توسعه فناوری و سرمایهگذاری؛ دو رکن اساسی مقابله با خامفروشی در کشور
به گزارش اطلاعات نیوز، خامفروشی به معنای فروش بدون فرآوری یا تکمیل زنجیره ارزش منابع طبیعی یا محصولات تولیدی است، صنعتی که میتواند در کشور منجر به ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی شود. در...
به گزارش اطلاعات نیوز، خامفروشی به معنای فروش بدون فرآوری یا تکمیل زنجیره ارزش منابع طبیعی یا محصولات تولیدی است، صنعتی که میتواند در کشور منجر به ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی شود. در ایران، این پدیده بهویژه در حوزههای نفت، معدن و مواد اولیه صنعتی گسترده است و از جمله اولویتهای اصلی آسیبزای ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، حدود ۹۰ درصد منابع و ثروتهای طبیعی ایران بدون اضافه ارزشافزوده صادر میشود، که این امر پیامدهایی همچون کاهش فرصت اشتغال، خروج سرمایه، آسیب به صنایع پاییندستی و وابستگی به درآمدهای ناپایدار را بهدنبال دارد. خامفروشی نه تنها به منزله «حراج ثروت ملی» تعبیر میشود، بلکه پاشنه آشیل شکنندگی اقتصاد ملی و عاملی است که کشور را در برابر شوکهای خارجی و تحریمهای بینالمللی آسیبپذیر میکند.
در حوزه معادن، ضعف در صنایع فرآوری، کمبود تکنولوژیهای پیشرفته و فقدان سرمایهگذاری در زنجیره ارزش باعث شده صادرات مواد خام بهجای محصولات نهایی غالب شود. این روند، فرصتهای رشد اقتصادی و اشتغالزایی را محدود کرده و وابستگی ایران به بازارهای تحریمپذیر را تقویت میکند
در سطح کلان اقتصادی، خامفروشی بهطور گسترده از سوی نخبگان اقتصادی و سیاسی بهعنوان مسئلهای ساختاری و تاریخی شناخته شده است که ریشه در اقتصاد سیاسی کشور دارد. برای عبور از این بحران نیازمند استراتژیهای جامع، توسعه صنایع پاییندستی، فناوری نوین و اصلاح ساختار سیاستگذاری هستیم.
مزیتهای سرمایهگذاری در فرآوری عمیقتر مواد خام
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی در کشور اظهار کرد: هرچه در یک محصول بخواهیم عمق ساخت و تولید را در داخل افزایش دهیم، ارزش افزودهای که برای کشور ایجاد خواهد شد بیشتر است و منافع آن در اشتغالزایی نیز خود را نشان میدهد. در موضوعاتی که عمق تولید پایین است، اشتغالزایی نیز کاهش مییابد. بنابراین، در هر زنجیرهی ارزشی که شکل میگیرد، چنین سنجیده میشود.
وی افزود: فرض کنید یک مادهی معدنی امروز فرصت اقتصادی دارد و میتواند مورد استفاده قرار گیرد و ثروت ایجاد کند همچون زغالسنگ که در حال حاضر دارای ارزش اقتصادی است، اما ممکن است در آینده برای تولید انرژی یا کاربردهای دیگر، ارزش چندانی نداشته باشد، بنابراین امروز زغالسنگ دارای ارزش است، اما بیست سال دیگر شاید ارزشمند به محسوب نشود، در نتیجه، اگر اکنون حتی بهصورت خام استخراج و فروخته شود، ممکن است به صرفهی اقتصاد کشور باشد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مورد محصولاتی همچون نفت، اگر آن را خام بفروشیم، به حداقل قیمت خواهد بود و در واقع، سرمایهی ملی را به بهایی ناچیز از دست دادهایم، در حالی که اگر آن را وارد زنجیرهی فرآوری کنیم، پالایشگاه و پتروشیمی ایجاد کنیم و نفت را به مواد پتروشیمی تبدیل کنیم، میتوانیم محصولات با ارزش افزودهی بالاتر تولید کنیم بهعنوان مثال، از مواد پتروشیمی میتوان محصولاتی همچون قطعات پلاستیکی ساده یا حتی بدنهی گوشی تلفن همراه تولید کرد و اینگونه کالاها به دلیل ارزش بالاتر و نیاز به فناوری بیشتر، سود بیشتری ایجاد میکنند و این با منطق اقتصادی سازگارتر است.
