قانون در خدمت اقتصاد نوین
به گزارش اطلاعات نیوز، گسترش تجارت الکترونیک نه‌تنها زیرساخت‌های فنی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تحول در فرهنگ خرید نیز شده است و کاربران به‌تدریج از خریدهای سنتی به سمت انتخاب‌های آگاهانه‌تر...
به گزارش اطلاعات نیوز، گسترش تجارت الکترونیک نه‌تنها زیرساخت‌های فنی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تحول در فرهنگ خرید نیز شده است و کاربران به‌تدریج از خریدهای سنتی به سمت انتخاب‌های آگاهانه‌تر در فضای مجازی حرکت کرده‌اند که این تغییر نیازمند بازتعریف مفاهیم اعتماد، رضایت و وفاداری مشتری در بستر دیجیتال است.
ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و یادگیری ماشین به حوزه تجارت الکترونیک، چشم‌اندازهای تازه‌ای برای امنیت، شخصی‌سازی خدمات و مدیریت زنجیره تأمین ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال، استفاده از الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل رفتار مصرف‌کننده می‌تواند به بهینه‌سازی پیشنهادات خرید و افزایش نرخ تبدیل منجر شود و با این حال، بهره‌گیری از این فناوری‌ها نیازمند تدوین مقررات دقیق و آموزش تخصصی نیروی انسانی است.
یکی از خلأهای مهم در تجارت الکترونیک، نبود چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران است که در غیاب مقررات مشخص، بسیاری از کسب‌وکارها به جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات کاربران بدون رضایت آگاهانه آنان می‌پردازند و این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه تبلیغات، تحلیل‌های رفتاری و حتی تهدیدات امنیتی می‌شود.
بخش قابل‌توجهی از مشکلات تجارت الکترونیک ناشی از ناآگاهی کاربران نسبت به حقوق قانونی آنها در فضای مجازی است؛ بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌دانند در صورت بروز تخلف، چه نهادهایی مسئول رسیدگی هستند یا چگونه می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند و از همین رو راه‌اندازی کمپین‌های آموزشی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و گنجاندن مفاهیم حقوق دیجیتال در نظام آموزشی می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سواد حقوقی عمومی باشد.
نقش نهادهای نظارتی در ساماندهی بازار دیجیتال / اینماد چیست و چه کاربردی دارد؟
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه با گسترش فناوری‌های ارتباطی و تحول در شیوه‌های خرید و فروش، تجارت الکترونیک به یکی از ارکان اصلی اقتصاد نوین بدل شده است، اظهار کرد: این حوزه علاوه بر اینکه فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان فراهم کرده، چالش‌های حقوقی و نظارتی مختص به خود را نیز به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه در قانون تجارت الکترونیک فروشنده موظف است اطلاعات کامل و صحیح در خصوص کالا یا خدمات ارائه دهد، افزود: خریدار باید امکان بازگرداندن کالا در مهلت مقرر یا حق انصراف داشته باشد و هرگونه هزینه اضافی باید شفاف و پیشاپیش اعلام شود که این مقررات در عمل به ارتقای سطح اعتماد عمومی کمک می‌کند و بستر مناسبی برای گسترش فرهنگ خرید اینترنتی در جامعه فراهم می‌آورد.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در کنار قانون تجارت الکترونیکی، نهادهای نظارتی نیز نقش مهمی در ساماندهی بازار دیجیتال ایفا می‌کنند، تصریح کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد به کسب‌وکارهای آنلاین، تلاش می‌کند تا میان عرضه‌کنندگان معتبر و کسب‌وکارهای غیرشفاف تمایز قائل شود و دریافت این نماد مستلزم رعایت مجموعه‌ای از استانداردها و الزامات قانونی است که از جمله شامل شفافیت در هویت فروشنده، ارائه راه‌های ارتباطی مشخص و رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌شود و بدین ترتیب، کاربران می‌توانند با مشاهده این نماد از اعتبار نسبی فروشگاه آنلاین اطمینان حاصل کنند.
نگاهی به چالش‌های تجارت الکترونیک / ظرفیت گسترده معاملات آنلاین برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری
حسینی مرام با بیان اینکه علاوه بر این، قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ تکمیل کننده چارچوب‌های حقوقی تجارت الکترونیک محسوب می‌شود، ادامه داد: این قوانین به طور ویژه به مسائلی همچون جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری اینترنتی، نقض حریم خصوصی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای می‌پردازند و برای مرتکبان مجازات‌های بازدارنده‌ای تعیین کرده است که چنین مقرراتی علاوه بر اینکه امنیت کاربران را ارتقا می‌دهد، بستر لازم برای فعالیت سالم و پایدار کسب‌وکارهای آنلاین را نیز فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز چالش‌هایی در زمینه اجرای کامل قوانین و توسعه تجارت الکترونیک وجود دارد، گفت: به عنوان مثال ضعف در زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی موجب محدود شدن حضور کسب‌وکارها در بازارهای جهانی شده است و بعضی خلأهای حقوقی مانند نبود مقررات کافی برای حمایت از داده‌های شخصی کاربران، باعث ایجاد نگرانی در میان مصرف‌کنندگان می‌شود و از سوی دیگر، کمبود آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی افراد در بستر دیجیتال، زمینه‌ساز بروز کلاهبرداری‌ها و تخلفات اینترنتی است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به این رفع این موانع نیازمند اصلاح و بهبود قوانین، آموزش عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی است، اضافه کرد: تجارت الکترونیک و معاملات آنلاین، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری به همراه دارد و اجرای دقیق قوانین موجود، تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات دیجیتال و تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار این حوزه فراهم آورد و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مبادلات در فضای مجازی صورت می‌گیرد، توجه به این عرصه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی نیازمند توجه به شمار می‌رود.
در شرایطی که تجارت جهانی به‌طور فزاینده‌ای به سمت دیجیتال شدن پیش می‌رود، کسب‌وکارها با موانع متعددی در تعاملات فرامرزی مواجه است و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی یا نبود استانداردهای مشترک می‌تواند مانع از حضور مؤثر برندها در بازارهای جهانی شود که رفع این موانع باید در دستور کار قرار گیرد.
پلتفرم‌های بزرگ داخلی مانند بازارهای آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و درگاه‌های پرداخت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کننده و تنظیم بازار دارند، اما نبود نظارت کافی بر عملکرد این پلتفرم‌ها می‌تواند منجر به انحصار، تبعیض در نمایش محصولات یا نقض حقوق فروشندگان خرد شود و تدوین مقررات رقابت‌پذیر و الزام به شفافیت عملکردی، از جمله راهکارهای مؤثر به شمار می‌رود.
آمارهای رشد تجارت الکترونیک امیدوارکننده و گذار از رشد کمی به بلوغ کیفی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است که این مسیر می‌تواند شامل توسعه زیرساخت‌های فنی، بهبود قوانین، حمایت از نوآوری و ایجاد اکوسیستم پایدار برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک باشد و در چنین بستری می‌توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال عمل کند.