رشد ۶۷ درصدی تسهیلات بانکی در فروردین ۱۴۰۴ / افزایش چشمگیر تسهیلات مصرفی به خانوارها

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹۴.۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۴ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۳۱۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی فروردین سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۰۷.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۵۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول (۱) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در فروردین سال ۱۴۰۴ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۶.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۱۳.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۵۶۲.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲۲.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۲۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۸ درصد در جدول ‏۱، به ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول ۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.