از اجرای این قانون می‌گذرد و طی ۴ سال آینده حتماً این رقم محقق خواهد شد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.

بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باشد

وی با تاکید بر آمار سال‌های گذشته مبنی بر اینکه ۱۹ بانک موظف شده بودند تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند، تصریح کرد: از این ۱۹ بانک در حال حاضر، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است. بقیه بانک‌ها چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های غیردولتی غیر از دو سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند. پس در حال حاضر، بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باشد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌هایی هم که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده است بر اساس قانون بانک مرکزی، مشمول اقداماتی از جمله تعیین هیئت سرپرستی خواهند شد، بیان داشت: برای برخی از این بانک‌ها هیأت سرپرستی تعیین شده و برخی دیگر نیز در دست تصمیم‌گیری است. لازم به ذکر است بانک مرکزی همیشه رصد شبکه بانکی را به طور دقیق و منظم انجام می‌دهد. با توجه به اهمیت افزایش سرمایه، این بانک، اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است.

اسماعیل‌زاده در ادامه کفایت سرمایه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی دانست و گفت: این شاخص نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است. توضیح ساده‌تر این است که کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک می‌تواند در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند. اگرچه محاسبات این شاخص پیچیده و شامل مباحثی مانند دارایی‌های موزون به ریسک است، اما فهم کلی آن برای عموم مردم اهمیت دارد.

مفهوم «مالک واحد» به چه معناست؟

وی با اشاره به تعاریفی که از «مالک واحد» در قانون برنامه هفتم آمده، افزود: در قانون برنامه هفتم و دستورالعمل‌های قانون بانک مرکزی از مالک واحد تعاریفی آمده است که بر اساس آن در صورتی که اشخاصی دارای روابطی از جمله سهام‌داری یک بانک باشند به عنوان «مالک واحد» شناخته می‌شوند. این امر می‌تواند ۱۰ یا ۲۰ درصد و یا با مجوز بانک مرکزی ۳۳ درصد از سهام یک بانک را داشته باشند. البته اگر مجوزی از بانک مرکزی نداشته باشند ۲۰ درصد و ۳۳ درصد را هم نمی‌توانند در اختیار داشته باشند.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌هایی هستند که چون مجوز مالک واحد از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند مازاد بر مالک واحد شناخته می‌شوند، خاطرنشان کرد: بانک‌هایی هم هستند که اگرچه مجوز ۳۳ درصد را دارند اما سهام در اختیار سهامداران این بانک‌ها بیش از ۳۳ درصد است، این بانک‌ها هم به عنوان مازاد بر مالک واحد شناخته می‌شوند. طبق قانون برنامه هفتم حق رأی این سهام مازاد بر مالک واحد به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» منتقل می‌شود و عوائد ناشی از آن سهام مازاد به صندوق ضمانت سپرده‌ها انتقال می‌یابد.

اسماعیل‌زاده تصریح کرد: طبق قانون، سهام‌داری مازاد بر حد مجاز (مالک واحد) در بانک‌ها شناسایی شده است. حق رأی و عوائد این سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده است. در مجامع اخیر بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رأی خود را بر اساس این سهام مازاد اعمال کرده و عوائد مربوطه را نیز دریافت می‌کند. در حال حاضر، حدود ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون هستند که البته میزان سهام مازاد آن‌ها متفاوت است.

آخرین وضعیت واگذاری املاک مازاد بانک‌ها

وی در ارتباط با سامانه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف بودند اطلاعات املاک مازاد خود را طی ۶ ماه فرصتی که داشتند تا پایان فروردین در این سامانه بارگذاری کنند. این اطلاعات در حال حاضر بارگذاری شده و بانک مرکزی در حال تکمیل و رفع نواقص آن است. تکلیف به واگذاری اموال مازاد از سال‌های گذشته وجود داشته و قانون جدید مقرر کرده است که در صورت عدم واگذاری، این دارایی‌ها به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» منتقل شود. این شرکت زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست و بر اساس سازوکارهای قانونی، این دارایی‌ها را واگذار خواهد کرد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی تاکید کرد: هر سال بانک مرکزی برای هر یک از بانک‌ها اموال و دارایی‌های مازاد را مشخص و در راستای قانون رفع موانع تولید به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند. بنابراین مشخص است که کدام یک از اموال و دارایی‌های بانک‌ها مازاد است. طبق قانون اگر بانکی این اموال و دارایی‌های مازاد را طی مدت یک سال، معرفی نکند به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل خواهد شد. خود بانک‌ها و هیئت مدیره آنها مسئول صحت‌سنجی املاک و دارایی‌های مازاد معرفی شده هستند.

اسماعیل‌زاده در پایان درباره سامانه سهامداری بانک‌ها گفت: این سامانه از مهر اجرایی و دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده و بانک‌ها تا فروردین فرصت داشتند تا اطلاعات آن را تکمیل کنند. الان هم در حال تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات وارد شده هستیم. این اقدامات نشان‌دهنده عزمی جدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش سلامت و کارایی نظام بانکی است.