قانون پشت چراغ قرمز؛ وقتی قانونگذار از مطالبات مردم عقب میافتد!
مینا حیدری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| موتورسواری زنان در سطح بینالمللی در بسیاری از کشورها بهطور کامل پذیرفته و به نمادی از استقلال و مشارکت اجتماعی بدل شده است. در کشورهای غربی، نه تنها...
مینا حیدری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| موتورسواری زنان در سطح بینالمللی در بسیاری از کشورها بهطور کامل پذیرفته و به نمادی از استقلال و مشارکت اجتماعی بدل شده است. در کشورهای غربی، نه تنها زنان موتورسوار را می توان درخیابان ها دید بلکه باشگاههای موتورسواری زنانه در برخی از شهرها شکل گرفتهاند.
در برخی کشورهای اسلامی نیز نگاه های متفاوتی به چشم میخورد. بهعنوان مثال در مراکش، خانم «موتو ماروک» یکی از نخستین باشگاههای موتورسواری زنان در جهان عرب را تأسیس کرده است. این گروه نهتنها موتورسواری زنان را تقویت میکند، بلکه با برگزاری رویدادهایی مانند رالی بانوان، نشان میدهد که زنان مسلمان میتوانند نقش مؤثر و فعالی در فضای عمومی داشته باشند، بدون آن که محدود به کلیشههای سنتی ـ جنسیتی شوند.
با این حال در برخی کشورها محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، مثلا در عربستان سعودی، زنان تا ژوئن ۲۰۱۸ اجازه رانندگی نداشتند. این ممنوعیت علیرغم نبود قانون صریح، تا حد زیادی ناشی از نگرشهای سنتی بود اما سرانجام این قانون تغییر کرد و زنان سعودی اکنون گواهینامه رانندگی دارند. بسیاری، این انقلاب قانونی را بهعنوان گامی نمادین در جهت افزایش استقلال زنان تفسیر کرده اند.
در ایران، وضعیت موتورسواری زنان با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبروست. اگرچه در قانون بالادستی (مثل قانون راهنمایی و رانندگی) منع جنسیتی صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت وجود ندارد اما در آییننامههای اجرایی، صدور گواهینامه عملا محدود به مردان شده است.
با این حال در ایران، برخی زنان با وجود موانع، بهطور عملی موتورسواری میکنند. گزارشها نشان میدهد که شماری از زنان در تهران با پوششهای مختلف از موتورسیکلت برای رفتوآمد روزمره استفاده میکنند، اما این استفاده غیررسمی، آنها را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد، زیرا در نبود گواهینامه قانونی، مشکلات بیمهای و حقوقی ممکن است جدی باشد.
معصومه گلمحمدی، قرآنپژوه و دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان گفته است که موتورسواری زنان، در صورتی که با پوشش و شرایط مناسب انجام شود، «مصداق تبرج» نیست و از نظر شرعی مانعی ندارد.
این دیدگاهها، در کنار تغییر در نگرش بخشهایی از جامعه مدنی، میتواند زمینه لازم برای اصلاحات قانونی را فراهم کند. تجربه جهانی نشان میدهد که محدودیتهای جنسیتی در حملونقل موتوری، اغلب نهتنها قابل نقد، بلکه قابل تغییرند. کشورهایی مانند مراکش ثابت کردهاند که زنان میتوانند با داشتن موتور به استقلال اقتصادی و اجتماعی برسند. در ایران هم با وجود برخی چالشهای قانونی و فقهی، فضای مدنی در حال تغییر است و ادعای عدم امکان تغییر، بیش از آن که ریشه در اصول دینی داشته باشد، بازتاب مقاومت ساختاری در برابر تحول اجتماعی است.
