رقابت اقتصاد جهانی در سایه جنگ؛ چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای اوکراین

به گزارش اطلاعات نیوز، در شرایط جنگ، اقتصاد اوکراین بیش از پیش به وضعیت اقتصاد جهانی و شرکای اصلی خود وابسته است، سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود دوره‌ای با رشد متوسط باشد، در حالی که بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، افزایش محافظه‌کاری تجاری و ضعف ادامه‌دار اقتصاد اروپا ادامه دارد.

اقتصاد جهانی با وجود چالش‌های متعدد نشان‌دهنده مقاومت است. پس از نوسانات نیمه اول ۲۰۲۵ که ناشی از جنگ‌های تجاری و سیاست‌های محافظه‌کارانه آمریکا بود، وضعیت با توافقات بعدی و کاهش تعرفه‌های وارداتی تثبیت شد، هرچند رشد جهانی کاهش یافت. سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۲ درصد سالانه باشد که پایین‌تر از میانگین تاریخی ۲۰۰۰–۲۰۱۹ (۳.۷ درصد) است.

عوامل کلیدی رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۶ شامل بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تنش‌های تجاری، تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای، فشار بدهی‌های عمومی و بازنگری در دارایی‌های فناوری است. صندوق بین‌المللی پول و OECD رشد جهانی را بین ۲.۹ تا ۳.۱ درصد سالانه پیش‌بینی می‌کنند، با این حال احتمال وقوع ریسک‌های غیرمنتظره («قوی سیاه») بسیار بالاست.

ضعف اقتصاد اروپا و اهمیت آن برای اوکراین

اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی و سیاسی اوکراین است و حدود ۶۰ درصد صادرات اوکراین به این منطقه صورت می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است، اما چشم‌انداز رشد همچنان محتاطانه است.

چالش‌های اصلی اقتصاد اروپا شامل رشد کند، بحران اقتصاد آلمان، موانع تجاری، قیمت بالای انرژی، ضعف رقابت جهانی و پارالیسیس نهادی است. با این حال، کاهش تورم، سیاست پولی تسهیلی، ثبات بازار کار و افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند از عوامل حمایتی باشد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصاد منطقه یورو در ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد خواهد بود و آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همچنان با نرخ رشد پایین مواجه‌اند.

اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۵ مقاومت بالایی در برابر سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی داخلی، تنش‌های تجاری و تعطیلی‌های طولانی داشته است. رشد اقتصادی آمریکا در ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود ۲ درصد و در ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد باشد. عوامل حمایتی شامل سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی و زیرساخت‌ها، محرک‌های مالی، تسهیل سیاست پولی و کاهش تعرفه‌ها بر واردات چین است.

چین همچنان یکی از موتورهای اصلی رشد جهانی است. پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۶ بین ۴.۲ تا ۴.۵ درصد است. عواملی مانند رقابت‌پذیری صادرات، سیاست‌های محرک اقتصادی، افزایش بهره‌وری با اتوماسیون و هوش مصنوعی، کاهش اثرات منفی بخش املاک و گسترش تقاضای داخلی می‌تواند رشد چین را پشتیبانی کند.

تورم و محدودیت نقدینگی چالش اصلی

اقتصاد ترکیه در ۲۰۲۵ پس از شروع قوی با کندی رشد مواجه شد و برای ۲۰۲۶ رشد ۲.۶ تا ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. مشکلات اصلی شامل تورم بالا، سیاست پولی سختگیرانه، کاهش ارزش لیر، فشار بر تولید و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی است. دولت ترکیه بر ثبات قیمت‌ها اولویت داده و پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۱۶ تا ۲۳ درصد کاهش یابد.

محیط کلان اقتصادی جهانی در ۲۰۲۶ با رشد متوسط، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تنش‌های تجاری و خطرات بازارهای مالی همراه خواهد بود. رشد محدود اروپا، که شریک اصلی اوکراین است، تقاضا برای محصولات اوکراینی، به ویژه محصولات فولادی، را محدود می‌کند.

در مقابل، ثبات نسبی آمریکا، رشد چین و بهبود تدریجی ترکیه می‌تواند بخشی از بازارهای صادراتی اوکراین را جبران کند، هرچند محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. هرگونه تشدید بحران‌های بین‌المللی یا نوسانات بازار می‌تواند تعادل شکننده اقتصاد اوکراین را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه با کسری بودجه ۱۹ میلیارد دلاری که منابع جایگزین آن هنوز مشخص نیست.

بانک ملی اوکراین رشد تولید ناخالص داخلی را برای ۲۰۲۵ از ۲.۱ به ۱.۹ درصد و برای ۲۰۲۶ از ۲.۳ به ۲ درصد کاهش داده است. بنابراین، در شرایط چالش‌های خارجی مستمر، عوامل داخلی مانند تثبیت خطوط مقدم، امنیت انرژی، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری داخلی اهمیت حیاتی پیدا می‌کنند.