تکلیف تازه بانک‌ها برای جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات این جلسه را تشریح و اظهار کرد: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود.

وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت معدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.

به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرساز، از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار دادشان منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.

تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم منعقد شد

قائدی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود ۳۶۰ هزار واحد بود و هم اکنون بعد از ۱۱ ماه این قرارداد به تعداد ۴۰۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۱۰ هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده است که عملکرد به نسبت مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده است به شمار می‌رود. اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد بنابراین بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.

وی افزود: بانک‌های دولتی عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی مسکن به ۱۸ درصد عملیاتی می‌شود

قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.

وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: مقرر است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. همچنین مقرر شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه‌داری است. مقرر شد تا بانک‌ها در این خصوص اقدام کنند و زمین‌ها و املاک خود را به فروش برسانند در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمینهای خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.

وی درباره تأمین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تأمین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می‌کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.

قائدی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی شده و با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. مقرر شده کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالش‌ها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.