فرصت اصلاح مدیریت داراییهای دولت/دوربرگردان جبران کسری بودجه دولت با فروش اموال مازاد
به گزارش اطلاعات نیوز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که امروز _شنبه بیستودوم آذر _ منتشر شد، از وجود «انحراف راهبردی عمیق و ساختاری» در اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت خبر داده است، بر اساس این...
به گزارش اطلاعات نیوز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که امروز _شنبه بیستودوم آذر _ منتشر شد، از وجود «انحراف راهبردی عمیق و ساختاری» در اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت خبر داده است، بر اساس این گزارش از مجموع ۳۱۸۰ مورد اموال غیرمنقول مصوب برای مولدسازی، تنها ۱۵۵ مورد طی سه سال نخست اجرای طرح وارد فرایند مولدسازی شدهاند؛ علاوه بر این، منابع حاصل از این واگذاریها همواره کمتر از یک درصد از پیشبینیهای قانون بودجه بوده است؛ دادههایی که ناظر بر فاصله معنادار میان اهداف اعلامشده و نتایج عملیاتی است.
طرح مولدسازی داراییهای دولت که با استناد به احکام بودجههای سنواتی سال ۱۴۰۱ و آئیننامههای اجرایی آغاز شد، در متن گزارش دیوان محاسبات بهعنوان بخشی از سیاستهای کاهش تصدیگری دولت و ساماندهی اموال مازاد دستگاههای اجرایی معرفی شده است، اهداف استراتژیک اعلامشده برای این طرح شامل تأمین درآمدی معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال اول (سال ۱۴۰۲)، کاهش کسری بودجه، کاهش سهم تصدیگری دولت در اقتصاد و افزایش عرضه زمین و ساختمان برای تعدیل قیمتها بود؛ اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد تحقق این اهداف به شکل قابل ملاحظهای با ناکامی روبهرو شده است.
مطابق اسناد و مصوبات مرتبط، مولدسازی داراییهای دولت از پیوستهای سیاستی اصل ۴۴ و تصمیمات قوه مجریه و سران قوا بیرون آمد، در فرایند نهادی هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو از جمله معاون اول رئیسجمهور و وزرای ذیربط تشکیل شده و دبیرخانه و مجری مصوبات آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی تعیین شدهاند، این هیئت اختیار شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول را ظرف حداکثر یک سال بر عهده دارد و بر اساس مصوبه، اعضای هیئت عالی از تعقیب قضائی مصونیت دارند؛ اما توجه گزارش دیوان به نکتهای کلیدی معطوف است؛ آئیننامه اجرایی که اجرای اولیه طرح بر آن استوار بوده، دارای ماهیت موقت بوده و مهلت قانونی آن در پایان سال ۱۴۰۳ منقضی شده است، امری که موجب ایجاد ابهامات حقوقی نسبت به تداوم اجرای طرح در سال ۱۴۰۴ شده است.
گزارش دیوان محاسبات ارقام مشخص و قابل اشارهای را ارائه میدهد. از ۳۱۸۰ مورد اموال غیرمنقول مصوب، تنها ۱۵۵ مورد (معادل حدود ۴.۸۷ درصد) مولدسازی شدهاند؛ متوسط سالانه مولدسازی در دوره مورد بررسی به حدود ۵۱.۶ مورد رسیده که در صورت تداوم این نرخ، تکمیل کل پروندهها چند دهه به طول خواهد انجامید. همچنین درآمد محققشده از محل مولدسازی در سال اول بسیار کمتر از رقم هدفگذاریشده بوده و در عمل کمتر از یک درصد پیشبینیها گزارش شده است؛ به عبارتی انتظار وصول ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال اول محقق نشده است. این شکاف بزرگ، اهمیت بررسی علل ریشهای کندی و ناکارآمدی فرایند را افزایش میدهد.
دیوان محاسبات در تحلیل علتهای ناکارآمدی، مجموعهای از موانع قانونی، سازمانی، سیستمی و مالی را فهرست میکند، در سطح قانونی فقدان قانون دائمی و متکیبودن به آئیننامه موقت، ارائه نشدن لایحه تمدید یا قانون دائمی به مجلس و نگرانی مدیران میانی از مسئولیت کیفری بهعنوان نقاط ضعف برجسته معرفی شدهاند، در سطح سازمانی، مقاومت دستگاههای اجرایی در ارائه و واگذاری اموال مازاد، تفویض اختیار به سازمانی که برای عرضه املاک گسترده طراحی نشده (سازمان خصوصیسازی) و کندی بوروکراتیک از دیگر موانع کلیدی گزارش شدهاند، در سطح زیرساختی فقدان بانک اطلاعاتی جامع اموال دولتی، اختلاف نظر در ارزشگذاریها و هزینههای بالای نگهداری اموال راکد بهعنوان موانع عملیاتی مهم مطرح شدهاند. تحلیل دیوان نشان میدهد این عوامل در مجموع مانع از شکلگیری بازار کارآمد برای اموال دولتی شدهاند.
