زنگ خطر صندوق تأمین اجتماعی به صدا درآمد؛ بحران پرداخت هزینه ها در راه است

اطلاعات نوشت: ناترازی منابع مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و خُلف وعده دولت در تسویه بدهی های خود به این صندوق، ادامه حیات اقتصادی این نهاد خدماتی را به مخاطره انداخته و تأمین آتیه میلیون ها خانوار وابسته به آن را در ابهام قرار داده است.

 هم اینک بالغ بر ۴میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ماهانه از صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می کنند که با احتساب اعضای خانوار خود، جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر با استناد به آمار رسمی سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت مستمری بگیران این صندوق افزوده می شود که رقم کل مستمری بگیران این سازمان را تا ۵ سال آینده به بیش از ۵/۷ میلیون نفر می رساند.  به عبارت دیگر حیات اقتصادی حداقل یک چهارم از جمعیت کشور تا ۵ سال آینده مستقیماً به توان مستمری پردازی این سازمان بستگی خواهد داشت.

سازمان تأمین اجتماعی هم اینک ماهانه ۹۵ هزارمیلیارد تومان مستمری به بازنشستگان این سازمان و ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت هزینه خدمات بیمه ای و درمانی ۴۸ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش می پردازد؛ ولی مجموع درآمد این سازمان از حقوق بیمه دریافتی کارگران و سود سهام شرکت های وابسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر است. به عبارت دیگر درصورت تأخیر دولت در تسویه بدهی خود، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت هزینه ها با مشکل روبرو می شود.  

این درحالی است که تشدید ناترازی منابع مالی هم اینک باعث ایجاد وضعیتی حاد برای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی شده و درصورت ادامه شرایط موجود، با یکی از بزرگترین بحران های اجتماعی و اقتصادی کشور روبرو خواهیم شد.

علی حیدری ،مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات ضمن تشریح علل بروز این ناترازی گفت: خُلف وعده ۵۰ ساله دولت در پرداخت تعهدات خود به این سازمان از یک سو و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور از سوی دیگر باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی که روزی جزو نهادهای قدرتمند اقتصادی بوده است، اکنون با بحران ناترازی منابع مالی روبرو شود.

به گفته وی، دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون موظف به پرداخت نقدی ۳  درصد از مجموع ۳۰ درصد حقوق بیمه ای کارگران بوده ولی هیچ وقت این بدهی را نپرداخته است.

علاوه بر این ، در طول نیم قرن اخیر تحمیل ۷۱ قانون هزینه زا به سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت موجب کاهش سریع منفعت اقتصادی این سازمان شده است. مثلا از دهه ۶۰ مقرر شد دولت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران کارگاه هایی که تا ۵ کارگر دارند را در بین ۱۴۶ صنف به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. از اواخر دهه ۷۰ هم مقرر شد دولت مابه التفاوت ۵ روز حقوق دوره بیمه پردازی و دوره مستمری بگیری کارگران شاغل در کارگاه های در حال نوسازی را پرداخت کند. ولی دولت هیچ گاه بدهی خود از محل اجرای این قوانین را پرداخت نکرد.

حیدری ادامه داد: دولت به موازات این بدحسابی، پوشش بیمه ای اقشاری را به سازمان تحمیل کرده که ریسک گزینشی آنها بسیار بالاست و در انتخاب آنها اصول بیمه ای رعایت نشده است. همین موضوع هزینه های سازمان را بالا برده و دولت حاضر به پرداخت تعهدات خود در قبال پوشش بیمه ای این اقشار نیست.

وی ادامه داد: کاهش سرمایه گذاری در تولید که موجب اُفت به کارگیری نیروی کار بیمه پرداز شده و همچنین استفاده از نیروی کار اتباع خارجی در برخی کارگاه ها (بدون پوشش بیمه  ای) ضریب بیمه پردازان سازمان را کاهش داده است. از سوی دیگر رواج اشتغال  های پلتفرمی و مشاغل دورکاری و برون سپاری خدمات که معمولا بدون پوشش بیمه ای هستند، امکان بهره مندی از حقوق بیمه ای جدید را برای سازمان تأمین اجتماعی کم و موجب تشدید ناترازی منابع این سازمان شده است.

مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی افزود: محاسبات منطبق با اصول مورد قبول سازمان حسابرسی نشان می دهد اکنون حجم بدهی های معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر ارزش واقعی این بدهی ها را با نرخ تورم موجود و ملاک های سرمایه گذاری در بازارهای سودده محاسبه کنیم، حجم آنها به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

با این وجود به دلیل نبود نهاد رگولاتوری در روابط سازمان تأمین اجتماعی با دولت، این ارقام مورد پذیرش آنها نیست. از سوی دیگر باوجود اینکه مطابق قانون ساختار نظام جامع سازمان تأمین اجتماعی ، طی ۲۰  سال گذشته روش مورد قبول سازمان حسابرسی کشور برای بررسی عملکرد مالی این سازمان به اجرا گذاشته شده است ولی همین روش برای به روز رسانی ارزش مطالبات تامین اجتماعی از دولت مورد پذیرش نیست. 

یعنی نهادی که بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است، مطابق میل و نظر خود ارزش بدهی  هایش را محاسبه می کند.

وی گفت: البته تا اواسط دهه ۹۰ که سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمدی مازاد بر مصارف خود داشت، وضعیت نقدینگی صندوق با مشکل خاصی روبرو نبود، اما اکنون که به دلیل کاهش شدید ضریب تکافو با کسری نقدینگی روبرو شده ایم، لذا برای تأمین هزینه های ماهانه ناچاریم از سیستم بانکی تسهیلات بگیریم یا اوراق مشارکت منتشر کنیم و یا دارایی های خود را در بازار بفروشیم که هرکدام از این سه روش جبرانی دارای تبعات منفی اقتصادی برای سازمان تأمین اجتماعی است.

حیدری تصریح کرد: دریافت وام و تودیع آن با سود سنگین بانکی مسلماً شیوه مناسبی برای تأمین هزینه های جاری این سازمان نیست.انتشار اوراق مشارکت هم به ضمانت اموال سازمان یا از محل بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تاکنون کمکی به ما نکرده است؛ بنابر این ناچاریم بخشی از دارایی های سازمان را برای تأمین هزینه  ها بفروشیم.

 وی با گلایه از رفتار دوگانه دولت با هزینه خدمات درمانی در کشور گفت: دولت هفته قبل ودر قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح تحول سلامت به صورت سهام نقد شونده و زودبازده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرد. اما باگذشت حدود ۶ ماه از شروع سال ۱۴۰۴ و ابلاغ قانون بودجه هنوز یک ریال از تعهدات خود به این سازمان را نپرداخته است.

 به گفته مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی، مطابق با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت مکلف است ۱۸۵ هزارمیلیارد تومان از بدهی معوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند ولی با گذشت حدود ۶ ماه از شروع سال برای پرداخت این تکلیف قانونی پول ندارد!

وی ادامه داد: در اغلب نقاط دنیا دولت ها از محل حمایت های خاص اجتماعی منابع درآمدی برای صندوق  های بازنشستگی تأمین می  کنند که ضامن تنظیم درآمد و هزینه آنهاست. مثلاً از محل پرداخت حقوق ثابت به بیکاران یا تأمین کف درآمد برای افرادی که شغل خود را به هر دلیل از دست داده اند، یک نظام چندلایه حمایتی (هیبریدی) برای پشتیبانی از کارگران و صندوق های بازنشستگی ایجاد می  کنند، ولی در کشور ما نه تنها چنین نظامی از سوی دولت ها ایجاد نشده، بلکه برای دریافت خدمات صندوق های بازنشستگی در سطح جامعه توقع آفرینی شده است.

حیدری افزود: به عنوان نمونه، دولت ها در طول سال های گذشته و در هنگام بروز بحران های فراگیری نظیر سیل، زلزله، شیوع کرونا و بروز جنگ که منجر به توقف تولید و بیمه پردازی کارگاه های شده است، حتی یک ریال به صندوق  های بازنشستگی کمک نکرده ولی انتظار استمرار خدمات دهی آنها در جامعه همچنان پابرجاست.

وی تأکید کرد: با وجود همه کاستی  ها و ناترازی های موجود، خود را موظف به پرداخت همه تعهدات مالی ذینفعان می دانیم و از هیچ کوششی برای ایفای وظایف این سازمان فروگذار نخواهیم کرد.