خالقی ادامه داد: این موضوع را همه درک میکنند، اما مسئله اینجاست که آیا میدانیم و انجام نمیدهیم یا میدانیم اما توان انجام آن را نداریم؟ در حال حاضر، کشور ما در مرحلهای است که عقل اقتصادی حکم میکند چنین رویکردی به کار گرفته شود، اما موانعی پیشِ روست و باید بررسی کنیم که آیا منابع لازم همچون نیروی انسانی متخصص و تحصیلکردهی این حوزه، سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای ایجاد واحدهای تولیدی، و فناوری لازم در دسترس است یا خیر. آیا میتوانیم فناوری مورد نیاز را خود ایجاد کنیم یا باید آن را بخریم؟ این موانع باید برطرف شوند تا به آن نقطهی مطلوب برسیم.
امنیت سرمایهگذار از اصول بنیادین جلوگیری از خام فروشی
وی عنوان کرد: در غیر این صورت، شاید حتی منطقیتر باشد که چاههای نفت را ببندیم و منابع را نسوزانیم و برای زمان مناسب نگه داریم. در عوض، باید تمرکز کنیم که روی چه زنجیرههایی سرمایهگذاری جدی صورت گیرد و تصمیم بگیریم در حوزهی نفت زنجیرهی ارزش را توسعه دهیم، یا در حوزهی معدن روی فلز خاصی متمرکز شویم، یا در حوزهی کشاورزی روی کشت بدون خاک و سیستم هیدروپونیک سرمایهگذاری کنیم که این موارد نیازمند استراتژی مشخص هستند، چیزی که در کشور ما وجود ندارد و آنچه میتواند ما را به جلو ببرد، مطالعات کاربردی و برنامهی راهبردی توسعهی اقتصادی کشور است؛ برنامهای که تاکنون تدوین نشده است و چون بدون نقشه حرکت میکنیم، هر فرد یا مسئولی بر اساس دیدگاه و داشتههای خود تصمیم میگیرد و این تصمیمات مبتنی بر دانش علمی و جامع نیست، در نهایت به هدر دادن منابع ملی منجر میشود. از سوی دیگر، مشکلات عمومی سرمایهگذار باید حل شود. سرمایهگذار باید احساس امنیت کند؛ بداند که سرمایهاش محفوظ است، اگر دولت ناگهان سیاست خود را تغییر ندهد، شرایط کلان دچار نوسان نمیشود. بهعنوان نمونه، اگر سرمایهگذاری بر پایهی انرژی ارزان انجام گیرد و سه ماه بعد قیمت انرژی به نرخ بینالمللی برسد، آن سرمایهگذاری بیثمر خواهد شد. پس امنیت سرمایهگذار یکی از اصول بنیادین جلوگیری از خام فروشی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: راهبرد توسعهی اقتصادی میتواند شامل حمایتهای اداری، تسهیل صدور مجوزها، تأمین منابع مالی و ارائهی مشوقهایی همچون معافیتها باشد تا جذابیت سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و برای کسانی که از ابتدای زنجیرهی تولید شروع میکنند نیز باید مزیتهای ویژهای در نظر گرفته شود تا مواد خام به ارزش افزودهی بالاتری تبدیل شوند و در این مسیر، سطح تحصیلات، توانمندیهای فناورانه و دیگر ظرفیتها میتوانند خود را نشان دهند. همچنین، سیاستهای تجاری همچون تعرفهها و مالیاتها بخش مهمی از این بستهی حمایتی خواهند بود.