ابتدا این پرسش مطرح است که آیا قانون مربوط به موتورسواری زنان در ایران، امکان اصلاح و تغییر دارد؟ مانع اصلی در مسیر این تغییر دقیقا چیست؟
مقررات مربوط به موتورسواری نیز همانند هر مقررات دیگری، قطعا قابل تغییر است. تمامی قوانین و مقررات، از قانون اساسی گرفته تا آییننامهها در صورت نیاز امکان اصلاح دارند و هیچیک ذاتا غیرقابلتغییر نیستند. به همین دلیل در طول سالها با مجموعه گستردهای از قوانین و مقررات مواجه بودهایم که دستخوش تغییر شدهاند؛ از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی که خود نمونهای روشن در این زمینه بوده و بارها مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
در حوزه زنان هم قوانین یا مقرراتی وجود دارد که دستخوش تغییر شده باشد؟
در حوزه مقررات مرتبط با زنان نیز نمونههای مشابه وجود دارد. در حوزه رانندگی زنان با ماشینهای سنگین این ممنوعیت وجود داشت اما سالهاست این مشکل برطرف شده و بسیاری از زنان امروز با کامیون و تریلر رانندگی میکنند.
در خصوص موتورسواری نیز ممنوعیتی وجود ندارد. بر اساس اصول مسلم حقوقی، «موارد ممنوعیت» باید بهصراحت در قانون اعلام شوند، نه موارد مجاز. پس این که هیچ قانون یا مقرراتی، مانع دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیست، به آن معناست که اساسا منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. پس اداره راهنمایی و رانندگی نیازی ندارد منتظر بماند تا قوانین اصلاح شوند و میتواند بلافاصله برای زنان، گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.
اگر پلیس راهور به اصول تفسیری حقوقی آگاه باشد ـ که بیتردید چنین است ـ و همان اصول را رعایت کند، در همین شرایط فعلی نیز امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود دارد.
چرا در بسیاری از موارد همچون موتورسواری بانوان، این جامعه و مردم هستند که در عمل از قانونگذار جلوتر حرکت میکنند؟ آیا این امر به دلیل تغییرات اجتماعی رخ میدهد؟
قانونگذار ایرانی در بسیاری از موارد، تمایلی به پذیرفتنِ تغییرات اجتماعی ندارد و در برابر آنها مقاومت میکند، در بسیاری از موقعیتها از مطالبات و واقعیتهای جامعه عقبتر میماند و بهجای بهرسمیتشناختنِ خواستها و ارزشهای عمومی، میکوشد دیدگاهها و رویکردهای خود را بر جامعه تحمیل کند.
موارد بسیاری وجود دارد که بهدلیل همین رویکرد با مشکل روبهرو شدهاند؛ از جمله فیلترینگ اعمالشده توسط شورای عالی فضای مجازی، مقررات استفاده از فضای مجازی و ضوابط شناختهشده در حوزه فیلم، موسیقی، تئاتر و نمایشنامه. اینها نمونههایی هستند که در آنها قانونگذار ایرانی، تمایلی به پذیرش ارزشهای عمومی و همراهی با جامعه ندارد. موضوع موتورسواری زنان نیز از همین دست است؛ وقتی زنان میتوانند دوچرخهسواری کنند، وقتی میتوانند ترک موتور بنشینند و وقتی میتوانند گواهینامه رانندگی خودرو یا حتی وسایل سنگین دریافت کنند، پرسش اساسی این است که چرا موتورسواری آنان باید ممنوع باشد؟
ما در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجهیم که باعث میشود یک وضعیت خاکستری شکل بگیرد و شرایط بهگونهای باشد که برخی مسائل را بتوان با برداشتهای متفاوت تفسیر کرد؛ مانند موضوع موتورسواری که اکنون بهانههایی برای محدود کردن آن مطرح میشود. این وضعیت ناشی از چیست؟
باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، خلأ قانونی وجود ندارد. مشکل اینجاست که جریانهای موجود در ایران بهراحتی میتوانند قانون را نقض کنند، بدون آنکه به جایی پاسخگو باشند.
همچنین اصول تفسیر حقوقی به درستی رعایت نمیشود، زیرا غالبا منافع شخصی یا نهادی بر رعایت صحیح قواعد حقوقی اولویت دارد. این امر منجر به رفتارهایی میشود که خلاف معیارهای قانونی و حقوقی است.
