شکل‌گیری حکمرانی شبکه‌ای از دستاوردهای سال نخست اجرای برنامه هفتم است
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در نشست علنی نوبت صبح امروز _دوشنبه نوزدهم آبان_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در نشست علنی نوبت صبح امروز _دوشنبه نوزدهم آبان_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم و هدف ما اجرای برنامه است، اظهار کرد: تا زمانی که عملکردها به درستی بررسی نشود نمی‌توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم، در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود ۳۰۰ همت «عدم‌النفع» داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت درباره کمبودهای موجود برای نهاده‌های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان کرد: بدهی‌هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش‌های ما بود، تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به ۴ میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله‌های مربوطه نیز از بندرگاه‌ها با هماهنگی‌های لازم ترخیص شده است.
معاون اول ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه قرار است در صحن، جمع‌بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم، اظهار داشت: بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آئین‌نامه برای آن‌ها نبود. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم، اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.
عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل توانایی نداشتن برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این‌رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه ادامه داد: نخستین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که بیست‌ودوم مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس‌جمهور دولت چهاردم نخستین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.
وی در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده ۱۱۸ یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.
عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به‌عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم‌جهت و با اولویت‌بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف‌سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
وی ادامه داد: در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و تنها حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم. هم‌افزایی در سطح تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش‌دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد.
عارف تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌ها به‌صورت حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌های جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های فردی را شامل شد.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش ۶ ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲ هزار و ۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس‌جمهور آن را عملیاتی کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه، در مجموع ۳۵ برنامه ملی داشتیم، عنوان کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه‌های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.
رئیس شورای عالی راهبری برنامه با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد از جمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به‌عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.