خالقی اضافه کرد: باید توجه داشت سرمایهگذاری در بخشهایی همچون معدن یا نفت بسیار سنگین است و سرمایهگذار تنها زمانی وارد میشود که بداند در آینده از مزایای مشخصی همچون معافیت مالیاتی ۱۵ ساله، دریافت تسهیلات با نرخ پایینتر، یا کاهش زمان انتظار برای مجوزها برخوردار خواهد شد و اگر این اطمینان وجود داشته باشد و مشوقهای مالیاتی و حمایتی بهطور شفاف اعمال شوند، آنگاه سرمایهگذاری در حوزهی فرآوری عمیقتر جذاب خواهد شد.
وی ادامه داد: کشورهای موفقی در اطراف ما، بهویژه برخی کشورهای حاشیهی خلیج فارس، نشان دادهاند که میتوان از منابع موجود بهدرستی استفاده کرد و حتی اگر مواد خام خود را صادر کردهاند، درآمد حاصل را صرف هزینههای جاری نکرده، بلکه در سرمایهگذاریهای بنیادین به کار گرفتهاند و این سرمایهگذاریها در حوزههایی همچون مسکن، گردشگری، حملونقل دریایی و هوایی صورت گرفته است و حتی در مواردی که توان تولید داخلی نداشتهاند، در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند؛ همچون در شرکتهای فناور در سنگاپور، هنگکنگ یا آمریکا. بدین ترتیب منابع نفتی و معدنی خود را به سرمایهی مولد تبدیل کردهاند و به موتور محرک توسعهی اقتصادی بدل ساختهاند.
سرمایهگذاری در بخشهایی همچون معدن یا نفت بسیار سنگین است و سرمایهگذار تنها زمانی وارد میشود که بداند در آینده از مزایای مشخصی همچون معافیت مالیاتی ۱۵ ساله، دریافت تسهیلات با نرخ پایینتر، یا کاهش زمان انتظار برای مجوزها برخوردار خواهد شد و اگر این اطمینان وجود داشته باشد و مشوقهای مالیاتی و حمایتی بهطور شفاف اعمال شوند، آنگاه سرمایهگذاری در حوزهی فرآوری عمیقتر جذاب خواهد شد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کشور ما، هم در بخش معدن و هم در بخش نفت همچنان خامفروشی رواج دارد و هرچند در برخی حوزهها برای جلوگیری از خامفروشی، تعرفههای بازدارنده وضع شده است، همچون در صادرات سنگهای تزئینی اما این اقدام کافی نبوده است. چنین تعرفههایی موجب کاهش تمایل به خامفروشی میشود، در حالی که راهحل اساسی، همان توسعهی زنجیرههای ارزش و ایجاد زیرساختهای فرآوری در داخل است.
به گزارش ایمنا، خامفروشی در اقتصاد کشور، چه در حوزه نفت و چه در بخشهای غیرنفتی همچون معدن و کشاورزی، سالهاست بهعنوان یک چالش جدی مطرح است. این روند موجب از دست رفتن فرصتهای بزرگ برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار شده است. در حالیکه مواد خام در کوتاهمدت میتوانند سود محدودی ایجاد کنند، تداوم این وضعیت کشور را در برابر تحریمها، نوسانات بازار جهانی و کاهش ارزش منابع طبیعی در آینده، آسیبپذیرتر میسازد.
با این حال، تجربه کشورهای موفق منطقه نشان میدهد که میتوان با بهرهگیری درست از منابع، مسیر توسعه پایدار را پیمود. سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی نفت و معدن، ایجاد زنجیرههای ارزش، حمایت از بخش خصوصی و تأمین امنیت سرمایهگذاری، ابزارهای مهمی برای جلوگیری از خامفروشی هستند. چنین اقداماتی نه تنها ارزش منابع ملی را چندین برابر میکند، بلکه فرصتهای شغلی گسترده و پایدار ایجاد خواهد کرد و موجب ارتقای جایگاه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی میشود.
بنابراین، مسیر روشن و امیدبخشی پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد. اگر با تدوین یک راهبرد جامع اقتصادی، تسهیل فضای سرمایهگذاری، توسعه فناوری و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور همراه شود، میتوان از خامفروشی فاصله گرفت و اقتصاد را به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کرد. در این صورت، منابع طبیعی نه تهدید بلکه فرصتی برای جهش اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار خواهند بود.