جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ کلید توسعه پایدار زیرساخت‌های کشور

به گزارش اطلاعات نیوز، در شرایط کنونی اقتصادی کشور، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و مردم در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، نقطه روشن و امیدبخشی برای توسعه پایدار است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و چالش‌های تحریمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی می‌تواند نه تنها مشکلات مالی را کاهش دهد، بلکه روند توسعه کشور را با سرعت و کارایی بیشتری پیش ببرد. این رویکرد نویدبخش افزایش کیفیت پروژه‌ها، ایجاد فرصت‌های اشتغال و بهبود ساختارهای اقتصادی است که آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم خواهد زد.

رشد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کنار سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری، می‌تواند باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای زندگی شود. در واقع، با استفاده از این توانمندیهای درونی و ارتقای فضای کسب‌وکار، امکان تحقق توسعه پایدار و اقتصادی قوی برای کشور فراهم می‌شود.

مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در دهه‌های اخیر، سرمایه گذاران اصلی اقتصاد ایران حوزه زیرساخت، دولت و شرکت‌های دولتی بوده‌اند. منابع این سرمایه گذاری ها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و استقراض از نظام بانکی تأمین شده است. در دهه ۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده وصول منابع حاصل از صادرات نفت در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. این کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز شد.

وی افزود: وام‌های اعطایی ارزان قیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی های موجود و محدودیت ترازنامه ای در سال‌های اخیر با محدودیت جدی همراه شده‌اند. با توجه به چشم‌انداز مبهم وفور نفتی مجدد در اقتصاد کشور به دلیل شرایط تحریمی در سال‌های آینده و محدودیت‌های نظام بانکی که به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک مرتفع شوند؛ لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید. یکی از راهکارهای حل این مسئله استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی و مردمی در زیرساخت است؛ اما باید توجه داشت که لازمه‌ی استفاده از این سرمایه‌ها، ارتقای بازدهی پروژه‌های زیرساختی است.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: روند سرمایه گذاری برای حفظ و نگهداشت و تأمین زیرساخت‌های اساسی در کشور در سال‌های اخیر با چالش جدی همراه بوده است. کاهش موجودی سرمایه اقتصاد یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند این مهم را منتقل کند.

جعفری عنوان کرد: تأمین مالی زیرساخت در کشور طبق رویه گذشته از محل منابع نفتی و منابع بانکی ارزان قیمت امکان پذیر نیست. از ابزارهای مالی چون مالیات ستانی بیشتر، استقراض دولت، جذب سرمایه‌های خصوصی و مردمی

وی با اشاره به روند دریافت مالیات در کشور، ادامه داد: اگرچه ظرفیت مالیات ستانی کشور بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر دریافت می‌شود؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد درآمدهای مالیاتی سریع نبوده و در بهترین حالت کفاف کسری هزینه‌های عمومی دولت را خواهد داد و نیاز قابل توجه منابع مالی در زیرساخت را برطرف نخواهد کرد، بنابراین باید از راهکار استقراض دولت و جذب سرمایه‌های خصوصی استفاده کرد؛ بعد اقتصاد سرمایه گذاری و تأمین مالی اساس این مبحث می‌باشد؛ موانع سرمایه گذاری خصوصی در کشور دامنه بسیار گسترده‌تری نسبت به موارد تبیین شده دارد باید توجه داشت لازمه استفاده از سرمایه‌های خصوصی یا منابع حاصل از استقراض دولت تلاش برای ارتقای بازدهی پروژه‌های زیرساختی است و این مهم در هر دو راهکار مشترک است؛ زیرا دولت نیز برای بازپرداخت بدهی‌های خود باید بتواند اصل و سود اوراق قرضه خود را از سرمایه گذاری تأمین کند.

بازدهی سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های کشور

کارشناس اقتصادی یادآور شد: نقاط قوت و فرصت‌های موجود در اقتصاد ایران برای ارتقای بازدهی سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت به اختصار شامل ظرفیت ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، ظرفیت ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی، زمین‌های مازاد دولت هستند.

