مثبت شدن متغیرهای کلان اقتصادی کشور در نیمه دوم سال / توزیع عادلانه تسهیلات و تأمین مالی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلات اقتصاد کشور از منظر متغیرهای و شاخص‌های اقتصادی، تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و وضعیت چرخش پول در کشور شامل تأمین مالی و برنامه‌های تسهیلات دهی نظام بانکی برای تأمین مالی تولید و خانوارها و تحولات نظام بانکی در سال‌های اخیر برای بهبود عملکرد آنها پرداخت.

وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۱۴۰۳ افزود: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است و ۲۰ ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده‌ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخ‌های بالا و متمایز به شمار آید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیش بینی‌های بین‌المللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: اگرچه پیش بینی‌های بین‌المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش می‌یابد ولی برنامه‌ریزی ها به گونه‌ای انجام شد که افتی در نرخ رشد رو شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته رو همچنان ادامه دهیم.

فرزین با اشاره به نرخ رشد مثبت ۲.۶ درصد در فروردین و ۲.۷ درصد در اردیبهشت سال جاری ادامه داد: شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیرماه به دلیل بروز جنگ ۱۲ روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامه‌های حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش بینی شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه‌ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مرداد گفت: در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد ۱.۹ درصد مثبت شد. همچنین موجودی انبار با افزایش ۴.۹ درصدی رو به رو شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم.

برنامه‌ریزی برای بازگشت نقدینگی به کانال ۲۰ درصد

فرزین در تشریح سیاست‌های پولی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود با سیاست‌های پولی گرفته شده به نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدی پنجاه ساله نقدینگی در ایران رسید و ثباتی در وضعیت نقدینگی کشور به وجود آمد. در سال جاری به ویژه بعد از جنگ، نرخ رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرد که منجر به افزایش نرخ نقدینگی به کانال ۳۰ درصدی شد.

وی افزود: همانگونه که ما در جنگ تنها هستیم در تأمین مالی نیز تنها هستیم و حتی محدودیت‌هایی برای دسترسی به منابع خود در خارج از کشور داریم بنابراین ناچار به اتکا به منابع داخلی برای تأمین نقدینگی هستیم. در این شرایط بازار سرمایه به دلیل وضعیت بی ثبات قادر به تأمین مالی نبود و نظام بانکی به تنهایی بار تأمین مالی و نقدینگی را برای عبور کشور از شرایط حساس جنگی به دوش می‌کشید.

رئیس کل بانک مرکزی به برنامه‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن نقدینگی به کانال ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: برنامه‌های ما باید به گونه‌ای باشد که باعث انسداد پولی و آسیب به تولید نشود و همزمان روند رشد نقدینگی را به روند بلندمدت بازگردانیم.

وی افزود: با به‌کارگیری سیاست‌هایی مانند پیش فروش سکه سعی در جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید داریم. همچنین با استفاده از ابزارهای زیرخط همچون اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها اقدام می‌کنیم تا ضمن کنترل نقدینگی روند تأمین مالی اقتصاد با اختلال مواجه نشود.

فرزین به برنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق فروش ۲۵۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد و افزود: منابع نظام بانکی بیشتر برای تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات خرد به کار می‌رود و امکانی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از طریق نظام بانکی وجود ندارد از این رو با فروش اوراق گواهی سپرده خاص به تأمین مالی این بخش از اقتصاد اقدام می‌کنیم.

روند صعودی تسهیلات دهی بانک‌ها با نگاه ویژه به افزایش سهم خانوار

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تأمین مالی خانوار در چند سال اخیر گفت: سهم خانوار از ۱۱ تا ۱۲ درصد از تسهیلات بانکی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. بخشی از این بار تأمین مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی داشته است. همچنین در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات دهی بانک‌ها بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است.

فرزین تصریح کرد: محدود کردن تأمین مالی منجر به رکود و انسداد پولی در بخش تولید می‌شود و افزایش آن آثار تورمی دارد. از این رو تأمین مالی و نقدینگی موضوعات مهمی است که همه روزه در بانک مرکزی با آن روبه‌رو هستیم و سعی می‌کنیم با به کارگیری سیاست‌های مناسب پولی و استفاده از ابزارهای گوناگون، ثبات اقتصادی برای کشور به وجود آوریم.

وی درباره لزوم افزایش اختیارات شعب بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های کشور در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی گفت: آخرین آمار نشان می‌دهد سهم استان تهران در تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی، ۶۰ درصد است همچنین در میزان سپرده‌ها نیز این آمار ۵۸ درصد است. در حالی که سهم استان‌های دیگر در رده‌های بعدی مانند خراسان و اصفهان حدود ۴ درصد است.

فرزین افزود: با وجود سهم بسیار بالای استان تهران در تسهیلات و سپرده‌ها تنها ۲۰ درصد در رشد اقتصادی سهم دارد. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها در استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند. افزایش اختیارت نیز بایستی با تجهیز شعب بانک‌ها همراه باشد.

به گفته رئیس هیئت عالی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در کنار بانک مرکزی در حال پیگیری این موضوع هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم انجام آمایش سرزمین و داشتن نقشه توسعه صنعتی در کشور گفت: با توجه به اینکه گردش پول در استان‌ها به دنبال فعالیت‌های صنعتی انجام می‌شود بنابراین باید کشور به سمت داشتن نقشه توسعه صنعتی برود. همچنین بخش عمده شرکت‌های بزرگ در شهرستان‌ها باید سپرده‌های خود را در شهرستان نگه داشته و به تهران منتقل نکنند.

برنامه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بر اساس تجربه جهانی برای افزایش پایداری بانک‌ها، موضوعات کفایت سرمایه و دریافت ذخایر مناسب حائز اهمیت است. بر همین اساس، بانک مرکزی این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، کفایت سرمایه شبکه بانکی کاهش پیدا کرده و متوسط آن منفی شده بود. در این شرایط، توان تأمین مالی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت افزایش سرمایه شبکه بانکی را پیگیری کند و سود بانک‌ها تنها به افزایش سرمایه اختصاص یابد. ذخایر لازم نیز در بانک‌ها گرفته شود. بر همین اساس، سرمایه بانک‌ها از ۳۶۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت در حال حاضر رسیده و برنامه بانک مرکزی رسیدن به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال است.

رئیس هیئت عالی درباره نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بدون احتساب یک بانک خاص در اسفند ۱۴۰۳ به ۵ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این مقدار ۲.۲ درصد بود.
در حال حاضر بانک‌های دارای کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد به ۱۴ بانک رسیده در حالی که در سال ۱۴۰۱ تنها ۷ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند.

فرزین تاکید کرد: در حال حاضر ۶ بانک کفایت سرمایه منفی دارند که بانک مرکزی برای آنها برنامه ویژه ای دارد. این بانک‌ها نیازمند ۱۴۰۰ همت منابع هستند تا به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید تخصصی شوند که دستورالعمل‌های آن در هیئت عالی تصویب و ابلاغ شده و با بانک‌ها نیز مذاکراتی در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم پاسخگویی مالکین بانک‌ها گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، ۳۳ درصد سهام بانک‌ها با مصوبه هیئت عالی می‌تواند در اختیار یک ذینفع واحد قرار گیرد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت مالکین بانک‌ها پاسخگوی اقدامات خود باشند.

فرزین عنوان کرد: طی سال‌های گذشته به گونه‌ای عمل شده که مالکیت بانک‌ها مشخص نیست و مسئولیت پاسخگویی اقدامات مالکین بر عهده مدیران بانک‌ها قرار گرفته در حالی که مدیران صرفاً باید به اقدامات مدیریتی پاسخ دهند.