دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم
به گزارش اطلاعات نیوز، دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان محور اصلی سیاست خارجی، با هدف عبور از بحران‌های اقتصادی، کاهش اثرات تحریم‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های...
به گزارش اطلاعات نیوز، دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان محور اصلی سیاست خارجی، با هدف عبور از بحران‌های اقتصادی، کاهش اثرات تحریم‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
دیپلماسی اقتصادی به معنای استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سیاست خارجی برای توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تقویت زنجیره‌های ارزش با کشورهای منطقه است. در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و همسایگان، راهبردی اجتناب‌ناپذیر برای رشد پایدار و تأمین منافع ملی ایران است.
دولت چهاردهم سیاست خارجی را بر مبنای تعامل سازنده و تأمین منافع متقابل با کشورهای منطقه تعریف کرده است. هدف، عادی‌سازی روابط با کشورهای غیرمتخاصم، کاهش تنش‌های سیاسی و حذف تدریجی تحریم‌ها از طریق تقویت مناسبات اقتصادی است.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه، توسعه صادرات به این کشورها مقرون‌به‌صرفه‌تر و عملی‌تر از تجارت با بازارهای دوردست است. کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ترکیه، پاکستان و کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی، اولویت‌های اصلی این سیاست هستند.
دولت چهاردهم با هدف افزایش ارزش افزوده و درآمدهای ارزی، بر ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تاکید دارد. این زنجیره‌ها از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع، انتقال برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ایجاد می‌شوند.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، توریسم درمانی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کشورهای منطقه، به ویژه در کشورهای بحران‌زده، از دیگر محورهای دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم است. دولت تلاش دارد با تسهیل حضور بخش خصوصی در مناقصات منطقه‌ای، سهم ایران را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.
استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، ایجاد بازار بین‌بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه و حذف دلار از مبادلات، از راهکارهای کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش حجم تجارت منطقه‌ای است. حضور فعال در سازمان‌هایی چون اکو، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد اتحادهای راهبردی منطقه‌ای فراهم می‌کند.ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی ممتاز، بر توسعه کریدورهای شمال-جنوب، شرق-غرب و اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای تاکید دارد تا به محور ترانزیت کالا، انرژی و مسافر در منطقه تبدیل شود. با توجه به نیازهای پزشکی کشورهای همسایه، توسعه توریسم درمانی و صادرات خدمات سلامت، ظرفیت قابل توجهی برای ارزآوری و نفوذ اقتصادی ایران در منطقه ایجاد می‌کند.
عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم در حوزه منطقه‌ای
در ماه‌های نخست دولت چهاردهم، تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی، افزایش درآمدهای پایدار و رشد بازار سرمایه، زمینه را برای توسعه تجارت خارجی فراهم کرده است. سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش یافته و وابستگی به نفت کاهش یافته است.
دولت چهاردهم بزرگ‌ترین مزایده فروش اموال مازاد را برگزار کرده و بر انضباط مالی و شفافیت تاکید دارد. این اقدامات به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه، به ویژه عراق، سوریه و افغانستان، سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی و اشتغال‌زایی داشته است. افزایش ۴۳ درصدی شاخص بورس و رشد ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی، نشانه‌هایی از حرکت اقتصاد کشور به سمت شفافیت و پایداری است که زیرساخت دیپلماسی اقتصادی فعال را تقویت می‌کند.
به گزارش ایمنا، دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای دولت چهاردهم، با تمرکز بر اقتصادمحور کردن سیاست خارجی، توسعه روابط با همسایگان، تشکیل زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و حمایت از بخش خصوصی، مسیر جدیدی را برای عبور از بحران‌های اقتصادی و تحقق رشد پایدار ترسیم کرده است. با وجود چالش‌هایی همچون تحریم‌ها، رقابت‌های منطقه‌ای و ضعف زیرساختی، استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، پیمان‌های پولی، سازمان‌های منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای باشد.