سقوط غافلگیرکننده اقتصاد آمریکا – ایمنا
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از آسوشیتد پرس، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش نیم درصدی روبهرو شده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۲ دهم درصدی نیز پایینتر است. این...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از آسوشیتد پرس، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش نیم درصدی روبهرو شده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۲ دهم درصدی نیز پایینتر است. این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ است که اقتصاد آمریکا وارد فاز رکود میشود. تحلیلگران اقتصادی، افزایش واردات و سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ را از دلایل اصلی این کاهش میدانند.
در پی اعلام تعرفههای جدید از سوی ترامپ در روز آزادی (۲ آوریل)، شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی برای پیشخرید کالاهای وارداتی هجوم بردند. این اقدام موجب افزایش ۳۷.۹ درصدی واردات شد که بهتنهایی حدود ۴.۷ درصد از رشد GDP را کاهش داده است. همزمان، مصرف داخلی و صادرات نیز کاهش یافتهاند و هزینههای دولت فدرال با نرخ سالانه ۴.۶ درصد افت کرده است؛ بزرگترین کاهش از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۲۵ که رخ داده است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در گزارشی جداگانه هشدار داده که تعرفههای ترامپ در بلندمدت میتوانند تولید ناخالص داخلی واقعی را تا ۰.۶ درصد کاهش دهند. با این حال، این سیاستها با افزایش درآمدهای گمرکی، کسری بودجه فدرال را تا ۲.۸ تریلیون دلار کاهش میدهند. اما این درآمدها از جیب مصرفکنندگان آمریکایی تأمین میشود که مجبور به پرداخت هزینههای بالاتر برای کالاهای وارداتی هستند. مدل بودجهای دانشگاه پنسیلوانیا نیز پیشبینی کرده که تعرفههای جدید میتوانند در بلندمدت GDP را تا ۶ درصد و دستمزدها را تا ۵ درصد کاهش دهند. این مدل همچنین هشدار داده که خانوارهای با درآمد متوسط ممکن است با زیان مادامالعمر ۲۲ هزار دلاری روبهرو شوند. این آمارها نگرانیها درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تعرفهها را افزایش دادهاند. در حالی که دولت ترامپ این سیاستها را ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میداند، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که هزینههای پنهان این سیاستها در بلندمدت بسیار بیشتر از منافع کوتاهمدت آنها خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی، افت دستمزدها، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله پیامدهای احتمالی این رویکرد هستند.
در مجموع، اگرچه تعرفهها ممکن است در کوتاهمدت درآمد دولت را افزایش دهند، اما هزینههای اقتصادی و اجتماعی آنها در بلندمدت قابل توجه خواهد بود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت آمریکا مسیر خود را اصلاح خواهد کرد یا اقتصاد این کشور باید خود را برای رکودهای بیشتر آماده کند.