سیاست‌های جهان‌زدایی ترامپ و گذار به نظم تجاری بلوک‌محور
به گزارش اطلاعات نیوز، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ در دو دوره ریاست‌جمهوری او (۲۰۱۷-۲۰۲۱ و ۲۰۲۵- تا امروز) نقطه عطفی تاریخی در نظام تجارت جهانی محسوب می‌شود که پیامدهای آن فراتر از یک جنگ تعرفه‌ای...
به گزارش اطلاعات نیوز، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ در دو دوره ریاست‌جمهوری او (۲۰۱۷-۲۰۲۱ و ۲۰۲۵- تا امروز) نقطه عطفی تاریخی در نظام تجارت جهانی محسوب می‌شود که پیامدهای آن فراتر از یک جنگ تعرفه‌ای موقت است و به فروپاشی تدریجی نهادهای چندجانبه‌گرای اقتصادی منجر شده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه تنها تضعیف سازمان تجارت جهانی (WTO) یا صندوق بین‌المللی پول است، بلکه فروریختن کل معماری نظام بین‌المللی اقتصادی است که پس از جنگ جهانی دوم و در کنفرانس برتون‌وودز شکل گرفت. ترامپ با شعار «آمریکا اول» و سیاست‌های حمایت‌گرایانه افراطی، اساس نظم مبتنی بر قواعد را به چالش کشیده و جای آن را با رویکردی معاملاتی، دوجانبه و قدرت‌محور پر کرده است.
این تحول از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، زمانی که دولت ترامپ مسدود کردن انتصاب قضات مرجع تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی را آغاز کرد. در دسامبر ۲۰۱۹، این مرجع به دلیل کاهش تعداد اعضای خود به زیر حد نصاب سه نفر از کار افتاد و سیستم حل‌وفصل اختلافات WTO که «جواهر تاج» این سازمان محسوب می‌شد، فلج شد. این اقدام آگاهانه و استراتژیک بود؛ واشنگتن می‌خواست دست خود را برای نقض قواعد تجاری باز بگذارد و از طریق درخواست تجدیدنظر به خلأ قانونی، هر حکمی علیه خود را بی‌اثر کند. از آن زمان تاکنون، ایالات متحده در نه مورد از یازده پرونده‌ای که هیئت داوری WTO علیه آن رأی صادر کرده، با درخواست تجدیدنظر به این «خلأ قانونی»، احکام را بی‌اعتبار کرده است.
اما این تنها آغاز داستان بود. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، سیاست‌های حمایت‌گرایانه به سطحی بی‌سابقه رسید. در فوریه ۲۰۲۵، ترامپ طرح جدیدی برای رفع عدم تعادل‌های تجاری اعلام کرد. در ۲ آوریل ۲۰۲۵، وی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و با استناد به قانون اختیارات اقتصادی فوق‌العاده بین‌المللی (IEEPA)، تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر همه کشورها و تعرفه‌های «متقابل» بالاتری بر کشورهایی که کسری تجاری بزرگ با آمریکا دارند، اعمال کرد. این تعرفه‌ها برای برخی کشورها تا ۴۱ درصد، برای لسوتو ۹۹ درصد، موریس ۸۰ درصد و گویان ۷۶ درصد رسید. میانگین نرخ تعرفه واردات آمریکا به بالاترین سطح خود در یک قرن گذشته رسیده است. این سیاست نه‌تنها با تعهدات آمریکا در WTO مغایرت دارد، بلکه نقض آشکار ماده دوم موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) است که افزایش یکجانبه تعرفه‌های مقید را ممنوع می‌کند.
سازمان تجارت جهانی، که در سال ۱۹۹۵ با هدف تسهیل تجارت آزاد و حل‌وفصل اختلافات تجاری تأسیس شد، امروز در بدترین بحران تاریخ خود قرار دارد. آسیب‌های وارده به این سازمان در چندین لایه قابل تحلیل است. نخست، مرجع تجدیدنظر از سال ۲۰۱۹ کاملاً فلج است و تا سال ۲۰۲۰، تمامی هفت کرسی آن خالی شد. این موضوع به معنای آن است که هر کشوری که در یک اختلاف تجاری شکست بخورد، می‌تواند با درخواست تجدیدنظر، رأی هیئت را بلااثر کند و قواعد WTO غیرقابل اجرا شوند. بیش از ۱۳۰ کشور عضو WTO به طور مکرر از آمریکا درخواست کرده‌اند که انسداد انتصابات را برطرف کند، اما واشنگتن مقاومت کرده است.
دوم، دولت ترامپ به‌طور سیستماتیک قواعد WTO را نقض کرده است. تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم که در سال ۲۰۱۸ تحت بند ۲۳۲ و به بهانه امنیت ملی اعمال شد، توسط هیئت داوری WTO غیرقانونی اعلام شد، اما دولت ترامپ و سپس بایدن، با درخواست تجدیدنظر به خلأ، این احکام را بی‌اثر کردند و تعرفه‌ها را حفظ کردند. همچنین تعرفه‌های بخش ۳۰۱ بر حدود ۳۷۰ میلیارد دلار واردات از چین که تا ۲۵ درصد رسید، نیز توسط WTO در سال ۲۰۲۰ غیرقانونی اعلام شد، اما ترامپ با همان روش، آن را نادیده گرفت.
سوم، معاملات دوجانبه‌ای که دولت ترامپ با کشورهای مختلف منعقد کرده، نقض آشکار بند بیشترین محبوبیت (MFN) و اصل عدم تبعیض در ماده یک GATT است، چرا که این تخفیفات به همه اعضای WTO تعمیم داده نمی‌شود. چهارم، آمریکا به مدت دو سال متوالی (۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) حق عضویت خود در WTO را پرداخت نکرده که برای این سازمان چالش مالی جدی ایجاد کرده است. پنجم، ادامه فلج‌کردن سیستم حل‌وفصل اختلافات به معنای تخریب «جواهر تاج» توافقنامه WTO است.
در گزارش سیاست تجاری سال ۲۰۲۵ منتشرشده در ۳ مارس ۲۰۲۵، دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) دیدگاه‌های تفصیلی دولت ترامپ درباره WTO را بیان کرد. این گزارش ادعا می‌کند که WTO در کاهش شکاف‌ها و عدم تعادل‌ها بین کشورها شکست خورده و از زمان تأسیس، هیچ توافق چندجانبه‌ای برای تسهیل دسترسی به بازار به نتیجه نرسانده است. همچنین مفاهیمی مانند رفتار ویژه و متمایز (SDT) را تضعیف‌کننده جدیت قواعد می‌داند. سرانجام، دولت ترامپ معتقد است که WTO قادر به پیروی و اجرای قواعد توافق‌شده نیست و هیئت تجدیدنظر و هیئت‌های داوری در رأی‌های خود فراتر از محدودیت‌های اصلی بر سیاست‌گذاری آمریکا رفته‌اند.
ترامپ همچنین در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ دستور بررسی عضویت آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی را صادر کرد. با اینکه آمریکا هنوز به‌طورکامل از WTO خارج نشده، اما با قطع تأمین مالی این سازمان و نقض گسترده قواعد آن، عضویت خود را تعلیق کرده است. سازمان تجارت جهانی در اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که رشد تجارت کالا در سال ۲۰۲۶ به دلیل تعرفه‌های گسترده ترامپ به شدت کند شده و تنها به ۰.۵ درصد خواهد رسید، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۱.۸ درصد بود. سازگوزیلا اوکونجو-ایوالا، مدیرکل WTO، اظهار داشت که عدم قطعیت «بی‌سابقه» پیرامون سیاست تجاری، رشد را مهار کرده است.