پیامدهای مالی و کلان اقتصادی
دیوان محاسبات اشاره میکند که پیشبینیهای بودجهای بر پایه تحقق درآمدهای مولدسازی بوده و ناکامی در تحقق این درآمدها منجر به پیامدهای چندوجهی شده است. نخست، افزایش کسری بودجه که برآورد میشود در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد اثرگذار بوده است؛ دوم، افزایش استقراض داخلی و افزایش اتکا به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری که به نوبه خود فشارهای تورمی را تشدید کرده است؛ و سوم، فشار بر نظام بانکی و افزایش نرخ بهره ناشی از رقابت دولت و بخش خصوصی برای جذب منابع. گزارش تأکید دارد که سیاستگذاری بلندمدت اقتصادی در شرایطی که منابع پیشبینیشده تحقق نیابند، با هزینههای قابل توجهی همراه خواهد شد.
گزارش به پیامدهای اجتماعی نیز میپردازد: کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش تورم، رفتار محتاطانه سرمایهگذاران خصوصی در مواجهه با طرحهایی که شفافیت و قطعیت حقوقی لازم را ندارند، و در نهایت، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به برنامهریزیهای اقتصادی دولت. دیوان محاسبات خاطرنشان کرده است که هدف اعلامی طرح بر پایه «گسترش مالکیت عمومی بهویژه اقشار کمدرآمد» نیز به دلیل ناکامی در ورود اموال به بازار، محقق نشده است؛ از این منظر، اثرات تحققنیافته مولدسازی فراتر از رقم درآمدی صرف است و متغیرهای توزیعی و اعتماد اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش بخش کوتاهی را به تجربههای بینالمللی اختصاص داده و میگوید کشورهایی که در مولدسازی موفق بودهاند بهطورمعمول دارای قانونگذاری پایدار، نهادهای مستقل و شفافیت اطلاعاتی بودهاند، به عنوان نمونه، تجربه کشورهایی همچون نیوزیلند و استرالیا نشان میدهد وجود بانک اطلاعاتی الکترونیک و نهادهای تخصصی نقش مهمی در سرعت و اثربخشی واگذاری اموال دولتی داشته است، این بخش از گزارش بر ضرورت یادگیری از سازوکارهای حقوقی و نهادی کشورهای موفق تأکید میکند.
دیوان محاسبات ضمن تشریح کمبودها، مجموعهای از پیشنهادها را برای اصلاح مسیر ارائه کرده است که از ضرورت تعیینتکلیف حقوقی و ارائه لایحه تمدید یا قانون دائمی آغاز میشود و تا تشکیل نهاد مستقل تخصصی برای مولدسازی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، استفاده از مشاوران بینالمللی برای ارزشگذاری و طراحی مکانیسمهای تشویقی و بازار ثانویه ادامه پیدا میکند. در کوتاهمدت گزارش بر لزوم تعدیل اهداف درآمدی بودجه و تشکیل کمیته بحران برای بررسی فوری علل تأخیرها تأکید دارد؛ در میانمدت و بلندمدت نیز تغییر ساختار نهادی و بهکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و روشهای متنوع واگذاری از قبیل مشارکت عمومی-خصوصی و صندوقهای املاک پیشنهاد شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور تصویری از فاصله چشمگیر میان اهداف اعلامشده و نتایج عینی اجرای برنامه مولدسازی داراییهای دولت ارائه میدهد؛ از منظر این نهاد نظارتی، مجموعهای از ضعفهای قانونی، نهادی و اطلاعاتی در کنار انتظارات بودجهای غیرواقعبینانه، عامل اصلی ناکامی اولیه هستند. راهکارهای پیشنهادشده در گزارش بر اصلاح سریع چارچوب حقوقی، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و ایجاد نهادهای تخصصی و مستقل برای مدیریت فرایند تأکید دارد. آنچه از مجموع گزارش برمیآید این است که عبور از وضعیت فعلی نیازمند بازنگری همزمان در اهداف، ابزارها و ساختارهای ناظر بر اجرای طرح است تا مولدسازی داراییهای دولت بتواند بهعنوان راهکاری مؤثر در تکمیل منابع عمومی عمل کند، نه اینکه خود به عاملی تشدیدکننده کسری و ناپایداری مالی تبدیل شود.
