فرش قرمز برای واردات پرابهام خودرو / نجات بازار و صنعت خودرو از راه فرعی

به گزارش اطلاعات نیوز، یک هفته از آغاز نخستین عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ می‌گذرد اما خودروهای ارائه شده در سامانه وزارت صمت هنوز قیمت مشخص و تعرفه تعیین‌شده ندارند و در آئین‌نامه اجرایی شفاف همچنین منابع ارز واردات این خودروها نیز ابهام‌های جدی وجود دارد.

پس از چهار ماه انتظار برای خرید خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از یازدهم مرداد آغاز شد و متقاضیان تا پانزدهم مرداد با بلوکه کردن یکی از حساب‌های بانکی خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، برای خرید این محصولات ثبت نام کرده و سه اولویت از سبد خودروهای اعلامی را انتخاب کنند. در این دوره ۱۷ شرکت خودرویی اقدام به واردات ۲۸ مدل خودرو خارجی از نوع بنزینی و هیبریدی کرده‌اند و بررسی فهرست خودروهای خارجی در سامانه تخصیص خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که گران‌ترین خودروهای بنزینی به انواع محصولات کشورهای چین و ژاپن باز می‌گردد.

قیمت خودروهای وارداتی بنزینی از یک میلیارد تومان شروع می‌شود و تا سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بالا می‌رود البته این قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نقل و انتقال پلاک و بیمه است.

بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شد (شامل خودروی سواری، سنگین، آمبولانس و …) که نشان دهنده تقاضا برای خرید این نوع خودروها در داخل است همچنین بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا دیگر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

طبق آئین نامه جدید واردات خودرو برای سال جاری، دولت ورود ۹۰ هزار دستگاه انواع خودروی بنزینی و هیبریدی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو را پیش بینی کرده است که نیمی از این خودروها به خودروهای اقتصادی یا همان ارزان قیمت اختصاص دارد.

ایجاد تنوع و تعادل در بازار خودرو همراه با امید برای خروج از رکود از مهم‌ترین اهداف واردات خودروهای خارجی به کشور به شمار می‌آیند که امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از چالش‌ها و ابهامات اثربخشی و موفقیت این طرح می‌گوید. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: آیا می‌توان با واردات خودرو به چشم‌انداز رونق بازار تولید و مصرف داخل امیدوار بود؟

کاکایی: نزدیک به سه تا چهار سال پیش که صحبت از واردات خودرو در میان بود اعلام کردم که مشکل اصلی واردات خودرو موضوع تأمین ارز و منشأ آن است اما بهرحال وکلای مجلس اصرار کردند، دو فرض در تصویب واردات خودرو وجود داشت، مدافعان این طرح معتقد بودند با واردات، رقابت در بین تولیدکنندگان ایجاد می‌شود در نتیجه خودروسازان داخلی به خود می‌آیند و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند در ضمن اینکه گفته می‌شد قرار است خودروی پنج تا ۱۰ هزار دلاری وارد کنیم و همانجا وعده می‌دادند که قیمت خودرو تا اندازه زیادی پایین می‌آید اما واقعیت این است که وکلای مجلس همان موقع درباره قیمت‌ها پشیمان شدند به ویژه کسانی که مدعی واردات خودرو پنج هزار دلاری بودند دیگر این صحبت را تکرار نکردند زیرا خودروی نویی که پنج هزار دلار قیمت داشته باشد همچنین استانداردها و سلیقه ایرانی را رعایت کند اصلاً وجود خارجی ندارد.

از سوی دیگر مشکل دیگر اینجاست که یادمان نرود اکنون در یک اقتصاد بسیار بیمار هستیم که تورم بالای ۴۰ درصد است و با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است نمی‌توان به همه اجازه واردات داد، بنابراین گروه خاصی اجازه این کار را دارند و این افراد به نوعی رانتی را در اختیار دارند که تلاش می‌کنند بیشترین سود را از آن ببرند به همین دلیل سقف تعیین شده برای واردات را به کار می‌برند یعنی اگر ۲۰ هزار دلار محدودیت واردات تعیین می‌شود خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد می‌کنند که نتیجه آن را دیدیم.

اما دلیل دوم برای واردات خودرو این بود که می‌گفتند خودروسازان داخلی با واردات به خود می‌آیند و رقابت ایجاد می‌شود در حالی که چنین موضوعی درست نیست زیرا مشکل خودروسازی ما نبود رقابت نیست بلکه دچار مشکلات ساختاری صنعت و اقتصاد هستند از جمله تورم ۴۰ درصدی، کمبود برق، گاز، ارز، روابط خارجی همچنین انواع نابسامانی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبه‌های فی‌البداهه مسئولان که نقش اصلی را در مشکلات صنعت ما دارند در کنار این موضوع باید یادآوری کنم که اکنون ۳۹ عضو رسمی انجمن خودروسازان در ایران فعالیت می‌کنند بنابراین مشکل ما تعداد خودروساز با نبود رقابت ناشی از وارد نشدن خودروی خارجی نیست به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌ها اکنون به اسم تولید در حال مونتاژ محصولات هستند یعنی در عمل خودرو وارد می‌شود پس این فرض هم نادرست است. رونق تولید داخل و واردات خودرو ارتباطی به هم ندارند، درست است که در یک اقتصاد سالم، پایدار و قابل پیش بینی واردات هم کار خوبی است اما اقتصاد ما اکنون چنین ویژگی‌هایی را ندارد.