فروپاشی نهادهای اقتصادی جهانی تنها به WTO محدود نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز تحت فشار سنگین سیاست‌های «آمریکا اول» قرار گرفته‌اند. در فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ بررسی گسترده‌ای از عضویت آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی آغاز کرد. هرچند وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که دولت به حمایت از IMF و بانک جهانی ادامه می‌دهد، اما این حمایت مشروط است. بسنت گفت که «رخنه مأموریت این نهادها را از مسیر اصلی منحرف کرده» و دولت تنها «تا زمانی که آنها به مأموریت‌های اصلی خود وفادار بمانند» با آنها همکاری خواهد کرد.
این «مأموریت اصلی» به معنای دولت ترامپ، بازگشت به همکاری پولی و ثبات مالی جهانی و دوری از مسائلی است که بسنت آنها را «غیر اصلی» می‌نامد: مسائل اجتماعی، جنسیت و به‌ویژه تغییرات اقلیمی. دولت ترامپ از IMF می‌خواهد که در نظارت خود، «بی‌طرفانه» و «بی‌رحمانه» عمل کند و همواره شیوه‌های ارزی و تجاری مخرب را افشا کند. این موضع در عمل به معنای سیاسی‌کردن این نهادها و تبدیل آنها به ابزار اهداف آمریکاست.
در زمینه بانک جهانی، دولت ترامپ کمک‌های مالی برای فقیرترین کشورها را به شدت کاهش داده است. دولت بایدن ۴ میلیارد دلار برای سه سال آینده به انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) – شاخه بانک جهانی که بزرگترین منبع کمک به فقیرترین کشورها است – متعهد شده بود، اما دفتر مدیریت و بودجه (OMB) دولت ترامپ این رقم را به ۳.۲ میلیارد دلار کاهش داد. همچنین دولت پیشنهاد داده که تمام بودجه آمریکا برای پنجره وام‌دهی بانک جهانی به کشورهای با درآمد متوسط، از جمله پروژه‌های مرتبط با اقلیم، قطع شود. این کاهش‌ها تأثیر ویرانگری بر فقیرترین کشورهای جهان و هدف اساسی بانک جهانی برای کاهش فقر خواهد داشت. علاوه بر این، دولت ترامپ تأمین مالی سازمان‌های دیگر مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO)، یونسکو، آن روا (سازمان امدادرسانی به پناهندگان فلسطینی) و برنامه جهانی غذا را متوقف یا به شدت کاهش داده است. در مارس ۲۰۲۵، دولت ترامپ دوباره از توافق اقلیمی پاریس خارج شد و از شورای حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرد. همچنین طرح پایان دادن به بودجه بنیادهای توسعه آمریکایی-آفریقایی و بین‌آمریکایی و تقریباً تمام عملیات آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را اعلام کرده است. در مجموع، این رویکرد «آمریکا اول» تأثیر ویرانگر بلندمدتی بر فقیرترین کشورهای جهان خواهد داشت و توافقی را که ۸۰ سال پیش به شکل‌گیری توسعه اقتصادی میلیاردها نفر کمک کرد، کنار می‌گذارد.
فروپاشی نظام چندجانبه‌گرا به سرعت در حال جایگزین‌شدن با ساختار تجاری مبتنی بر بلوک‌های منطقه‌ای و توافقات دوجانبه است. این تحول به چند شکل در حال وقوع است. نخست، تجارت بین بلوک شرقی (چین، روسیه، ایران و متحدانشان) و بلوک غربی (آمریکا، اروپا و متحدانشان) در حال تضعیف سریع است. سهم صادرات از شرق به غرب از ۵۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش پس از دو نقطه عطف شتاب گرفت: تعرفه‌های آمریکا-چین در سال ۲۰۱۸ و جداسازی اتحادیه اروپا از روسیه در سال ۲۰۲۲. در همین حال، صادرات بلوک شرقی به کشورهای بی‌طرف از ۲۵ درصد در ۲۰۲۱ به ۳۵ درصد در ۲۰۲۴ افزایش یافت و تقریباً برابر با صادراتشان به غرب شد.
