سرمایه‌گذاری و نوآوری، کلید طلایی عبور معادن ایران از بحران خام فروشی
به گزارش اطلاعات نیوز، بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. مطالعات اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد که کمبود...
به گزارش اطلاعات نیوز، بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. مطالعات اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد که کمبود سرمایه، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و فقدان حمایت‌های هدفمند دولت باعث شده است بخش قابل توجهی از معادن کشور همچنان به خام‌فروشی روی آورند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید دارد که نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی و محدودیت در انتقال فناوری‌های نوین، روند توسعه صنایع پایین‌دستی را به شدت کند کرده است.
به گفته کارشناسان، حتی معادن دولتی نیز با کمبود سرمایه روبه‌رو و این امر مانع از ایجاد کارخانه‌های فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده می‌شود. در شرایطی که برخی کشورها برای حمایت از صنایع داخلی واردات محصولات میانی و پایین‌دستی را محدود می‌کنند و تعرفه‌های سنگین اعمال می‌کنند، ایران ناچار است بخشی از مواد معدنی خود را به صورت خام صادر کند. این وضعیت نه تنها باعث کاهش درآمدهای داخلی می‌شود، بلکه فرصت بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در معادن کشور را نیز محدود می‌کند.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر مشکلات مالی و ساختاری این بخش، اظهار کرد: معادن بخش خصوصی در کشور سرمایه کافی برای فراوری ندارند و تسهیلات بانکی نیز پروسه طولانی دارد. همین موضوع باعث شده است که معدن‌داران ترجیح دهند سنگ آهن به کارخانه‌های کنسانتره داخلی و خارجی بفروشند. اجبار برای ایجاد کارخانه فرآوری در وهله نخست باید با فراهم شدن تمهیدات لازم برای سرمایه‌گذاری همراه باشد. سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل دارد که ارزش افزوده بیشتری با فرآوری داشته باشد، اما حتی معادن دولتی هم سرمایه کافی برای این کار ندارند.
وی با انتقاد از سیاست الزام به صادرات کالا با ارزش افزوده، افزود: اینکه بگوییم به‌طور حتم باید کالا با ارزش افزوده صادر کنیم، اشتباه است. بسیاری از کشورها برای حمایت از اقتصادشان واردات محصولات میانی و پایین‌دستی را ممنوع اعلام می‌کنند. برای مثال عراق برای واردات میلگرد از ایران تعرفه ۳۰ درصدی اعمال کرده است که همین عوارض باعث شده است تولیدکنندگان رغبتی برای صادرات نداشته باشند.
تحلیلگر بین‌المللی معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: وقتی یک کشور برای حمایت از صنایع داخلی خود، عوارض واردات تعیین می‌کند، ما مجبور می‌شویم یک محصول قبل‌تر را صادر کنیم. انعطافی که اقتصاد یک کشور در صادرات کل زنجیره محصول دارد باعث برنده شدنش می‌شود و مهم است که تولیدکنندگان ایرانی در دوره پساجنگ به هر طریقی شده نسبت به صادرات اقدام کنند.
تأمین مالی؛ مشکل اصلی معدن‌داران
جعفری طهرانی درباره مشکلات تأمین مالی عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که پروانه معادن به عنوان وثیقه برای وام می‌تواند ارائه شود اما هیچ بانکی این سند را قبول نمی‌کند. پس یک معدن‌دار زمانی که می‌خواهد فرآوری محصولات انجام دهد، وقتی تسهیلات لازم فراهم نیست، شخص نمی‌تواند شرایط برای فرآوری را فراهم کند. نبود بودجه و سرمایه یکی از عوامل اصلی ضعف یا فقدان صنایع پایین‌دستی و فرآوری معدنی است که بدون سرمایه مجبور به خام‌فروشی می‌شود.
تحلیلگر بین‌المللی معدن و صنایع معدنی با تاکید بر اهمیت فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: در صورتی قادر به استفاده از فناوری‌های نوین در حل مسئله خام‌فروشی هستیم که سرمایه داشته باشیم و اگر بتوانیم از تکنولوژی‌های نوین استفاده کنیم می‌توانیم مشکل کمبود سنگ آهن کشور را با استفاده از تبدیل هماتیت به مگنتیت حل کنیم و انقلاب بزرگی را رقم بزنیم. ذخایر میلیارد تنی هماتیت در کشور به‌خاطره نبود فناوری‌های نوین دست‌نخورده باقی مانده و نتوانستیم استحصال و فرآوری انجام دهیم.
آیا فرآوری همیشه به‌صرفه است؟
جعفری طهرانی عنوان کرد: همیشه فرآوری مواد معدنی در داخل کشور مقرون‌به‌صرفه نیست و در برخی موارد واردات آن محصول به‌صرفه‌تر است. نبود سرمایه‌گذاری خارجی و نبود حمایت بانک‌های داخلی نیز یک معضل اساسی در این زمینه محسوب می‌شود.
به گزارش ایمنا، در نهایت، کارشناسان و فعالان حوزه معدن معتقدند که گذر از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در ایران نیازمند یک استراتژی جامع است؛ استراتژی‌ای که شامل فراهم کردن منابع مالی کافی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل صادرات زنجیره کامل محصولات معدنی باشد. بدون اجرای چنین برنامه‌ای، ذخایر ارزشمند کشور همچنان دست‌نخورده باقی مانده و فرصت‌های اقتصادی ناشی از فرآوری مواد معدنی از دست خواهد رفت.
بنابراین، رفع موانع مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت‌های دولت از فناوری‌های نوین و اصلاح سیاست‌های صادراتی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش ارزش‌افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد. امید است با تغییر رویکردها و برنامه‌ریزی‌های جامع، این گنج‌های مدفون به طلایه‌داران رشد اقتصادی تبدیل شوند و در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.