بنابراین، آنچه گاه بهعنوان خلاء قانونی مطرح میشود، در واقع وسیلهای برای فرار از صورت مسأله است و صورت مسأله این است که ساختار قدرت در ایران بهراحتی قوانین را نقض کرده و بدون رعایت اصول تفسیر حقوقی، آنها را به نفع خود تفسیر مینماید.
در همین زمینه هم اداره راهنمایی و رانندگی اذعان میکند که باید قانون اصلاح شود. به نظر من، نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد. در آییننامه مربوطه، کلمه «مردان» آمده، اما هیچجا ذکر نشده که زنان منع شدهاند. نکته اصلی همین است. بر اساس اصل عدم تبعیض و برابری حقوق افراد، زنان نیز میتوانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و نیازی به قانون جدید نیست.
این که تفسیر درستی از قانون صورت نمیگیرد، در چه شرایطی به دوقطبیهای جامعه دامن نمیزند؟
اکنون جامعه ایران به شدت دوقطبی شده است؛ فاصله بین دولت و ملت بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و میزان اعتماد عمومی به تصمیمات بهشدت کاهش پیدا کرده است. متأسفانه عدم رعایت خواستهای و نیازهای مردم و همچنین نادیده گرفته شدن نظامهای ارزشی مشروع آنان توسط دستگاههای نظام سیاسی، باعث شکلگیری دوقطبی شدید و نگرانکنندهای در ایران شده است.
آیا این نگاه سلیقهای باعث نقض بیشتر حقوق زنان نشده است؟ طبیعتا حتی در کشورهای غربی نیز حقوق زنان گاهی بهصورت تزیینی جلوه داده میشود، آیا در اینجا نیز وجود چنین دیدگاهی باعث آسیب بیشتر نمیشود؟
دقیقا همینطور است؛ یعنی این نگاه باعث آسیب بیشتر میشود. ما اکنون شاهدیم که در مورد مهریه، مجلس کلیات قانونی را تصویب کرده که شدیدا علیه زنان است و ماهیتی تبعیضآمیز دارد. این نگاهها واقعا فرقهای است و اغلب نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای شرعی.
اگر بپذیریم که این وضعیت نوعی تبعیض جنسیتی ایجاد میکند، آیا این تبعیض میتواند استقلال و آزادی عمل زنان را نیز تهدید کند؟
قطعا، یعنی شرایط زنان در نظام خانواده با این مقررات جدید که کلیات آن به تصویب رسیده، بهشدت متزلزل شده است. اگرچه جامعه خود میتواند تا حدی اقداماتی اصلاحی انجام دهد اما در مجموع، این مقررات به موقعیت و منزلت اجتماعی زنان آسیب وارد میکند.
حل مسائلی مثل موتورسواری بانوان، تأثیری مستقیم بر مشارکت اجتماعی آنها دارد. چنین قانونی، اعتمادبهنفس لازم را به زنان میدهد تا در فعالیتهای اجتماعی شرکت بیشتری داشته باشند.
جامعه زنان در سه دهه اخیر، بهطور قابلتوجهی رشد کردهاند. به دلایل مختلف، منزلت اجتماعی زنان در جامعه ایران ارتقا یافته است؛ در حوزه آموزش، ورزش، حتی در نظام خانواده و در بازار کار. زنان اکنون در مشاغل متنوعی فعالیت میکنند. این امر نشاندهنده افزایش اعتمادبهنفس و ارتقای منزلت اجتماعی آنان است. بهعنوان مثال، شرکتهای حملونقلی وجود دارند که مدیریت آنها برعهده یک خانم است.
حملونقل از جمله رشتههای بسیار خشن و دشوار محسوب میشود. همچنین در دانشگاهها جمعیت دانشجویان زن از مردان بیشتر است. ارتقای اجتماعی زنان، افزایش اعتمادبهنفس و ارتقای تواناییهای آنان، واقعیتی اجتنابناپذیر در جامعه ایران است.