دوم، بلوک‌های منطقه‌ای جدیدی در حال شکل‌گیری و تقویت هستند. مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که در نوامبر ۲۰۲۰ توسط ۱۵ کشور آسیایی امضا شد، بزرگترین توافق تجاری ترجیحی جهان از نظر تولید اقتصادی است. چین و آسه‌آن در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ نسخه ارتقایافته‌ای از توافق تجارت آزاد خود را امضا کردند که شامل تعهدات کاهش موانع تجاری و تسهیل اقتصاد سبز است، که به پکن کمک می‌کند صادرات را افزایش دهد و تأثیر تعرفه‌های آمریکا را جبران کند. در طرف دیگر، اتحادیه اروپا در حال پیوستن به مشارکت جامع و پیشرونده ترانس-پاسیفیک (CPTPP) است که شامل ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام و بریتانیا می‌شود. این پیوند بین EU و CPTPP یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تجارت آزاد در اقتصاد جهانی را ایجاد خواهد کرد که رقیب RCEP است.
سوم، این ساختار بلوک‌محور جایگزین ساختار چندجانبه WTO می‌شود. در حالی که در سال ۲۰۱۶، حدود ۶۵ درصد تجارت جهانی تحت چارچوب چندجانبه‌گرای سنتی WTO انجام می‌شد، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۳۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم توافقات دوجانبه آمریکا از ۵ درصد به ۱۵ درصد، بلوک شرقی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد، و بلوک اروپایی از ۱۰ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است. این تحول، تجارت جهانی را از یک سیستم یکپارچه مبتنی بر قواعد به یک شبکه پیچیده از توافقات دوجانبه و منطقه‌ای تبدیل می‌کند.
چهارم، شرکت‌ها در حال تطبیق با این نظم جدید هستند. بر اساس نظرسنجی Economist Impact در سال ۲۰۲۵، ۴۶ درصد شرکت‌ها در حال تنوع‌بخشی جغرافیایی هستند، ۲۲ درصد در حال منطقه‌ای‌سازی و ۲۰ درصد در حال بازگرداندن تولید به کشور خود هستند. همچنین ۴۰ درصد تأمین از آمریکا را افزایش داده‌اند و ۳۳ درصد برای جبران تعرفه‌ها، هزینه‌ها را کاهش داده‌اند. جریان‌های تجاری آمریکا به سرعت در حال تغییر شکل است؛ واردات از چین و کانادا کاهش و واردات از مکزیک و کشورهای جنوب شرقی آسیا افزایش یافته است. این بازآرایی نشان می‌دهد که دیگر جهانی‌سازی دیروز وجود ندارد و به جای آن، منطقه‌ای‌سازی اقتصادی با توافقات قوی‌تر بین کشورهای دارای سیاست‌های مشابه در حال شکل‌گیری است.
فروپاشی سیستم چندجانبه‌گرای تجاری، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه دارد، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه. مطالعه مستقلی که توسط Oxford Economics و به سفارش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) انجام شد، نشان می‌دهد که فروپاشی WTO به کاهش ۳۳ درصدی صادرات کالاهای غیرسوختی کشورهای در حال توسعه نسبت به سناریوی پایه که سیستم چندجانبه‌گرای مبتنی بر قواعد همچنان برقرار است، منجر خواهد شد. این کاهش حجم تجارت ناشی از سیاست‌های محدودکننده‌تر دولت‌ها و همچنین افزایش موانع تجاری مرتبط با هزینه‌های اطلاعاتی بالاتر و نبود قطعیت است.
