درخواست آزادی زندانیان سیاسی به کجا رسید؟ سکوت رئیس قوه قضائیه شکست

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، طی هفته های گذشته برخی از افراد و جریانات سیاسی با اشاره به وحدت و همدلی گسترده مردم با نظام و انقلاب و کشور در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونی علیه ایران، با طرح درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی این اقدام را یکی از عوامل تقویت و همدلی آحاد جامعه و توجه بیشتر به وحدت ملی در کشور دانستند. 

در همین حال، حسین کمالی رئیس خانه احزاب در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان خواهان پیگیری و تلاش وی و رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان سیاسی شد.

وی در نامه خود به رئیس جمهور نوشت: پیشنهاد می شود با توجه به سیاست های راهبردی شما و رییس محترم قوه قضاییه و شرایط خاص با استناد به بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی درخواست عفو عمومی زندانبان سیاسی را به محضر رهبر انقلاب تقدیم کنید، بی تردید عفو محکومیت این افراد به عنوان یک اقدام معنوی و بر اساس ضرورت های اجتماعی سیاسی و منطقه ای در جهت افزایش هر چه بیشتر همدلی در جامعه و حفظ انسجام ی که در بین مردم شکل گرفته آست صورت خواهد پذیرفت اعلام عفو عمومی محکومین سیاسی باعث شکست سیاست های تفرقه افکندنت دشمن و نمادی از مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه ۳۰ تیر طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه،حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفت‌وگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد؛ در همین رابطه، فی‌المثل برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است؛ بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزاست و عدم تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضدوحدت است. (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله‌ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ فلذا اینجاست که اهمیت گفت‌وگو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفت‌وگو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.

قاضی‌القضات در ادامه به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایُر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ فی‌المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.