اما مشکل اینجاست که نظام سیاسی و قانونگذاری ایران، بدون هیچ مبنای شرعی و حقوقی، نمیخواهد ارتقای حقوق و جایگاه زنان در ایران را به رسمیت بشناسد. در واقع در برخی موارد، حتی تقابلهای شدیدی بین خواست جامعه و سیاستهای رسمی پیش میآید.
خود شما هم شاهد بودهاید که سالها بر سر موضوع حجاب، منازعات شدیدی در جامعه ایران وجود داشته که خوشبختانه مدتی است کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت میتواند موجب نارضایتی زنان شود و امکان دارد در مشارکت آنان در امور سیاسی تأثیر منفی بگذارد. با این حال، زنان در ایران نشان دادهاند که در زندگی اجتماعی، مشارکت فعال دارند و زندگی اجتماعی خود را کاملا مستقل پیش میبرند، حتی بدون حمایت نظام سیاسی.
حل برخی از این مسائل برای زنان تبعات بسیار زیادی داشته است. آیا نمیتوان با اصلاح قوانین یا وضع قوانینی که قابلیت تفسیر متعدد نداشته باشند و نص صریح و روشنی از آنها حاصل شود، این تبعات را برای زنان کاهش داد؟ آیا اصلا ارادهای برای انجام چنین اقدامی وجود دارد؟
توسعه جامعه زنان بسیار چشمگیر است اما مسیر آن ساده نبوده و با سختیهای فراوان همراه شده است. زنان توانستهاند موقعیت خود را ارتقا دهند، اما این مسیر دشوار بوده است.
برای مثال، فرض کنید در یک خانواده، زن و شوهر هر دو کار میکنند؛ این یک نمونه رایج است. با این حال، در همان خانواده، معمولا زنان هستند که باید غذا آماده کنند، لباسها را مرتب کنند و به فرزندان رسیدگی داشته باشند. این وضعیت بسیار دشوار است؛ یعنی زن نقشها و کارکردهای مدرن پیدا کرده، درحالی که مسئولیتهای سنتی نیز همچنان بر دوش او باقی
مانده است.
در ساختار اداری نیز اگر زنان بخواهند ارتقا پیدا کنند و به سطوح مدیریتی مانند ریاست یا مدیریت کلی برسند، راه آسانی در پیش ندارند؛ در بسیاری از موارد، مردان در شرایط برابر ترجیح داده میشوند.
با این حال، مشکل اصلی از قانون نیست. مشکل اول این است که قانونگذار نمیخواهد این تغییرات اجتماعی را بپذیرد.
مشکل دوم نیز تقصیر نظام سیاسی نیست، بلکه بخشی از عرف اجتماعی هم در این زمینه مقاومت دارد و این مقاومت بهتدریج باید تغییر کند. به عبارت دیگر، اگرچه در تهران و طبقه متوسط ممکن است وضعیت بهتری وجود داشته باشد، اما در بسیاری از مناطق، نگاه عرفی هنوز پذیرای موقعیتهای اجتماعی زنان و برابری حقوق آنها با مردان نیست.
ما در ایران همیشه با چالشهایی در تطبیق فقه با حقوق زنان مواجهیم. چرا این مسأله رخ میدهد و شدت آن چقدر است؟ یعنی این چالشها شامل چه میزان از قوانین میشود؟
چالشهای بین فقه و قانون بسیار محدود است و مسأله اصلی، ناشی از خود فقه نیست. چالش اصلی میان فقه و حقوق، در دو زمینه مربوط به ارث و مسائل مربوط به خانواده ایجاد میشود. همچنین در مقررات کیفری، دیه زن نصف مرد است. چنین مواردی را میتوان با رعایت همان مبانی فقهی به تدریج تغییر داد.
مسأله اصلی در همان قسمتی است که پیشتر اشاره کردم؛ یعنی به دلیل منافع سیاسی و عدم تمایل به پذیرش تغییرات اجتماعی، قانونگذار ایرانی تمایلی ندارد نگاه خود را نسبت به زنان تغییر دهد.