برآوردها نشان می‌دهد که فروپاشی WTO تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک گروه تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵ درصد نسبت به سناریوی پایه کاهش خواهد داد. ضررهای تولید به‌طور نامتناسب بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورهای آفریقای جنوب صحرا و همچنین جنوب و مرکز آسیا وارد می‌شود، با متوسط ضرر تولید حدود ۶ تا ۶.۵ درصد. در سطح منطقه‌ای، جریان‌های تجاری در آفریقای جنوب صحرا و جنوب آسیا بیشترین تأثیر را می‌بینند، که منعکس‌کننده تعداد زیاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته در این گروه‌بندی‌هاست.
تحلیل در سطح کشوری بر روی ده اقتصاد در حال توسعه – برزیل، کامرون، چین، مصر، گواتمالا، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، ترکیه و ویتنام – این یافته‌ها را تأیید می‌کند. صادرات کالاهای غیرسوختی این کشورها تا ۴۵ درصد کاهش خواهد یافت، با برزیل، هند و چین در میان شدیدترین ضررها. حتی کشورهای کمتر آسیب‌دیده در این نمونه – مصر و گواتمالا – با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه خواهند شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیش‌بینی می‌شود که بین ۳ تا ۶ درصد در ده کشور مورد مطالعه کاهش یابد، زیرا افزایش عدم قطعیت و هزینه‌های تجاری اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند. ضررهای بلندمدت تولید ناخالص داخلی بین ۳ تا ۶ درصد برآورد می‌شود، با شدیدترین انقباض‌ها در اقتصادهایی که به شدت به رشد صادرات‌محور وابسته‌اند، مانند ویتنام، چین و هند.
برای کشورهای باز به تجارت جهانی و کشورهایی که در زنجیره‌های ارزش جهانی شرکت می‌کنند، تأثیر شدیدتر است. کره جنوبی، شیلی و پرو به دلیل روابط تجاری قوی با چین که در بلوک شرقی قرار دارد، در حالی که خودشان بخشی از بلوک غربی هستند، بیشترین تأثیر را می‌بینند. در بلوک شرقی، هنگ‌کنگ در موقعیت مشابهی است. جغرافیا نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ کشورهایی که در منطقه‌ای هستند که به‌طور عمده با بلوک مخالف همسویی دارند، افزایش شدیدی در متوسط فاصله تجاری خود تجربه می‌کنند. نیکاراگوئه و بولیوی دو نمونه هستند که به ترتیب در رتبه اول و چهارم کشورهایی با بیشترین کاهش رفاه در بلوک شرقی قرار دارند.
گذار از نظم چندجانبه‌گرای مبتنی بر WTO به سیستم بلوک‌محور، الزامات و چالش‌های پیچیده‌ای را به همراه دارد. نخست، بلوک‌های تجاری برای عملکرد مؤثر نیاز به هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، استانداردها و مقررات دارند. در سطح پایه‌ترین، مناطق تجاری ترجیحی (PTAs) به کشورهای عضو اجازه می‌دهند تعرفه‌ها و سهمیه‌های کالاهای خاص را کاهش دهند، اما نیازی به حذف همه موانع تجاری ندارند. مناطق تجارت آزاد (FTAs) به حذف اکثر موانع تجاری بین اعضا می‌پردازند، اما هر کشور می‌تواند همچنان سیاست‌های تجاری خود را با کشورهای غیرعضو تعیین کند. اتحادیه‌های گمرکی فراتر می‌روند و علاوه بر حذف موانع تجاری داخلی، تعرفه خارجی مشترکی بر کالاهای کشورهای غیرعضو اعمال می‌کنند.
بازارهای مشترک، مانند بازار واحد اتحادیه اروپا، نه تنها جابه‌جایی آزاد کالاها بلکه نیروی کار، سرمایه و خدمات را نیز بین کشورهای عضو امکان‌پذیر می‌کنند. اتحادیه‌های اقتصادی که یکپارچه‌ترین شکل بلوک تجاری هستند، نه تنها بازار بلکه سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی و پولی را نیز متحد می‌کنند. این نیازمند هماهنگی و همگرایی اقتصادی قابل توجهی است. بلوک‌های تجاری باید موانع تجاری را کاهش دهند، مقررات را ساده کنند، و استانداردها را هماهنگ کنند تا تجارت آسان‌تر و کارآمدتر شود.
