عزم مجلس برای اصلاح ساختار کشاورزی و کاهش وابستگی
به گزارش اطلاعات نیوز، امنیت غذایی ثبات اقتصادی و حتی آرامش اجتماعی، بیش از آنچه در نگاه نخست بهنظر میرسد، به سرنوشت بخش کشاورزی گره خورده است، کشاورزی تنها یک فعالیت تولیدی نیست؛ ستون پنهانی است...
به گزارش اطلاعات نیوز، امنیت غذایی ثبات اقتصادی و حتی آرامش اجتماعی، بیش از آنچه در نگاه نخست بهنظر میرسد، به سرنوشت بخش کشاورزی گره خورده است، کشاورزی تنها یک فعالیت تولیدی نیست؛ ستون پنهانی است که سفره مردم، پایداری روستاها، مدیریت منابع آب و استقلال کشور بر آن استوار است. هر اختلال در این ستون، زنجیرهای از پیامدها را بهدنبال دارد که از بازار و معیشت خانوار آغاز میشود و تا محیطزیست و سرمایه اجتماعی امتداد پیدا میکند.
با این حال، واقعیت آن است که این بخش حیاتی سالهاست زیر فشار مجموعهای از چالشهای انباشته قرار دارد؛ وابستگی به واردات نهادهها، نوسانات شدید هزینههای تولید، بهرهوری پایین، الگوهای ناپایدار مصرف آب، و گاه ناهماهنگی در سیاستگذاری و اجرا است. پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای تحلیلی داخلی بارها هشدار دادهاند که ادامه این روند، نهتنها مزیتهای نسبی کشور را تضعیف میکند، بلکه هزینههای جبرانناپذیری بر منابع طبیعی و اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. مسئله امروز، بهصرفاً یک نارسایی بخشی نیست؛ سخن از آیندهای است که یا با تصمیمهای سنجیده ساخته میشود، یا با تعلل و روزمرگی، پرهزینهتر از همیشه به ما تحمیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری به دنبال پاسخ روشن برای یک پرسش اساسی است؛ چرا با وجود ظرفیتهای گسترده انسانی، اقلیمی و علمی، هنوز فاصلهای معنادار میان توان بالقوه و عملکرد بالفعل این بخش وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی صریح، دور از ملاحظات کوتاهمدت و برپایه مسئولیتپذیری نهادی است. تجربههای موفق داخلی نشان داده است هرجا سیاستگذاری بر پایه داده، شفافیت و مشارکت ذینفعان شکل گرفته، نتایج پایدارتر و اعتماد عمومی عمیقتر بوده است.
اصلاح ساختاری در کشاورزی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با دشواریها و مقاومتهایی همراه باشد، اما از منظر روانشناسی تصمیمگیری، پرهیز از اصلاحات بهمراتب پرهزینهتر از پذیرش هزینههای مدیریتشده امروز است، جامعه زمانی با سیاستهای سخت همراهی میکند که منطق آن را بفهمد، عدالت در اجرا را ببیند و افق روشنی از آینده پیشرو داشته باشد، اعتماد مهمترین نهادهای است که بدون آن هیچ برنامه توسعهای به ثمر نمینشیند، از این رو پرداختن به مسائل کشاورزی و تأمین نهادههای دامی، تنها یک اقدام فنی یا اداری نیست؛ تلاشی برای بازتعریف رابطه میان حکمرانی، تولید و جامعه است.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی و تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی، بهویژه تحقیق و تفحص، درصدد شناسایی دقیق گلوگاههای فساد، ناکارآمدی و نارساییهای ساختاری این حوزه است تا بستر اصلاحات مؤثر و پایدار فراهم شود.
وی افزود: هدف اصلی این رویکرد، کاهش وابستگی قابلتوجه به ارز و واردات و حرکت هدفمند بهسوی ارتقای بهرهوری، تحقق خودکفایی و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع داخلی است، اجرای دقیق، کامل و بدون اغماض احکام پیشبینیشده در برنامههای توسعه میتواند بسیاری از مشکلات ریشهای این بخش را برطرف کرده و زمینه پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم سازد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس نیز از نقد و آسیبشناسی مبرا نیست، تصریح کرد: در برخی موارد، تصمیمگیریها بهموقع انجام نشده یا تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و فشارهای اجتماعی، اصلاحات ضروری با تأخیر روبهرو شده است. گاهی اقدامات کارشناسی به دلیل نگرانی از واکنشهای اجتماعی یا غلبه رویکردهای عوامپسندانه، حمایت لازم را دریافت نمیکند، حال آنکه اصلاحات اساسی و بنیادین بدون پذیرش هزینههای کوتاهمدت آن امکانپذیر نخواهد بود.
