ثبت رکورد ۱۱ ساله ساخت مسکن در کشور / کاهش تورم اجاره به ۳۴ درصد

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف و مأموریت‌های دولت‌ها در بخش مسکن، علاوه بر پیگیری موضوع تأمین مسکن کم درآمدها، کنترل شاخص‌های کلان بخش مسکن و سیاست گذاری برای بهبود وضعیت این شاخص هاست. البته علاوه بر عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن و ساخت و ساز تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشور است.

وی افزود: با این حال و براساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی یکسال گذشته شاهد بهبود برخی از شاخص‌های کلان در حوزه مسکن و ساخت و ساز بوده‌ایم. به ویژه در دو شاخص مهم «تورم اجاره مسکن» و «رشد تیراژ ساختمانی» تحولات مثبت ایجاد شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در حوزه بازار اجاره، با توجه به حساسیت بالای این بخش، کاهش تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن از ۴۳ درصد در مرداد سال گذشته به ۳۴.۶ درصد در مردادماه امسال، تحول مثبت و امیدوارکننده ای است. اگرچه با توجه به وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارهای مستأجر، اجاره بها همچنان سهم بالایی از سبد هزینه‌ای خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و کماکان بخش قابل توجهی از خانوارها در تأمین هزینه اجاره مسکن با مشکل رو به رو هستند، اما کاهش تورم اجاره خبر مثبتی است و امیدواریم در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

طاهرخانی اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد، سرعت رشد اجاره بها در کشور در سال جاری، کمتر از تورم عمومی بوده است.

رکورد ۱۱ ساله ساخت مسکن در کشور

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از ثبت بالاترین رکورد ساخت مسکن در کشور طی ۱۱ سال گذشته، در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، مجموعاً برای ۵۰۸ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که این میزان از سال ۹۳ تاکنون (۱۱ سال قبل) بی سابقه بوده است و از این جهت نوعی رکورد محسوب می‌شود.

به گفته وی از سال ۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲ همواره تیراژ ساخت مسکن در کشور سالانه کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. در سال گذشته ساخت و ساز در شهر تهران نیز رشد داشته است و برای ۵۸ هزار واحد مسکونی در پایتخت پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد آثار مثبت بهبود در این شاخص مهم بازار مسکن، در شکل افزایش عرضه واحدهای مسکونی و کمک به تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن، از نیمه دوم ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ نمود پیدا کند.

طاهرخانی از کاهش فعالیت‌های سفته بازی در بازار مسکن خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن وارد مسیری شده است که ارزش و ظرفیت سفته بازی را برای سوداگران ملکی از دست داده است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی سرمایه گذارانی در بازار مسکن موفق خواهند بود که مسکن در استطاعت و متناسب با نیاز غالب جامعه تولید کنند. ضمن آنکه در ماه‌های اخیر شاهد افت محسوس قیمت در بازار واحدهای مسکونی لوکس بوده‌ایم.

برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن کم درآمدها

طاهرخانی در ادامه این برنامه با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد اعلام کرد: مسکن کم درآمدها در اقتصاد اکثر کشورهای دنیا، حتی در کشورهای تابع اقتصاد آزاد، از مصادیق مداخله دولت بوده است. هر چند معتقدیم نوع مداخله در این بازار بسیار مهم است و باید مراقبت شود تا به گونه‌ای باشد که سیاست‌ها به جامعه هدف اصابت کند.

وی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی در راستای عمل به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور در بازه زمانی ۵ ساله، ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی حمایتی را بر عهده دارد. در حال حاضر نیز در قالب پروژه‌های حمایتی (اقدام ملی و نهضت ملی مسکن)، ساخت ۸۵۸ هزار واحد در تعهد دولت است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از سیاست این وزارتخانه برای کمک به تامین سهم آورده متقاضیان کم درآمد واقع در دهک‌های یک تا چهار خبر داد. از آنجا که برخی متقاضیان کم درآمد امکان تامین کامل سهم آورده متقاضی برای ساخت و تکمیل این واحدها را ندارند، وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده است تا با پرداخت درصدی از این سهم از خروج و انصراف اجباری این افراد از پروژه‌های حمایتی به دلیل مشکل مالی جلوگیری کند.

طاهرخانی افزود: همزمان ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان با اولویت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و با محوریت بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی، در دستور کار قرار دارد که تاکنون برای بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی زمین تامین و تحویل شده است. عملیات اجرایی ۲۰ هزار واحد مسکونی از این تعداد نیز که عموماً در شهرهای کوچک قرار دارند آغاز شده است. بخش عمده این واحدهای مسکونی به صورت یک طبقه ساخته می‌شوند.

برنامه‌های حمایتی در بخش استیجار عمومی

طاهرخانی با بیان اینکه مشکل عمده تامین مسکن کم درآمدها مربوط به شهرهای بزرگ و کلانشهرهای کشور است، گفت: حوزه استیجار عمومی به عنوان خلاء نظام برنامه ریزی مسکن از ابتدا تاکنون، در دولت چهاردهم به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. چرا که عمده رویکردهای تامین مسکن حمایتی در دهه‌ها وسال های گذشته معطوف به تامین مسکن ملکی بود. در حالی که بخشی از نیاز جامعه به مسکن باید از مسیر استیجار عمومی تامین شود.

وی ادامه داد: در سال جاری و براساس مصوبه شورایعالی مسکن، تامین مسکن استیجاری در قالب استیجار عمومی و با اولویت زوج‌های جوان که به تازگی ازدواج کرده‌اند در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳۰ هزار واحد مسکونی در حوزه استیجار عمومی تامین یا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: برای تامین این واحدها نیز از دو روش خرید، تملک و تامین مسکن از واحدهای ساخته شده بخش خصوصی و ساخت واحدهای مسکونی استیجاری استفاده خواهد شد. همچنین بنا داریم شرایط مساعدی را برای حضور بخش خصوصی (توسعه گران و انبوه سازان) به منظور مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه سیاست استیجار عمومی از سال جاری آغاز می‌شود و هم اکنون نیز در مسیر اجرا قرار دارد، گفت: تامین مسکن کارگری با مشارکت صنایع و با روش‌های تامین مسکن استیجاری سازمانی، مسکن ملکی حمایتی و اجاره به شرط تملیک و همچنین تامین مسکن برای نیروهای مسلح به خصوص کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن است.

طاهرخانی همچنین واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط بر مبنای تکالیف قانونی از جمله تکلیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور با تاکید بر واگذاری زمین آماده احداث برخوردار از خدمات زیربنایی، به خصوص در شهرهای کوچک و متوسط را از دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن برشمرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مبلغ کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش یافت. همچنین همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات مطلوب بوده و از نیمه اردیبهشت ماه امسال تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.