ایمنا: درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز ابهاماتی وجود دارد زیرا مشکل کمبود منابع از بین نرفته است.

کاکایی: پرسش مهم اینجاست که چرا از ابتدا واردات خودرو ممنوع شد؟ در پاسخ باید گفت در سال ۹۶ که تحریم‌ها در حال آغاز بود، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از آینده ارز و برای مدیریت مصرف، تأمین ارز بسیاری از کالاها را ممنوع کرد از جمله خودرو که در سال ۹۷ به دلیل موضوع تحریم‌ها از فهرست دریافت ارز حذف شد و این محدودیت تأمین منابع ارزی تاکنون برطرف نشده است. مشکل اینجاست که شاید بگویید واردات خودرو چالشی ایجاد نخواهد کرد اما مشکل سرنوشت سیاست بانک مرکزی برای مدیریت مصرف ارز بود که همچنان به دلیل محدودیت منابع قابل دسترسی برطرف نشده است پس سیاست اولویت‌بندی مصارف ارز چه خواهد شد؟

اکنون یکسری منابع ارزی ناشی از صادرات داریم که بانک مرکزی آنها را در هشت سال گذشته مدیریت و موارد فروش ارز را برای صادرکنندگان مشخص کرد در اینجا موضوع درستی یا نادرستی این مکانیزم مطرح نیست، صحبت این است که خودروهای خارجی قرار است با چه ساز و کاری وارد شوند؟ این موضوع همچنان مبهم مانده و به همین دلیل ماجرای رانت‌خواری و سودآوری‌های ناشی از دلالی پیچیده‌تر می‌شود البته که سودآوری برای هر فعالیت تجاری ضروری است اما اینکه گروهی از شرایط حداکثر استفاده را ببرند و سودهای آن‌چنانی به دلیل روابط و تعیین سقف‌های نادرست به دست آورند، خطری برای اقتصاد ما است.

در نتیجه اکنون با چنین چالشی روبه‌رو هستیم و خود به خود قبول دارم که سیاست ارزی بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف ارز شکست خورده است پیامد این شکست را می‌توان در تورم دید زیرا هفت سال پیاپی است که در کانال تورمی بالای ۳۰ درصد هستیم که این شرایط در ۶۰ سال گذشته این موضوع سابقه نداشته است، چنین تورمی را به دلیل سیاست‌های نادرست بانک مرکزی تجربه می‌کنیم البته موضوع تنها به دولت یا رئیس کل بانک مرکزی کنونی مربوط نمی‌شود بلکه یک چالش جدی کشور، مدیریت منابع ارزی و از سوی دیگر تورم با وجود خواسته‌های متفاوت مردم است. به همین دلیل بود که سه چهار سال پیش وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی اصرار به واردات خودرو داشتند که این گوشه‌ای از فشار بر مدیریت منابع ارزی را نشان می‌دهد، سرانجام قرار شد سه میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کند در حالی که این اقدام مشکل تولید و بازار خودرو را پیچیده‌تر خواهد کرد زیرا شاید در کوتاه‌مدت قیمت برخی محصولات همچون لندکروز ۳۰ تا ۵۰ میلیاردی کاهش پیدا کند اما این موضوع ارتباطی به عامه مردم ندارد و مشکل قیمت خودرو در بازار را حل نمی‌کند، ضمن است که در تعرفه واردات نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و در صورت کاهش تعرفه واردات، درآمدی برای دولت نخواهد داشت در حالی که مصرف ارز را به دنبال دارد.

ایمنا: به نظر شما این طرح در حل مشکلات تولید و بازار خودرو موفق نخواهد بود؟

کاکائی: واردات خودرو در بازار مصرف رقابت ایجاد نمی‌کند به همین دلیل می‌توان گفت یک طرح بیهوده است. از سوی دیگر اتفاق بدتر این است که مشکلات شفاف بیان نمی‌شوند به عنوان مثال وکلای مجلس اعلام کردند که در کنار اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی داخلی، سه میلیارد دلار نیز برای واردات خودرو اختصاص می‌دهند در حالی که اکنون به شدت با چالش ارزی روبه‌رو هستیم به همین دلیل آن وعده‌ها درست نیست، در نتیجه شرایطی ایجاد می‌شود که ارز محدود را به جای حل مشکلات صنعتی به واردات می‌پردازیم مشکلی که علاوه بر خودروسازی در صنایع دیگر از جمله برق نیز دیده می‌شود و در شرایط کمبود برق، به جای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، صنعتگران را ملزم به استفاده از ژنراتور می‌کنیم. واردات خودرو به این معناست که به جای استفاده از منابع ارزی برای تقویت تولید داخل، تلاش می‌کنیم مشکلات صنعت را با واردات حل کنیم.