یزدیان در ادامه با اشاره به چالشهای جدی حوزه آب، کشاورزی و الگوی مصرف منابع خاطرنشان کرد: واقعیتهای تلخی در این حوزه وجود دارد که باید با صداقت با مردم در میان گذاشته شود، نمیتوان مسائلی همچون برداشتهای غیرمجاز از منابع آبی، راندمان پایین سامانههای آبیاری و اتلاف بالای محصولات کشاورزی را نادیده گرفت و در عین حال انتظار حل بحرانها را داشت، اصلاحات ساختاری مستلزم گفتوگویی شفاف با جامعه و جلب مشارکت فعال مردم است.
وی یکی از ضعفهای نهادی را کمتوجهی به ارتباط مستقیم و صریح با مردم دانست و تأکید کرد: اگر دولت و مجلس واقعیتهای موجود را شفاف تبیین کنند و از ظرفیت مشارکت مردمی بهره بگیرند، تجربه نشان داده است که جامعه در مقاطع دشوار همراهی لازم را خواهد داشت، مردم بیش از هر چیز از تبعیض و بیعدالتی آزرده میشوند (نه از شنیدن حقیقت).
وی شفافیت را مفهومی فراتر از اعلام آرای نمایندگان دانست و گفت: شفافیت واقعی به معنای روشن بودن گردش مالی دستگاهها، فرایندهای بودجهریزی، نحوه برخورد با فساد و عملکرد نهادهای اجرایی است. گزارشهای رسمی همچون تفریغ بودجه که از سوی نهادهای نظارتی منتشر میشود، ظرفیت بالایی برای آگاهسازی جامعه و ارتقای پاسخگویی دارد، اما کمتر مورد توجه افکار عمومی و حتی رسانهها قرار میگیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس نیازمند حرکت به سمت رویکردی تخصصمحور و فراجناحی در تحلیل و حل مسائل کشور است، پیچیدگی و درهمتنیدگی مشکلات امروز بهگونهای است که بدون هماهنگی میان قوا و نهادهای حاکمیتی، حتی بهترین تصمیمات کارشناسی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ اگر هر بخش از حاکمیت وظایف ذاتی خود را بهدرستی ایفا کند، میتوان امیدوار بود با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، مسیر بهبود شرایط کشور هموار شود.
به گزارش ایمنا، آنچه امروز در حوزه کشاورزی، مدیریت منابع و نظام تصمیمگیری کشور مطرح است، صرفاً مجموعهای از مسائل اجرایی پراکنده نیست، بلکه با یک ضرورت جدی برای اصلاحات ساختاری و بازنگری در شیوه حکمرانی روبهرو هستیم، استفاده از ابزارهای نظارتی برای شناسایی گلوگاههای فساد و ناکارآمدی، اگر با اجرای کامل قوانین توسعه، شفافیت واقعی در عملکرد نهادها و تکیه بر نگاه تخصصی همراه شود، میتواند زمینهساز کاهش وابستگی، افزایش بهرهوری و تقویت توان داخلی باشد.
در عین حال، پذیرش کاستیها و پرهیز از تعلل در تصمیمگیری، شرط عبور از وضعیت موجود است. اصلاحات بنیادین بدون پذیرش هزینههای کوتاهمدت و بدون گفتوگوی صادقانه با مردم امکان تحقق ندارد. جامعه زمانی با سیاستهای اصلاحی همراه خواهد شد که عدالت در اجرا، شفافیت در اطلاعرسانی و ارادهای جدی برای مقابله با تبعیض و فساد را مشاهده کند.
بنابراین، مسیر بهبود نه در اقدامات مقطعی، بلکه در شکلگیری رویکردی فراجناحی، هماهنگی مؤثر میان قوا، اتکا به دانش کارشناسی و جلب مشارکت آگاهانه مردم نهفته است. تنها با چنین نگاهی میتوان از ظرفیتهای گسترده کشور بهره گرفت، چالشهای انباشته را مدیریت کرد و چشماندازی پایدار و قابل اتکا برای آینده ترسیم نمود.