یک سری استفتا وجود دارد که میگویند موتورسواری زنان حرام است و پاسخهای مختلفی از سوی علما ارائه شده است. آیا این استفتاها مانع تغییر قانون نمیشوند؟
به هر حال ممکن است مانع باشد و هست، اما در واقع اگر قانونگذار بخواهد این تغییر را ایجاد کند، مسأله قابل حل است.
افرادی که نگاه روشنبینانهتری در اصول فقه دارند چقدر میتوانند در تغییر قوانین در چارچوب فقه تأثیرگذار باشند؟
قطعا نظریات حقوقدانان و فقهای روشنبین مؤثر است و یکی از منابع حقوق، همین نظریات حقوقدانان و فقها محسوب میشود اما به نظر می رسد نه دستگاه اجرایی و نه مجلس توجه چندانی به این نظریهها ندارند و به این بحثها اعتنا نمیکنند.
تجربه دیگر کشورهای اسلامی در این زمینه چگونه بوده و قوانین آنها چه وضعیتی دارد؟
من البته قائل به این مقایسهها نیستم، چون هر جامعهای شرایط خاص خود را دارد و از نگاه من این مقایسهها بیفایده است. اما در بخش خانواده، بسیاری از کشورهای اسلامی همچنان به آنچه به اصطلاح احکام فقهی خود مینامند پایبند ماندهاند. کشور ترکیه تا حد بسیار زیادی توانسته حقوق مدرن را بپذیرد و کشورهای گوناگون در این زمینه وضعیت متنوعی دارند. به اعتقاد من، فقه مانع نیست؛ بلکه برخی افرادی که به فقه تمسک میجویند، در واقع میخواهند سوءاستفاده کنند. در غیر این صورت، بسیاری از مسائل مربوط به زنان بهراحتی قابل حل و فصل در چارچوب حقوق مدرن است.
همیشه در مسائل مربوط به زنان، بحث و اشارهای به شریعت مطرح میشود. آیا واقعا شریعت، دسترسی زنان به برخی حقوق را دشوار کرده است؟
به نظر من، شریعت و فقه تأثیر بسیار ناچیزی در این موضوع دارند و مسأله، محدود به همان مواردی است که در حقوق خانواده، ارث و دیه اشاره کردم. بقیه مسائل، دیگر تابع سلیقههای شخصی، رویکردهای سلیقه ای و بازیهای سیاسی است. به اعتقاد من، شریعت بهراحتی قابلیت دارد تا تغییرات مدرن را نیز بپذیرد.
با توجه به قوانینی که اخیرا در حوزه طلاق و مهریه وضع شده و به نفع زنان نیست آیا میتوان امیدوار بود که مسائل مربوط به موتورسواری زنان حل شود؟ به نظر میرسد که فضای کنونی، فضای مناسبی برای رسیدگی و حل این بحث نیست.
در مورد بحث مهریه، اوضاع بهتر نشده و حتی بدتر شده است. مقرراتی کاملا نادرست وجود دارد که از نظر شرعی نیز میتوان به آنها اشکال گرفت. با این حال، به نظر من مسأله موتورسواری زنان به اندازه مسائل خانواده و مهریه اهمیت ندارد و احتمال دارد که بتوان آن را حل کرد.
اگر در پایان نکتهای دارید بفرمایید.
نکته مهم این است که جامعه ایران جامعهای بسیار پویاست. این جامعه از لحاظ فرهنگی و تاریخی، ریشهدار است و توانایی دارد که در بسیاری از امور بدون این که منتظر قانونگذار باشد اقدام کند. در موارد زیادی، قوانینی وضع شده که جامعه به آنها هیچ ارزشی نداده و کار خود را انجام داده است.
قانونگذاری که مخالف جامعه عمل کند، محکوم به شکست است و از میزان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی در میان مردم به شدت میکاهد. این شیوه قانونگذاری، به جای ایجاد نظم، موجب بینظمی میشود. اگر قوانین، مخالف پذیرش عمومی باشند، بیارزش و بیاعتبار خواهند بود و حتی میتوانند موجب انزجار عمومی شوند.
قانونگذار ایرانی باید بیاموزد که خواست عمومی را رعایت کند و به آن احترام بگذارد.