ردپای کسری بودجه در تورم
همایون دارابی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: عامل مهم تورم، کسری بودجه دولت است و یکی از راههای جبران این کسری بودجه را میتوان فروش داراییهای دولت با هدف تأمین هزینهها به شمار آورد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت تعهدات سرمایهای قابل ملاحظهای در پروژههای اقتصادی مختلف در سطح کشور دارد و تأمین بودجه این طرحهای توسعهای نیز یکی از دغدغههای دائمی دولت است که گاهی موجب میشود به زمینههای دیگر بودجه دولت فشار بیاید.
کارشناس اقتصادی تأمین هزینه پروژههای توسعه از طریق فروش داراییهای غیرمولد را ضروری دانست و گفت: در صورتی که دولت بتواند از این طریق، هزینه طرحهای توسعه را تأمین کند، گام مؤثری در راستای توسعه اقتصادی کشور و همچنین به دست آوردن رضایت عمومی مردم برداشته است.
مسیرهای دشوار و پیچیده
وی یکی از دلایل کندی اجرای طرح مولدسازی در سالهای گذشته را شهادت آیتالله رئیسی و تغییر دولت بیان کرد و ادامه داد: نزدیک به یک سال از دوره اجرای طرح درگیر این شرایط بود، اما در گام دوم همانگونه که پیشبینی میشد دولت برای فروش اموال و فعالسازی آن نیازمند انتخاب مسیرهای سادهتری همچون بازار سرمایه بود اما با توجه به اینکه از امکانات بازار سرمایه برای مولدسازی استفاده نشد، شاهد کندی کنونی در اجرای آن هستیم.
دارابی مهمترین مانع پیشرفت این طرح را دشواری مسیر در پیش گرفته شده بیان کرد و گفت: در صورتی که این مسیر اصلاح نشود، نمیتوان به موفقیت مولدسازی امیدوار بود به نظر میرسد که دولت در گام نخست باید از مسیر بازار سهام و بورس کالا در این پروژه استفاده کند و در مرحله دوم نیز به طور مشخص برخی از طرحها و فعالیتها را مشخص کند تا منابعی که مولدسازی به دست میآید صرف این پروژهها شود.
ضرورت گام نهادن در مسیرهای شفاف
وی تاکید کرد: به این ترتیب نه تنها موضوع برای دولت ملموس خواهد شد بلکه به شکل متمرکز و برنامهریزی شده میتوان جلو رفت و موانع را از میان برداشت، به صورت کلی باید گفت که بدون شفافیت لازم موضوع مولدسازی به نتیجه نخواهد رسید بنابراین امیدواریم دولت از مسیرهای شفاف برای اجرای آن استفاده کند همچنین منابع حاصل را در پروژههای مشخص و برنامهریزی شده هزینه کند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به مشخص بودن فهرست اموال دولت برای مولدسازی یادآور شد: شناسایی اموال در دولت قبل انجام شد اما تغییر دولت و روش دشواری که در پیش گرفته شده مانع از تحقق اهداف است.
وی فروش اموال دولت از طریق مزایده و آگهی را کار بسیار دشواری توصیف کرد و گفت: مسئله دوم این است که مشخص نبودن محل صرف درآمد حاصل از فروش اموال دولت باعث میشد به شکل ناخودآگاه دستگاهها تمایل کمتری برای اجرای آن داشته باشند در حالی که اگر دولت اعلام کند درآمد حاصل از فروش زمین یا دیگر اموال خود را صرف پروژههایی مانند بیمارستانسازی، راهسازی و مانند آن میکند تا مشکلات منطقه برطرف شود، با همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی روبهرو بودیم.
وی با اشاره به مسئله کسری بودجه دولت در سال آینده اظهار کرد: افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای قطعی، دولت را ناگزیر به استفاده از اموال خود برای تأمین بخشی از کسری بودجه خواهد کرد زیرا گزینههایی همچون واگذاری شرکتها و اموال مازاد مهمترین راهکارهایی هستند که میتوانند تا اندازهای کسری بودجه دولت را کاهش دهند.
به گزارش ایمنا، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مولدسازی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای غیرمالیاتی دولت میشود، بلکه با جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و بهینهسازی استفاده از زمینها، ساختمانها و تجهیزات، به کاهش هدررفت منابع کمک میکند.
برخی پژوهشها همچنین بر لزوم استفاده از فناوریهای دیجیتال مانند سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاههای داده متمرکز برای مولدسازی هوشمند اموال تأکید دارند با این حال، چالشهایی چون ناسازگاری قوانین، مقاومت ساختاری در دستگاههای اجرایی و ضعف در نظارت مؤثر، فرآیند مولدسازی را با دشواری روبهرو کرده که رفع آنها یک ضرورت اقتصادی برای افزایش بهرهوری بخش عمومی به شمار میآید.