جعفری با اشاره به فرصت‌های سرمایه گذاری در اقتصاد، عنوان کرد: اصلاح نظام قیمت گذاری در تأمین زیرساخت، قیمت گذاری پلکانی بر اساس الگوی مصرف، تأمین مالی زمین محور، بهبوددهنده های اعتباری بیمه ریسک سیاسی، خط اعتباری مشروط و بیمه اتکایی، اعتبار اسنادی، اوراق تضمین، استفاده از توان فنی بخش خصوصی جز فرصت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

وی پیش نیاز ورود سرمایه خصوصی و مردمی در طرح‌های زیرساختی، اقتصادی بودن طرح‌ها دانست و اضافه کرد: به عبارت ساده‌تر سرمایه ورودی باید امکان کسب بازدهی مناسب در بازه زمانی معقول و با ریسک کنترل شده داشته باشد. در این راستا، تحت تأثیر قرار گرفتن هریک از سه جز استقراض، مالیات و سرمایه گذاری در بخش خصوصی می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به تأمین زیرساخت را مخدوش کند.

کارشناس اقتصادی گفت: چشم‌انداز اقتصاد کشور شامل پیشبرد چند طرح کلان ملی از طریق مشارکت با بخش خصوصی توانمند، بهبود اقتصاد زیرساخت و کاهش نیاز به بودجه عمومی در هر طرح، افزایش توان بودجه محدود عمرانی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، سودآور شدن برخی طرح‌های زیرساختی برای ورود بخش خصوصی، مؤثر شدن حمایت‌های دولتی و کنار گذاشتن روش سنتی نظیر اعطای وام ارزان قیمت، کاهش تعهدات ایفا نشده دولت در طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی، کاهش هزینه تأمین زیرساخت و افزایش بهره‌وری هستند.

جعفری نتایج سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود تأمین مالی برق تجدیدپذیر، تسریع پیشرفت تأمین مالی پروژه‌های ریلی مهم کشور، بهبود نگهداری راه‌ها، افزایش بازده نیروگاههای موجود در کشور، افزایش تولید نفت و گاز در کشور دانست و افزود: درنتیجه این اقدامات انتظار می‌رود ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به حوزه زیرساخت بهبودیافته و تأمین مالی طرح‌های زیرساختی خرد همچون تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کلان نظیر طرح‌های ریلی، ترانزیتی و نیروگاهی کشور تسهیل شود.

وی خاطرنشان کرد: امید می‌رود که درنتیجه تداوم این روند بخشی از عقب ماندگی‌های چندساله در کشور جبران شود. همچنین درنتیجه این تغییر سیاست، تعهدات دولت بابت قراردادهای خرید تضمینی کاهش یافته و بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی سرمایه گذار شکل نخواهد گرفت، از فشار به شبکه بانکی برای دریافت وام ارزان قیمت کاسته شده و امکان استفاده از منابع با نرخی که منجر به زیان بانک نیز نشود فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند انگیزه ورود بانک‌ها به حوزه تأمین زیرساخت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقویت کند. بودجه عمرانی محدود دولت نیز می‌تواند صرف طرح‌هایی شود که اولویت اجتماعی داشته و امکان ارتقای بازدهی آن وجود ندارد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از نتایج قابل انتظار در ورود سرمایه‌های خصوصی و مردمی به حوزه زیرساخت افزایش کیفیت طرح‌های زیرساختی و کاهش هزینه‌های تأمین زیرساخت است. این نتیجه از آنجایی می‌تواند در دسترس باشد که انتظار می‌رود بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی کارایی و بهره‌وری بالاتری داشته باشد و اگر ریسک‌های پروژه (به استثنای موارد خاص که درباره آن توضیح داده شد) متوجه طرف خصوصی شود؛ می‌توان انتظار داشت محصول نهایی با قیمتی کمتر از پروژه‌های بخش عمومی به دست بیاید.

به گزارش ایمنا، حرکت به سمت تقویت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مردمی در حوزه زیرساخت‌ها، نویدبخش تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است. این مسیر، با ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع دولتی و افزایش مشارکت فعالان اقتصادی، زمینه ساز رونق مستمر و هزینه کارآمدی در پروژه‌ها خواهد بود. با تداوم این روند و حمایت‌های هدفمند دولت، چشم اندازی روشن پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد که می‌تواند به توسعه متوازن، بهبود کیفیت زندگی مردم و تحقق اهداف کلان کشور در سطح ملی و منطقه‌ای منجر شود.