سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد/ ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸درصد
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است. نمودار ذیل وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد:
سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته است. با عنایت به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد ۷/۲ برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی ۳ ساله دارد.
از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا ارزیابی می‌گردد. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن به حد مقرراتی داشته است.
در سایه تلاش‌های انجام شده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۷۵/۱ درصد گردیده است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.
مطابق نمودار فوق، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب ارزیابی می‌گردد.
بهبود شاخص‌های مذکور در بخش ثبات و سلامت بانکی در سال گذشته با وجود تمامی ملاحظات و شرایط تحمیل شده به کشور به دست آمده است و حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با وجود محدودیت‌ها و برخی تنگناهای تحمیلی، اهتمام جدی به حفظ این روند در چارچوب اختیارات و اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارد.