رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت «سین»؛ آغاز دوره جدید شفافیت بانکی
به گزارش اطلاعات نیوز، محمدرضا فرزین عصر امروز_ شنبه یکم آذر _ در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، از آغاز فصل تازهای در نظارت هوشمند و شفافیت شبکه بانکی خبر داد و اظهار کرد: نظام بانکی...
به گزارش اطلاعات نیوز، محمدرضا فرزین عصر امروز_ شنبه یکم آذر _ در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، از آغاز فصل تازهای در نظارت هوشمند و شفافیت شبکه بانکی خبر داد و اظهار کرد: نظام بانکی اگر نتواند نقش خود را در تأمین مالی ایفا کند، کشور قابل اداره نخواهد بود؛ زیرا تمامی چرخههای مالی داخلی و خارجی بر دوش بانکها قرار دارد.
وی با اشاره به ماهیت فناورانه «سین» افزود: این سامانه بر پایه دادههای لحظهای و منطبق بر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی طراحی شده و قرار است تخلفات را در لحظه وقوع شناسایی و مهار کند.
به گفته رئیس بانک مرکززی، در قانون جدید بانک مرکزی دامنه نظارت از بانکها فراتر رفته و تمام اشخاص مرتبط با عملیات پولی در محدوده نظارت مستمر قرار گرفتهاند تا ثبات پولی و مالی کشور تضمین شود.
به گفته فرزین، اصلاح نظام بانکی همزمان بر مبنای سه محور در حال اجراست، تخصصیسازی بانکها در شش گروه: بانک جامع، توسعهای، تخصصی، قرضالحسنه، تجاری و سرمایهگذاری، شفافسازی ساختار سهامداری، بانک مرکزی میخواهد بداند سهامدار واقعی هر بانک کیست؛ برای این منظور سامانهای ویژه طراحی شده تا مالکیتها و میزان سهم بهدقت مشخص شود، پایان بنگاهداری پنهان، بانکهایی که فراتر از حد مجاز در حوزه بنگاهداری فعالیت دارند، باید بهسرعت داراییهای غیرضروری خود را واگذار کنند؛ زیرا در غیر این صورت بانک مرکزی داراییهای آنها را طبق قانون و زیر قیمت بازار تملک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: اگر فردی قانونی تشخیص داده شود، آمادهایم تا ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم، اما باید پاسخگوی عملکرد بانک باشد.
اصلاح ساختار سهامداری دولت و بانکهای ناتراز
فرزین با اشاره به ناترازی برخی بانکهای دولتی گفت: نمیتوان مدیر یک بانک دولتی را بهدلیل ناترازی بازخواست کرد در حالی که دولت بدهکار اصلی است یا سرمایه لازم را تزریق نکرده است.
وی از دولت و مجلس خواست در قانون بودجه سال آینده تکلیف بانکهای ناتراز دولتی را مشخص کنند.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: قانون بانک مرکزی میان بانکهای دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نیست و همه موظف به رعایت مقررات واحد هستند.
فرزین با تأکید بر عدالت مالی گفت: دسترسی عادلانه مردم سراسر کشور به خدمات بانکی باید تضمین شود.
وی با انتقاد از تمرکز ۶۰ درصد منابع بانکی در تهران افزود: برای اصلاح این نبود توازن، اختیارات شعب استانی افزایش پیدا میکند و شرکتهای مستقر در شهرستانها باید منابع خود را در همان استان نگه دارند تا مالیات نیز در همان منطقه پرداخت شود.
رئیسکل بانک مرکزی درباره بانک آینده گفت: پس از سالها تعلل در اصلاح، این بانک رسماً وارد فرآیند «گزیر» شده و هیئت سهنفرهای متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور مأمور ارزشگذاری و واگذاری بیش از ۳۵۰ دارایی شناساییشده این بانک شدهاند.
فرزین تصریح کرد: هفت کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف کارکنان، سپردهگذاران، سهامداران و داراییها تشکیل شده و هیئت گزیر موظف است ماهانه به افکار عمومی گزارش دهد.
وی در ادامه از اجرای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی در مؤسسه ملل خبر داد و توضیح داد: اختیارات هیئتمدیره و مجمع این مؤسسه به هیاتعالی بانک مرکزی منتقل شده و هیأت سرپرستی با اختیارات کامل مشغول اصلاح ساختار است.
رئیس بانک مرکزی افزود: مؤسسه ملل یکسال مهلت برای اصلاح دارد؛ در غیر این صورت، همانند بانک آینده وارد فرآیند گزیر خواهد شد.
فرزین خاطرنشان کرد: ناترازی در کوتاهمدت امری طبیعی است و در سراسر جهان دیده میشود؛ بحران زمانی شکل میگیرد که ناترازی مزمن و استمرار یابد.
به گفته وی، دو نوع ناترازی وجود دارد، نقدینگی و درآمد-هزینه که هر دو باید بهصورت همزمان اصلاح شوند.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای سامانه یکپارچه نظارت «سین» نه یک رویداد فنی، بلکه گامی بنیادین در گذار نظام بانکی به شفافیت و پاسخگویی است.