ایمنا: به نظر شما تحریم‌های اقتصادی مشکلی در واردات خودرو ایجاد نخواهد کرد؟

کاکائی: مشکل بزرگی که درباره خودروهای وارداتی با آن روبه‌رو هستیم و پیامدهای آن در آینده نزدیک به چشم خواهد آمد این است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی هیچیک از تجار داخلی نمی‌توانند با خودروسازان بزرگ دنیا قرارداد ببندند به همین دلیل واردکنندگان از تریدرها و واسطه‌ها محصولات را خریداری می‌کنند با شرایطی که در آینده خواهد دید به عنوان مثال محصولات تویوتا که وارد کشور می‌شود به سرویس بین‌المللی آنلاین تویوتا وصل نیست بنابراین خدمات پس از فروش محصولات روی هوا است از سوی دیگر اکنون بیش از ۴۰ واردکننده در تیراژهای کم دو تا پنج هزارتایی، خودرو وارد کشور می‌کنند، ممکن است این اتفاق در ظاهر خوشحال‌کننده باشد که تنوع محصولات در بازار زیاد می‌شود ولی پس از مدت کوتاهی هر خودرویی نیاز به تعمیرات و نگهداری خواهد داشت در حالی که هیچکس پاسخگوی این نیاز نیست و همین موضوع هزینه بهره‌برداری مردم را افزایش می‌دهد به همین دلیل روشی که اکنون برای واردات استفاده می‌شود، زیر سوال است و پرسش بعدی این است که آیا واردات خودرو در مقطع کنونی برای اقتصاد ما مناسب است؟ در پاسخ به آن باید گفت که خیر، البته در این لحظه نمی‌توان ناگهان جلوی واردات را گرفت زیرا محصولات شش ماه در راه بوده و برعکس آن نیز سه سال پیش که طرح واردات آغاز شد، خودرویی وارد نشد زیرا زمان می‌برد تا قراردادها بسته شود. به همه این دلایل می‌توان گفت که واردات خودرو چه برای حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده داخلی، یک طرح شکست خورده است که از نظر اقتصادی و رفاهی نیز برای مردم دستاوردی نخواهد داشت زیرا فرضیاتی را که طراحان بر اساس آن این موضوع را مطرح کردند همگی نادرست هستند و پیامدهای آن در آینده مشخص می‌شود.

ایمنا: آیا ممکن است به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات خودرو موقتی باشد؟

کاکائی: خیر، این گونه نیست اتفاقاً معضل بزرگ در همین جا است همانطور که گفتم شروع طرح زمان برد چون باید کار روی ریلی بیفتد، اما اکنون تجار و دلالان به شدت روی این طرح حساب باز کرده‌اند، خودروها لب مرز رسیده‌اند، البته محدودیت سه میلیارد دلار برای واردات مشخص شده است و همین موضوع نوعی رانت ایجاد می‌کند، اما آیا دولت جلوی آن را می‌گیرد؟ خیر زیرا اقدام دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو به نوعی فرش قرمز انداختن جلوی واردات بود. توجه کنیم که وقتی می‌گوئیم دولت، منظور یک موجود ساده نیست که بگوییم یک نفر این کار را انجام داده بلکه با یک مجموعه روبه‌رو هستیم که در آن یک مسئول اظهارنظری می‌کند و فرد دیگری برعکس آن را می‌گوید در حالی که باید کلیت منافع ملی مطرح باشد ولی هر جزیره‌ای اقدامات خودش را دنبال می‌کند به عنوان مثال در وزارت صمت بیش از هفت معاونت وزیر اقدامات مربوط به صنعت خودرو و خدمات پس از فروش را دنبال می‌کنند، واردات یک جا است و خدمات پس از فروش و تولید در بخش دیگری به این ترتیب جزایر مختلف، اقداماتی را انجام می‌دهند که ارتباطی با دیگری ندارند.

در صورتی که جلوی واردات خودرو گرفته شود، به این معنا نیست که دولت با آن مخالف است همانگونه که در گذشته نیز دولت جلوی این کار را نگرفت بلکه بانک مرکزی از روی اجبار محدودیت منابع ارزی آن‌را متوقف کرد، صرف نظر از زیان‌های سنگینی که این برخورد مقطعی با واردات به دنبال داشت و مانند قطار پرسرعتی بود که ناگهان یک مانع بتنی جلوی آن گذاشته شد و به همه سرنشینان قطار از خریداران خودرو تا واردکنندگان، آسیب رساند.

مهم‌ترین ابهامی که اکنون در زمینه واردات خودرو وجود دارد، وضعیت منابع ارزی است که در صورت وجود ارز، بانک مرکزی واردات مدافع واردات بود زیرا برای دولت درآمد ایجاد می‌کند اما اکنون نمی‌دانیم منابع ارزی در چه وضعیتی هستند و خط فعال شدن مکانیزم ماشه نیز مطرح می‌شود که در صورت وقوع مشکلات جدی‌تری را برای تولید و بازار ایجاد خواهد کرد.