دوم، حل‌وفصل اختلافات در نظام بلوک‌محور پیچیده‌تر است. در غیاب یک مرجع تجدیدنظر WTO عملیاتی، برخی کشورها به جایگزین‌های موقتی روی آورده‌اند. ماده ۲۵ DSU امکان داوری سریع را در چارچوب WTO فراهم می‌کند، اما مبهم است. در آوریل ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا تلاشی را برای ایجاد سیستم جایگزین به نام ترتیب موقت داوری-تجدیدنظر چندجانبه (MPIA) هدایت کرد. این توافق به اعضا دسترسی به یک فرآیند مستقل داوری و تجدیدنظر برای حل‌وفصل اختلاف پس از تکمیل گزارش هیئت را ارائه می‌دهد. تاکنون ۵۳ عضو، از جمله استرالیا، برزیل، کانادا، چین، ژاپن، مکزیک و نیوزیلند، به آن پیوسته‌اند، اما آمریکا غایب چشمگیر است. این امر نشان می‌دهد که حل‌وفصل اختلافات در نظام جدید چندپاره و به توافقات دوجانبه یا منطقه‌ای محدود خواهد بود.
سوم، بلوک‌های تجاری می‌توانند به انحراف تجارت منجر شوند، جایی که تجارت از غیراعضای کارآمدتر به اعضای بلوک تغییر می‌کند، که می‌تواند به ضررهایی برای کشورهای خارج از بلوک منجر شود. همچنین از دست دادن حاکمیت در تصمیمات سیاست تجاری و پیچیدگی مذاکره توافقات از معایب قابل توجه است. بلوک‌های تجاری می‌توانند گاهی نابرابری‌ها را تشدید کنند، زیرا کشورهای ثروتمندتر در بلوک ممکن است منافع بیشتری نسبت به کشورهای کوچک‌تر و کمتر توسعه‌یافته به دست آورند.
چهارم، نظام بلوک‌محور نیازمند هماهنگی پیچیده‌تری در زمینه استانداردها، مقررات گمرکی، حقوق مالکیت فکری، و سیاست‌های رقابتی است. برای مثال، اگر اتحادیه اروپا به CPTPP بپیوندد، باید پروتکل مشترکی برای قواعد منشأ توافق کند تا از سیستم «محور و پره‌ای» جلوگیری کرده و معاملات را برای کسب‌وکارها ساده کند. اعضای ائتلاف باید موضع‌های خود را در مورد اصلاح WTO هماهنگ کنند و به توافق موقت داوری چندجانبه بپیوندند. همچنین آنها باید کار بر روی نوسازی قواعد تجاری از طریق توافقات چندجانبه باز آغاز کنند، که دو حوزه آشکار تجارت دیجیتال و همکاری در زمینه امنیت اقتصادی و انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین است.
پنجم، در نظام جدید، کشورهای در حال توسعه که منابع محدودی برای عضویت در ائتلاف‌ها دارند، نیاز به حمایت خاصی دارند. اعضای توسعه‌یافته ائتلاف باید به دسترسی بدون تعرفه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته متعهد شوند و از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای آسیب‌پذیر در حال توسعه حمایت کنند. ائتلاف باید کار WTO را در مسائل مرتبط با توسعه ترویج کند، با هدف اصلی تسهیل یکپارچگی در زنجیره‌های ارزش جهانی. در نهایت، نظام جدید نیازمند توازن ظریفی بین حمایت‌گرایی و آزادسازی، بین حاکمیت ملی و هماهنگی بین‌المللی، و بین منافع کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. بدون چنین توازنی، نظم تجاری بلوک‌محور می‌تواند به تشدید نابرابری‌ها، کاهش رشد اقتصادی جهانی، و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی منجر شود.