شفافیت و هماهنگی سیاست‌ها؛ کلید رونق تولید و صادرات
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر میان بانک مرکزی و وزارت صمت تأکید کرده‌اند. اکنون با رویکرد جدید دولت، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر میان بانک مرکزی و وزارت صمت تأکید کرده‌اند. اکنون با رویکرد جدید دولت، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه نقش تخصصی هر نهاد و در چارچوب اهداف کلان رشد تولید و صادرات انجام شود.
به گفته تحلیلگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند زمینه‌ساز ثبات نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تفکیک دقیق وظایف اقتصادی، عامل کلیدی در تحقق رشد پایدار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف دستگاه‌ها گفت: سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و نباید در سیاست‌های تجاری مداخله کند؛ در مقابل، سیاست تجاری نیز باید بر مبنای اهداف توسعه صادرات و مدیریت واردات تنظیم شود.
این رویکرد تازه در سخنان وزیر، نشانه‌ای از عزم دولت برای ایجاد هماهنگی مؤثر میان سیاست‌های ارزی و تجاری است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ثبات اقتصادی، رشد صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید ملی باز کند.
مسیر روشن پیش‌رو
کارشناسان معتقدند در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت با رویکردی تعاملی تصمیم‌سازی کنند، می‌توان شاهد تبدیل نوسانات ارزی به فرصت برای رقابت‌پذیری صادراتی بود. این هماهنگی همچنین از صدور بخشنامه‌های متناقض جلوگیری کرده و زمینه بازگشت ارز صادراتی، رونق تولید و افزایش اشتغال را فراهم می‌کند.
با تقویت این همکاری نهادی، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت الگویی حرکت کند که در آن سیاست‌های ارزی و تجاری به جای خنثی کردن یکدیگر، در مسیر رشد ملی و جهش تولید هم‌افزا شوند؛ الگویی که تحقق آن به معنای شکل‌گیری اعتماد بیشتر میان دولت و فعالان اقتصادی خواهد بود.
تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر جداسازی وظایف بانک مرکزی و وزارت صمت، گامی مثبت در جهت شفافیت، انسجام تصمیم‌گیری و تقویت امید در فضای اقتصادی کشور است.
کارشناسان بر این باورند که با تداوم این مسیر و تمرکز بر همکاری میان نهادهای اقتصادی، می‌توان آینده‌ای پایدارتر برای تجارت خارجی ایران رقم زد؛ آینده‌ای که در آن تولیدکننده، صادرکننده و سیاست‌گذار در یک مسیر واحد حرکت کنند؛ مسیری به سوی اقتصاد باثبات، مولد و امیدآفرین.