توافق موقت روی عناصر کمیاب
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از توئیتر، تنش بر سر «عناصر کمیاب» (گروهی از ۱۷ عنصر شامل اسکاندیم، ایتریم و لانتانوئیدها) به یکی از حساسترین محورهای جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن تبدیل شده است، این...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از توئیتر، تنش بر سر «عناصر کمیاب» (گروهی از ۱۷ عنصر شامل اسکاندیم، ایتریم و لانتانوئیدها) به یکی از حساسترین محورهای جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن تبدیل شده است، این عناصر برای تولید تلفنهای هوشمند، پنلهای نمایش، توربینهای بادی، باتریهای خودروهای برقی و بسیاری از سامانههای نظامی حیاتی به کار میروند، بنابراین هر بروز اختلال در عرضه جهانی میتواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای داشته باشد.
چین سالهاست در زنجیره تأمین این مواد نقش محوری دارد: حدود ۶۱ درصد از استخراج جهانی عناصر کمیاب و سهمی بسیار بالاتر در فراوری و جداسازی را در اختیار دارد، تا جایی که بخش عمدهای از پردازش جهانی در چین انجام میشود، چالشی که آمریکا و متحدانش را در برابر تحریمها و محدودیتهای صادرات آسیبپذیر کرده است؛ در چند ماه اخیر پکن محدودیتهای جدیدی را اعلام و برخی عناصر و فناوریهای مرتبط را مشمول مجوز صادرات قرار داد که واکنش شدید واشنگتن را برانگیخت و نگرانی از «ابزارسازی» تجارت علیه رقبا را تشدید کرد، در آستانه نشست سران در اَپِک، این محدودیتها به یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات تبدیل شد.
توافق اخیر با میانجیگری دیپلماتیک و اقتصادی، به چین اجازه داد تا اجرای برخی از محدودیتهای تازه را به تعویق اندازد یا برای خریداران و شرکتهای آمریکایی مجوزهای عمومی صادر کند که تا حدی تنشها را کاهش میدهد؛ با این حال کارشناسان هشدار میدهند که این توقف موقت است و ساختارهای کنترلی اولیه و ظرفیت پردازشی چین کماکان مزیت راهبردی آن را حفظ کرده است.
پیامدها این تفاهم قابل توجهاند؛ از یک سو کاهش فوری خطر اختلال در زنجیره تأمین کالاهای الکترونیکی و نظامی را نوید میدهد؛ از سوی دیگر، این وقفه زمانی میتواند انگیزهای برای سرمایهگذاری آمریکا و متحدانش در استخراج، جداسازی و بازیافت عناصر کمیاب فراهم کند، اما تغییر ماهیت و توزیعِ جهانی پردازش نیازمند سالها سرمایهگذاری و رفع موانع زیستمحیطی است، توافق فعلی بیشتر «آرامش موقت» است تا حل ریشهای؛ رقابت بر سر منابع حیاتی فناوریهای آینده همچنان ادامه دارد و دولتها را به بازنگری در سیاستهای صنعتی، امنیت ملی و تنوعبخشی به زنجیره تأمین واداشته است.
