مکانیسم ماشه؛ تهدیدی قابل مهار با اتحاد ملی و راهبردهای اقتصادی

به گزارش ایمنا، در شرایطی که اقتصاد جهانی با موج‌های پی‌درپی بحران‌های ژئوپلیتیکی، منازعات تجاری و بی‌ثباتی‌های مالی روبه‌رو است، موقعیت ایران به‌ویژه در عرصه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشمندی، تدبیر و به‌کارگیری راهبردهای اصولی در سیاست خارجی است. در این میان، تهدید سه کشور اروپایی عضو برجام مبنی بر فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نه‌تنها یک چالش سیاسی، بلکه بحرانی عمیق برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این تهدید، که پیش‌تر در متن برجام به‌صورت سازوکاری قانونی گنجانده شده بود، اکنون در بستری از تقابل‌های سیاسی و حقوقی به ابزاری فشارزا تبدیل شده که آثار آن می‌تواند شالوده‌های اقتصاد ملی را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

با وجود این، شواهد موجود در ادبیات اقتصادی و حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که مبنای این تهدیدات نه‌تنها از مشروعیت حقوقی برخوردار نیست، بلکه در چارچوب توافق‌نامه‌های چندجانبه نیز محل تردیدهای اساسی است. با تکیه بر داده‌ها و تجربیات گذشته، تحلیلگران اقتصادی و اساتید دانشگاهی تأکید دارند که تنها مسیر مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، کاهش تنش‌های بین‌المللی و ارائه تصویری باثبات و جذاب از اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به عنوان تهدید مطرح کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، تهدیدات کشورهای اروپایی، به‌خصوص علیه ایران شدت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و این سه کشور، رویکرد خود را بی محابا و نه در خفا بلکه به‌طور کامل عیان طرح می‌کنند. پشت لفاظی‌های سیاسی مخفی نمی‌کنند و آشکارا علیه تمامیت ارضی ایران، این کشور را با مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند؛ مبنای حقوقی این اقدام، فاقد وجاهت قانونی است و دارای استدلال «چوبین» می‌باشد! نکته قابل توجه برخی تحرکات فنی و دیپلماتیک نیز در جریان است که می‌تواند آینده مناسبات ایران و اروپا را دگرگون کند.

مدرس دانشگاه در تشریح مکانیسم ماشه یا «Snapback Mechanism» توضیح داد: این سازوکار که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۹۴ گنجانده شده، به یکی از اعضای ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه یا چین) اجازه می‌دهد در صورت «نقض اساسی» تعهدات برجام از سوی ایران، بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام تحریم‌های پیش از برجام را به‌طور خودکار بازگرداند.

حاجی‌زاده فلاح با تأکید بر پیامدهای این اقدام، تصریح کرد: در شرایط تحریم شدید، حتی کشورهایی همچون چین و روسیه نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند شد. نتیجه طبیعی این وضعیت، افول رشد اقتصادی و حتی رشد منفی خواهد بود که به تبع آن، تشدید فقر، نابرابری، تورم و بیکاری را در پی خواهد داشت. از این رو، ما باید با دیپلماسی فعال و سیاست خارجی هوشمندانه، کشور را از انزوا خارج کنیم.

وی ادامه داد: «مکانیسم ماشه، به وضوح یک «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار علیه کشور است. ما نباید اجازه دهیم این جنگ اقتصادی شدت بگیرد. دولتمردان و سیاسیون نباید حتی از این واژه استقبال کنند و باید دانست که «اسنپ‌بک» هیچ جایگاهی در برجام ندارد و پذیرش آن یعنی استقبال از یک جنگ اقتصادی.

پیامدهای فاجعه‌بار اسنپ‌بک: از توقف کشتیرانی تا فلج شدن بازارها

مدرس دانشگاه به تبعات عینی فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: در صورت فعال‌سازی این مکانیسم، کشتی‌های ما امکان پهلو گرفتن در بنادر بین‌المللی را نخواهند داشت و تحریم‌ها به شدت تشدید خواهند شد. این تحریم‌ها منافع ملی ملت ایران را به‌طور مشخص هدف قرار می‌دهند.

حاجی‌زاده فلاح اضافه کرد: بازگشت مکانیسم ماشه، بار دیگر نگرانی‌های تازه‌ای در فضای اقتصادی ایران ایجاد کرده است. تحریم‌هایی که بخشی از آن‌ها ناظر بر برنامه هسته‌ای و موشکی بودند، اما در قطعنامه‌هایی همچون ۱۹۲۹، به حوزه‌های مالی، بانکی، کشتیرانی و سرمایه‌گذاری نیز گسترش یافتند.

وی با اشاره به اثر مخرب روانی این تهدید، بیان کرد: تحریم‌های ثانویه آمریکا به اندازه کافی شدید هستند، اما اثر روانی بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل می‌تواند اقتصاد کشور را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. بازارهای ارز، طلا، بورس، مسکن و ارزهای دیجیتال در برابر چنین شوکی، رفتار واکنشی نشان می‌دهند و این تغییرات، بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و سبد هزینه خانوارها اثر فوری دارد.

بازار مسکن در رویارویی با تهدید اسنپ‌بک

پژوهشگر علوم بانکی تأکید کرد: چیزی که بلافاصله بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اثر روانی و انتظارات منفی سرمایه‌گذاران است. در فضای اقتصاد ایران، حتی انتشار خبر احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند موجی از نگرانی و رفتارهای هیجانی را در میان فعالان بازار ایجاد کند.

وی ادامه داد: فعالان بازار می‌دانند که حتی اگر قطعنامه‌های بازگشته الزام‌آور نباشند، فضای بین‌المللی را علیه کشور می‌کنند و همین مسئله برای بانک‌ها، شرکت‌های وارداتی، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی، یک علامت خطر جدی است. به عبارت ساده‌تر، مکانیسم ماشه حتی اگر اجرا نشود، تقاضای بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

حاجی‌زاده فلاح در پایان به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بازار مسکن در ایران با خصوصیات نقدشوندگی پایین، کمتر دستخوش نوسانات لحظه‌ای می‌شود و از طرفی، به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های سنتی سرمایه در برابر تورم، همیشه مقصد دوم نقدینگی در شرایط بی‌ثبات است. در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، با افزایش نرخ ارز و جهش تورمی، احتمال دارد تقاضا برای خرید ملک در مناطق پرتقاضا یا حتی املاک خرد افزایش یابد. این تقاضا نه فقط برای مصرف، بلکه بیشتر برای حفظ ارزش دارایی است؛ اما متأسفانه تنش‌های نظامی اخیر باعث شده است نقدشوندگی مسکن حتی بیشتر از قبل کاهش پیدا کند.