حقوق اقتصادی زنان خانهدار چه میشود؟
کامران نرجه – روزنامه اطلاعات| امروز(سوم نوامبر) در تقویم جهانی به عنوان روز بزرگداشت شغلی زنان خانه دار نامگذاری شده است؛ موضوعی که در بسیاری کشورها از جمله ایران کمتر به آن توجه می شود. طبق...
کامران نرجه – روزنامه اطلاعات| امروز(سوم نوامبر) در تقویم جهانی به عنوان روز بزرگداشت شغلی زنان خانه دار نامگذاری شده است؛ موضوعی که در بسیاری کشورها از جمله ایران کمتر به آن توجه می شود.
طبق آمار هم اینک بالغ بر ۲۵ میلیون نفر از زنان در سن اشتغال ایران (۱۵ تا ۶۵ سال سن) مشغول خانه داری هستند و ۶ میلیون نفر دیگر که در محیط بیرون از منزل شاغلند، توأمان باید وظایف خانه داری خود را هنگام حضور در خانه ایفا کنند.
سایر جمعیت زنان در سن اشتغال هم اگرچه خانه دار نیستند یا شغل مشخصی ندارند و در زمره دانش آموزان و دانشجویان طبقهبندی میشوند، ولی بطور پاره وقت در خدمات خانه داری فعالیت میکنند.
خدمات خانه داری در سطح جهان بقدری رایج و عادی است که معمولاً ارزش آن نادیده گرفته می شود و در محاسبات اقتصادی مورد غفلت قرار میگیرد. با این وجود برآوردهای جهانی نشان میدهد که ارزش اقتصادی کار زنان در منزل سالانه به ۱۱ تریلیون دلار میرسد. این رقم تقریباً معادل ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص جهانی است. ولی زنان برای ایفای این خدمات بسیار کمتر از سهم خود در تولید جهانی مزد میگیرند.
در ایران نیز یک پژوهش دانشگاهی ثابت کرده که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم خدمات خانه داری زنان در منزل است ولی این سهم بزرگ در اقتصاد ملی، هرگز بطور رسمی محاسبه نشده است.
البته با یک شیوه دیگر می توان ارزش اقتصادی کار زنان خانه در ایران را بطور تقریبی محاسبه کرد. کافیست تصور کنیم، اگر مردان شاغل ناچار بودند برای خدماتی نظیر پخت و پز خوراک، بچهداری، امنیت داخلی، شستشوی ظروف و پوشاک، تعمیر و نگهداری البسه و نظافت و آراستگی منزل خود هزینه بپردازند، دستمزد روزانه ای که می بایست برای انجام این خدمات به یک کارگر بپردازند، چه سهمی از درآمد ماهانه آنها را شامل می شد؟
همین ناشناختگی ارزش اقتصادی خدمات مذکور باعث شده تا جزو معدود مشاغلی قرار گیرد که تابع هیچ قانون شغلی نیست، ساعت کار و دستمزد مشخصی ندارد و از مزایای بازنشستگی هم بهره ای نمی برد.
برآوردهای این پژوهش دانشگاهی نشان میدهد، در حالی که سقف زمانی اشتغال در قانون کار ایران برای کارگران ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته در نظر گرفته شده، اما زنان خانهدار بطور میانگین ۱۱ ساعت در روز و ۸۰ ساعت در هفته کار می کنند.
حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در ایران مطابق مصوبه شورای عالی کار امسال ۱۰میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده ولی در یک نظر سنجی غیررسمی ۸۸ درصد از زنان خانه دار شهری اعلام کرده اند که بطور میانگین ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از همسران خود نفقه می گیرند. بدتر اینکه ۶۳ درصد از زنان شاغل اداری و صنعتی در این نظرسنجی اعلام کرده اند که معمولا از همسران خود نفقهای بابت خانه داری دریافت نمیکنند ولی وظایف خانه داری خود را بلافاصله پس از بازگشت از محیط کار به منزل انجام می دهند.
از سوی دیگر در حالی که مطابق ضوابط صندوقهای بازنشستگی، زنان شاغل میتوانند با ۵۵ سال سن و یا ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی بازنشسته شوند، اما زنان خانهدار تا زمانی که قدرت جسمی دارند موظفند وظایف خانه داری خود را ایفا کنند. در کشور ما این دوره شغلی بطور میانگین ۸۰ درصد از کل عمر زنان در سن اشتغال (چه در دوران تجرد و چه در دوران تأهل) را شامل می شود.
البته خوشبختانه در سالهای اخیر صنعت بیمه کشور، پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانه دار را ایجاد کرده ولی مطابق جدیدترین آمار تاکنون کمتر از ۵ درصد افراد (عموماً زنان ساکن در مناطق شهری) از این بیمه بهرهمند شدهاند. با این وجود مستمری بازنشستگی زنان خانه دار، بسیار کمتر است از ارزش اقتصادی خدماتی که آنها در طول دوران اشتغال خود انجام میدهند. یعنی اینجا نیز حقوق اقتصادی زنان خانهدار نادیده گرفته شده است.
یکی دیگر از اجحافات صورت گرفته به زنان خانهدار، مربوط به خدماتی است که آنان در مقام مادر به فرزندان شاغلِ مجردِ خانواده ارائه میدهند. اگر قرار است به این خدمات بها دهیم، باید ارزش اقتصادی آن را برای نسلی که در آینده خود ایفاگر نقش در تولید ملی خواهد بود، تبیین کنیم.
به نظر میرسد قوانین مدنی کشور باید برای رفع این ناعدالتیهای اقتصادی چاره اندیشی کند و زمینه دستیابی زنان خانه دار به حقوق اقتصادی خود را فراهم سازد. این مهم می تواند با الزام پرداخت دستمزد (نفقه عادلانه) به زنان خانه دار از مجموع درآمد افراد شاغل در خانواده (اعم از همسر و فرزندان شاغل مجرد خانواده) تأمین شود.
مضاف بر این الزام شاغلان یک خانوار به پرداخت حق بیمه بازنشستگی زنان خانهدار در منزل نزد شرکتهای بیمهگر، میتواند آتیه اقتصادی این گروه از خادمان بی مزد را تضمین کند.
